مواطن بأورير يطالب الرميد التدخل لإنصافه

طالب "لطيفي الحاج بلقاسم" من وزير العدل والحريات التدخل لفتح تحقيق في قرار قضائي عدد 2095 بتاريخ 10 / 12/ 12 صادر عن المحكمة التجارية بأكادير، قال إنه حرمه من حقوقه وحقوق خمسة أسر تستغل محليين تجارين آخرين موضوع القرار القضائي.
وكان "لطيفي" يكتري محليين تجاريين منذ سنة 1977 الكائنين بمركز أورير من مالكهما "ح.ب" بسومة شهرية تبلغ 200 درهم لكل محل. وبتاريخ 25 فبراير 2010 تقدم حفيد "ح.ب"، مالك المحلين بطلب الإفراغ قصد الإصلاح وإعادتهما بعد إصلاحهما، بحيث تم الاتفاق على ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، كما تم الاتفاق بموجب عقد محرر ومصحح الإمضاء على رفع قيمة السومة الكرائية إلى 350 درهم لكل محل.
غير أنه بعد انتهاء الأشغال رفض حفيد "ح.ب" مالك المحلين التجاريين إعادة المحليين لمستغلهما "لطيفي الحاج بلقاسم"، وهو الأمر الذي دفعه إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بأكادير، والتي قضت بتسليم المحليين موضوع الاتفاق، حسب حكم قضائي صادر بتاريخ 15 / 11 / 2010، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمراكش حسب القرار عدد 114 / 2011، وتم تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع المكتري للمحلين موضوع الاتفاق دون أداء الغرامة التهديدية المترتبة عن الامتناع.
ووفق ما ورد في شكاية موجهة إلى وزير العدل والحريات، توصلت "هسبريس" بنسخة منها، فقد تقدم المشتكي بدعوى قضائية أخرى طالب من خلالها الحكم بتصفية الغرامة التهديدية المتفق عليها بمقتضى عقد الاتفاق المذكور، وهي الدعوى التي رفضتها المحكمة بناء على قرار صادر بتاريخ 12 / 03/ 2012.
وبتاريخ 10 / 12/ 12 أصدرت المحكمة التجارية بأكادير بإفراغ المشتكي المحلين مع أداء مبلغ 7800 كواجب كراء و500 درهم تعويض، بعد أن رفع ضده حفيد مالك المحلين التجاريين دعوى قضائية مضمونها أن المشتكي امتنع عن أداء الكراء منذ شهر شتنبر 2006 إلى غاية 04 / 05/ 2011.
هذا والتمس "لطيفي" من وزير العدل والحريات، في مراسلة مؤرخة في 25 مارس 2013، التدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح تحقيق في الموضوع.