العنف في الجزائر.. الأسباب والمبررات

سقوط 43 قتيلا و38 جريحا في هجوم إنتحاري جريء شرقي العاصمة الجزائر وبالضبط بمحاذاة أكاديمية للدرك بمدينة بومرداس، ثم مقتل 11 شخصا وجرح 31 آخرين جراء التفجير المزدوج بمدينة البويرة شرق العاصمة بعد يوم واحد من التفجير الأول، كل هذا العنف والقتل المبرمج وفي أماكن لها خصوصياتها المعروفة، قد أحدت أكثر من سؤال عن فاعلية الأجهزة الأمنية في الجزائر، لكن السؤال الأهم الذي أعيد للواجهة عقب هذه التفجيرات هو التساؤل عن الأسباب الحقيقية للعنف في الجزائر بعيدا عن الصورة السطحية التي تحاول السلطات في الجزائر تقديمها في كل مرة وحين، حيث بعد كل تفجير يخرج وزير الداخلية أو أي مسؤول حكومي ليتحدث عن أن هذا الإرهاب الهدف منه تقويض ((الديمقراطية)) والمصالحة في هذا البلد. ""
والحقيقة أن العنف في الجزائر ليس وليد هذه التفجيرات التي نشاهدها اليوم، بل بدأ في سنة 1988م عندما تولدت أعمال سميت حينها بالتخريبية وصرحت في حينه السلطات في الجزائر أن مسببيها هو أحصنة طروادة لهم أيادي خفية أجنبية..
لكن بداية العنف الحقيقي بدأت في سنة 1992م حينما أجريت الإنتخابات التشريعية في دسمبر من نفس السنة حينها حصلت الجبهة الإسلامية للإنقاد على نحو ثلاثة ملايين صوت وحصلت جيهة التحرير الوطني على نصف ذلك العدد بينما حصلت جبهة القوى الإشتراكية على 500 ألف صوت.
وهنا بدأت الأسباب المباشرة لبداية العنف، حيث تدخل الجيش لإلغاء نتائج الإنتخابات بدعوى حماية البلاد من (( الفاشية الخضراء )) بدعم من كل الاحزاب الخاسرة داخيليا والقوى الدولية خارجيا وفي مقدمتها فرنسا والولايات المتحدة الامريكية اللذان دعما الإنقلاب الأبيض كما سمي حين ذاك لأن صعود الإسلاميين يشكل خطرا على (( الديمقراطية في الجزائر )) ومستقبلها مع الغرب !!!!
وبعد أسبوعين من ذلك، أُوقف الدول الثاني في الإنتخابات ليبدأ العنف والعنف المضاد في الجزائر تحت مسميات وشعارات عدة، ليتحول الجزائر فيما بعد وطنا قابل للتبادل بين أيدي المغامرين ويصبح مثل بضاعة جاهزة لتسليم والتسلم بالبريد المضمون ..
إعاقة الولادة الطبيعية للديمقراطية ولدت المعانات للشعب الجزائري، هذه الولادة التي كانت لتنطلق بتلك الإنتخابات التي جرت سنة 1992وهي بالمناسبة الإنتخابات الوحيدة التي جرت في الجزائر بشفافية شهدت عليها هيئات دولية معترف لها بالمصداقية. وما تلا هذه الإنتخابات كانت سوى لعبة ديمقراطية مصطنعة يعرف الكل نتائجها مسبقا.
ومن المعلوم أن الدولة الجزائرية كانت دولة الحزب الواحد إبان الإستقلال، وحينما تغير هدا النهج الدستوري، وتعددت الأحزاب لكن بطريقة غير سليمة حيث تكون أكثر من 60 حزبا تشكل معظمها على أسس عائلية أو بمبادرات مشبوهة، حيث استغل المنضوون إلى هذه الأحزاب التغرات التنموية التي أحدتها تراكم مليارات النفط على الخزينة الجزائرية، وحولوا أغلب هذه المليارات لأرصدة شخصية في حسابات لا تعلم بها إلا الخفافيش.
حينها بدأتأولى بوادرذاك التنافر بين الشعب والسلطة، بين الإشتراكية كمفهوم تتبناه السلطة لتزين به وجهها الغير الحقيقي وبين الصورة البرجوازية التي يراها المواطن الجزائري أن حُكامه وقواد الدولة يعيشون فيها.
لكل هذا إختار الجزائريون في إنتخابات 1991م التغير والتجأوا للإسلاميين كما حصل تماما حينما فضل الفلسطينيون حركة حماس على فتح حينما إستشرى الفساد في هذه الأخيرة.
المهم أن ضباط الجيش لم يعجبهم هذا الإختيار وكذا السياسيين والدول الغربية وأصحاب المصالح الخائفين على الإمتيازات التي كانوا يعيشون فيها، لذا إختاروا الإنقلاب على صناديق الإقتراع وعلى رغبة الشعب الجزائري. فيما إختارت قيادات الجبهة الإسلامية للانقاد الجبال الوعرة وحملوا السلاح ضد الدولة لأنها منعتهم في حقهم في الحكم ديمقراطيا (( حسب ما صرحوا به )) ..
ومنذ ذاك العهد، مات الآلاف في حرب قذرة بين أصحاب المصالح وأصحاب الأيديولوجيات، حيث الكل يوظف الشعارات لصالحهبدون أي اعتبارلدم الشعب الزائري الذي ينزف بدون أي مبرر مقنع.
اليوم خرج من رحم تلك الجبهة للانقاد مسلحون أنضموا لتنظيم القاعدة فرع المغربي العربي واصبح يحمل اسم (( تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي )) وبدأ بتوسيع نشاطه في الجزائر وفي غير الجزائر وتقوى تكتيكيا ولوجستيكيا وأصبح قادرا على أن يفجر سبع سيارات في وقت متزامن كما حصل في وقت سابق في كل من تيزي وزو وبومرداس، وهي تفجيرات أنتجتها عوامل إنعدام الديمقراطية أولا والعبت بمصالح الشعب وخيراته ثانيا، إذ نجد اليوم تلاث سلطات في الجزائر متباعدة فيما بينها وفي بعض الأحيان متناحرة فأجهزت المخابرات هي موالية لأمريكا في حربها (( ضد الإرهاب )) والجيش الجزائري أغلبه يفض روسيا وصفقات السلاح الأخيرة تبين بوضوح هذا الأمر وهي صفقات فيها الكثير مما يقال، أما سلطة الأحزاب أو السلطة السياسية فهي متناحرة فيما بينها في تصفية الحسابات إستعدادا لكل إنتخابات قادمة.
اليوم أصبح من الضروري على الجزائر أن تعي أن السياسات التي تبنتها لم تكن صائبة وعليها إعادة قراءة الواقع الجديد بمتغيراته الاقليمية والدولية، لذا وجب رمي بعض الشعارات لبرميل القمامة وأن تكف الجزائر عن محاولة تصدير الخرافات وتفتش في ترابها على البذرة التي نبتت في مجتمعها حتى أفرزت ظاهرة القتل والتفجيرات، وهذه هي الأولوية التي على الجزائر ان تتبناها وتعمل على بلورتها على أرض الواقع عوض البحت عن مبررات أو مسكنات لا تفيد في حل أي مشكل بقدرما تؤجل ظهوره للسطح فقط، أما إن فضلت الدولة الجزائرية اللعب على أوراق ميتة عفى عنها الزمن، فلا بد أن الشعب الجزائري سيأخذ مكبر الصوت ليسمع صداه الساكت منذ زمن.
Barahali2003@hotmail.com