"العدالة والتنمية" يُقيِّدُ مشاركة أعضائه في البرامج التلفزية

اعتمدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مسطرة لقسم الإعلام في الحزب، تضع شروطا تُقيِّدُ مشاركة مسؤولي الحزب وقيادييه في البرامج الحوارية على القنوات التلفزية الوطنية والأجنبية.
وتشترط المسطرة المذكورة ، أن يحصل كل عضو في الحزب دعي من قبل أي محطة تلفزية المشاركة بصفته الحزبية، أن يعرض أمر مشاركته على قسم الإعلام الذي يرأسه سليمان العمراني والذي يشكل لجنة تضم القسم والإدارة العامة للحزب إلى جانب الهيأة التي يُستدعى العضو باسمها، حيث تتخذ قرارا معللا حول الترخيص بالمشاركة أو رفضها.
وتهدف المسطرة التي اطلعت عليها هسبريس، إلى ما سمته الحد من المبادرات الفردية في مجال المشاركة في البرامج التلفزية منطلقة من الحرص على تكافؤ الفرص بين قيادات الحزب، وتقوية العمل المؤسساتي وتكريس الشفافية في الاختيار، مع تعزيز التنوع والتعدد والتوازن في الحضور الإعلامي، وتقوية وتجويد حضور الحزب إعلاميا.
وحددت المسطرة نطاق تطبيقها على اللقاءات الصحافية والبرامج الحوارية ولا تشمل تقديم التصريحات الصحفية، كما تطبق على المحطات التلفزية الوطنية والجهوية والدولية، وتسري على جميع أعضاء الحزب، مستثنية فترات الحملات الانتخابية.
كما حددت الوثيقة ذاتها معايير اختيار من سيمثل الحزب في البرامج، في الإلمام والتخصص والمواكبة والتتبع للمستجدات المرتبطة بالموضوع المطروح للنقاش، والإحاطة بالسياسات العمومية أو القطاعية أو قضايا الشأن العام موضوع النقاش الإعلامي.
وحرصت الوثيقة على إبراز الصفة المؤسساتية للمدعو لتمثيل الحزب، مشددة على ضرورة امتلاك المشارك باسم الحزب قدرات تواصلية لايصال رسالة الحزب والقدرة على الإقناع والدفاع عن التجربة الحكومية، بالإضافة إلى الالتزام الحزبي، من خلال الإلمام بمبادئ وتوجهات وقوانين ومساطر الحزب، والتعبير عن مواقفه الرسمية، كما اشترطت التمكن من بعض اللغات من قبيل الأمازيغية والفرنسية والإسبانية.
وجاء في مسطرة سليمان العمراني التي من المتوقع أن تلقى الرفض لدى العديد من قيادات الحزب المعروفة إعلاميا، أنها تسعى إلى إحداث التوازن المركزي بين الوزراء بصفاتهم الحزبية والبرلمانيين والقيادات الحزبية المركزية، وتسعى أيضا لاعتماد التوازن الفئوي بين الرجال والنساء وبين الكبار والشباب، وضمان حضور المسؤولين الحزبيين والمنتخبين على المستوى المجالي.