مقررة أممية تطلّع على وضعية الاتجار بالبشر في المغرب

بدأت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون الاتجار بالبشر، زيارة للمغرب وإلى غاية 21 من هذا الشهر بدعوة من الحكومة المغربية، وذلك للاطلاع على وضعيته التي يتصدر من خلالها قائمة الدول العربية من حيث الاتجار في البشر.
وتأتي هذه الزيارة حسب بلاغ للمندوبية المكلفة بحقوق الانسان، "انسجاما مع اختيارات المملكة المغربية الاستراتيجية في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وتنفيذا لالتزاماتها الدولية، وخاصة تفاعلها وتعاونها مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتجسيدا لانفتاحها الكامل والمتواصل على جميع مساطر الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان".
وتأتي هذه الزيارة في وقت ما زال فيه المغرب يتصدر المغرب قائمة الدول العربية في تجارة البشر وفق تقارير دولية رسمية ومنها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة؛ الذي أكد أن عدد ضحايا عصابات المتاجرة بالبشر في المغرب التي تم كشفها والتبليغ عنها، بلغ ما مجموعه 83 ضحية في الفترة الممتدة ما بين 2003 و2006 منهم 10 ضحايا تم جلبهم من الشرق الأوسط إلى المغرب ما بين سنتي 2005 و2006، فيما تم الاتجار بالعدد الباقي داخل البلاد.
من جهة ثانية أفادت دراسة أجرتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج السنة الماضية؛ أن هناك العديد من المغاربة ضحايا شبكات المتاجرة بالبشر في معظم الدول العربية، ففي ليبيا على سبيل المثال يعيش 120 ألف مغربي تحت ظروف عمل صعبة جدا، إذ أنهم محرومون من مزاولة 60 وظيفة، وعليهم تجديد أوراق الإقامة كل سنتين، كما أن 10 في المئة منهم فقط هم الذين يتوفرون على عقد عمل، بينما يعمل باقي المغاربة في الخفاء وبأجر هزيل لا يسمح لهم إلا بالبقاء على قيد الحياة.
وتمكنت السلطات المغربية من تفكيك 2770 شبكة تنشط في الاتجار بالبشر، على مدى العشر سنوات الماضية، وفقا لمعطيات رسمية لوزارة الداخلية وهو ما أدى إلى تقليص عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الشواطئ الأوربية بأكثر من 90 بالمائة.
وحسب نفس المصدر فقد تم إعادة حوالي 112 ألفا و 450 مهاجرا سريا إلى دولهم الأصلية منذ سنة 2004، فيما تم إنقاذ 170 مهاجرا سريا خلال سنة 2012 من أيادي الشبكات الإجرامية وإعادتهم لدولهم الأصلية بحضور ممثلي الهيئات الديبلوماسية لبلدانهم المعتمدة في المغرب وكذا ممثل المنظمة العالمية للهجرة.
وأضاف بلاغ المندوبية الذي توصلت به هسبريس، أن "هذ الزيارة تندرج في إطار مسارات الإصلاحات الهيكلية التي انخرطت فيها بلادنا في مجال البناء الديمقراطي وتوطيد المكتسبات، والتي توجت باعتماد دستور جديد بما تضمنه من مقتضيات وضمانات قوية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها".
كما تستهدف هذه الزيارة حسب ذات البلاغ "الوقوف على جهود بلادنا الرامية إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وذلك من خلال عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات من المجتمع المدني، كما يشمل برنامج هذه الزيارة القيام بزيارات ميدانية لعدد من أماكن الحرمان من الحرية بما في ذلك مؤسسات سجنية ومراكز الاحتجاز لدى الضابطة القضائية، إضافة إلى مؤسسات استشفائية، ومراكز لحماية الطفولة بالمملكة".
يذكر أن المغرب شهدت خلال الفترة الأخيرة زيارة الخبيرة الأممية المستقلة حول الحقوق الثقافية (شتنبر 2011)، وزيارة فريق العمل المعني بالتمييز ضد المرأة في التشريع والممارسة (فبراير 2012)، واللتين خلفتا أصداء طيبة بالنسبة لهما وفي مجلس حقوق الإنسان الذي قدم أمامه تقريرين لهاتين الآليتين.