المفروض والواجب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تكون في خدمة الدين والتدين، فتُقرب لهذه المهمة العلماء العاملين، والفقهاء المُتَّقين، والخطباء الصالحين، والدعاة المصلحين، والقراء المجوّدين، حتى يتسنى لها القيام بأوجب ما يجب عليها ألا وهو الحفاظ على عقيدة المسلمين، والذب عن شريعتهم ضد اعتداء الظالمين، أو انتهاك المرجفين. والمفروض فيها -ما دام المغرب لم تكن له دولة بالمعنى الحقيقي إلا في ظل الإسلام وبالإسلام- أن تعمل على بقاء شريعة الإسلام حاضرة في الحكم والسياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والفنون، مهيمنة على الشأن العام، عزيزة محترمة الجانب من طرف الكل، مُهابة منيعة الحمى، لا يجرؤ السفهاء على التنقص منها، ولا على امتهان أحكامها. وقد يقول البعض إن هذا الكلام تغريد خارج السرب، ومعاكسة لسيرورة التاريخ، وعيش في غياهب الماضي، وبكاء على عِزٍّ كانَ، وتأسف على تمكين بادَ، فاليوم يوم الحداثة، والزمن زمن الدولة الحديثة، دولة القوانين لا دولة الشريعة، دولة الفكر لا دولة الدين، دولة حقوق الإنسان لا دولة شرع الرحمن. كيف يمكن أن نعلن في زمن العولمة أننا أنصار الله وأحباؤه؟ وكيف يمكن أن نصرح أمام حلفائنا من الدول العلمانية، كفرنسا وأمريكا، أننا نريد إقامة الشريعة الإسلامية التي تتضمن في بعض أحكامها عقوبات جسدية يعتبرها العالم المتحضر عقوبات وحشية؟ ويتمادى هذا البعض في غلوائه معتبرا أن هذا النمط من التفكير لا شك سيجلب علينا نقمة الحلفاء، فنخسر مصداقيتنا لدى بنوكهم وصناديق تمويلاتهم وأموال مستثمريهم، فتُفلس الدولة وتنهار، ونفقد مؤازرتهم في قضايانا الوطنية الكبرى. لكن الأمر بالتأكيد ليس كما يصوره هذا البعض الذي ينطلق من نفسيته المنهزمة، ومن عقله المنفصل عن عقيدته، ومن واقع ملتبس رديء متخلف بئيس، واقع يستغله الغرب ويعمل على تكريسه كي تستمر تبعيتنا له، بمنهج ملؤه الخبث والمكر، لكن يجمله العلم، وبفلسفة ملؤها الطغيان والكبر، لكن تواريها الدبلوماسية. فالغرب، من خلال تقارير مؤسساته ومراكز دراساته، يجهد نفسه في إقناع ساستنا ومفكرينا أن لا مفر من رداءة مجتمعنا وتخلفه وبؤسه إلا باتباع توصيات صندوق نقده، والعمل بما تقرره أوراق بنكه، الأمر الذي يستوجب السباحة في بركة ساسته وحكامه، فنكون معهم ضد العراق وأفغانستان ومالي و"الإرهاب"، وضد بن علي وحسني والقذافي و"الاستبداد"، كما نكون في صفهم -حين يريدون- مع اليهود والشواذ وحرية الاعتقاد؛ وإذا اختلفوا هم حول سوريا، ترنحنا نحن وتأرجحنا وتهنا، فقبضنا على أبنائنا في السجون بتهمة "الجهاد"، ثم أعلنا تماهينا مع حلفائنا في المواقف من النظام السوري، وادعينا انتصارنا للديمقراطية وشَجَبنا الاستبداد. ارتباك وتناقض وضعف وخور يعكس حالتنا العقدية والسياسية والاجتماعية والثقافية، والسبب موغل في غياهب تاريخنا الحديث المكتوب على احتشام وتخوف، والمسروق من طرف عساكر دولة الأنوار، والغائب المغيب في اللحود مع رفات المقبورين والشهداء. ونعود إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لنسائلها: لماذا لا تذب عن الشريعة الإسلامية، ولماذا لا تدافع عن المذهب في غير المسجد والصلاة؟ لماذا تنحاز وتنصاع لذلك "البعض" المنهزم؟ لماذا تصرّ دائما أن تدفع بما تسميه ثوابت، فقط في وجه من تريد إقصاءه، وتهميشه واضطهاده؟ ولماذا تُفصّل الثوابت على مقاس العلمانية في بلاد إمارة المؤمنين؟ ولماذا تختزل المذهب المالكي وتسجنه داخل المسجد، وتعطل أغلب أبوابه حتى يستجيب للقوانين المخالفة للشريعة الإسلامية ولا يتعارض مع العلمانية؟ لماذا يصر الوزير أن يجعل "الإسلام المغربي" مجرد طقوس ومعتقدات فردية؟ أليس ليستجيب للعلمانية التي يفرضها الغرب، والتي ينادي بها المغرمون بنظمه من الأحزاب والجمعيات الحقوقية؟ فالوزير لا يتردد في إغلاق دور القرآن، وعزل كل الخطباء الذين ينتمون للتيارات الإسلامية، في حين يسكت ويضرب الذكر صفحا عن العظائم والموبقات التي تدعو إليها المنظمات العلمانية والجمعيات اللادينية؟ فهل ثوابتنا تقبل بالحرية الجنسية، والحق في الردة عن الإسلام، واللواط، وحرية المرأة في جسدها، وتسوي بين اليهودي والنصراني والمسلم؟ أليس في مذهبنا العتيد مئات النصوص والأحكام التي تمنع من هذا كله وتحرمه؟ وأين الثوابت من بيع الخمور وتنظيم القمار في المركبات السياحية، وألعاب الميسر والرهان، وربا القروض الصغرى، هل يجيزها مذهبنا المالكي؟ لماذا يسارع الوزير التوفيق إلى توقيف الخطيب السيد الخمليشي وعزله لأنه تجرأ وانتقد "موازين"؟ لماذا يوبخ كل خطيب تجرأ على أن يضمن خطبته نقدا للشأن العام؟ ولماذا نرى وزير شؤوننا الإسلامية ليِّن الجانب مع الأحزاب والجمعيات والمنظمات العلمانية، متوددا لرموزها، مهرولا لإرضائهم وطمأنة خواطرهم كلما انزعج بعضهم من خطبة أو فتوى، ولو أطبق على مضمونها العلماء قديما وحديثا، بل ولو كانت من إصدارات المجلس العلمي الأعلى كما الشأن بالنسبة لقتل المرتد؟ في حين نجده دائم الغِلظة، ضيق الصدر، خشن العبارة، متشنجا حنقا على التيارات الإسلامية، حريصا على تنقية المساجد من أي مشاركة لأبناء الحركات الإسلامية، إلا مَن استجاب لنظرته وخطته في تدبير الشؤون الإسلامية. كل هذه التساؤلات ينتظمها ويجيب عنها أصلٌ، عنه يصدر وزير شؤوننا الإسلامية في كل خطبه وقوانينه وخططه، ويتلخص في: فصل الخطاب الديني للمسجد والعلماء وكل من يشتغل بالدين وتدريس علومه عن الشأن العام وتدبيره. ويعني هذا الأصل بكل وضوح فصل الدين عن السياسة بل عن حياة المغاربة العامة برمتها. فهل أصبح وزير الأوقاف في المغرب علمانيا؟ السيد الوزير عُين في المنصب (سنة 2002م) أي سنة بعد أحداث 11 من شتنبر الأمريكية وما تطلبه واجب "التحالف" من تعاون، وفي وقت تنامى فيه دور الحركات الإسلامية في المغرب، وتوسع نطاق تأطيرها للمغاربة، وترجحت إمكانية وصول بعضها إلى مراكز القرار على المستويين المحلي والحكومي، خصوصا مع إفلاس كل الأحزاب السياسية وفشلها في لعب أدوار طلائعية على رقعة الشطرنج. وكان لابد للسيد الوزير أن يضع خطة لهيكلة الشأن الديني وتنظيمه، حتى يمنع حدوث أي خلخلة في الوضع السائد، يمكن أن تفرز انقلابا على مستوى موازين قوى المجتمع والسلطة، الأمر الذي لن ترضى به وعنه السلطات في المغرب، كما لن يرضي "حلفاءنا" لرجحان مساسه بمصالحهم الإستراتيجية في بلادنا. المهم أن الوزير تفتق ذهنه، أو ذهن مستشاريه في الداخل والخارج، عن خطته المعروفة؛ وبناها على الأصل المذكور، وأعلن في الظاهر أنه اتخذ لها أساسا وغاية في الوقت نفسه وهو التمكين والذب عن الثوابت المغربية. وبعرضنا للثوابت بعجالة مع استصحابنا للواقع المغربي، يتبين ما يلي: - المذهب المالكي: لا وجود لعمل الوزارة في التمكين للمذهب والذب عنه سوى داخل المسجد، وقصر ذلك بالخصوص على الصلاة، مع العمل على إقصاء كل خطيب أو عالم ينصر المذهب من خلال الفتوى أو الخطبة إذا تعلق الأمر بباقي مناحي الحياة العامة. - العقيدة الأشعرية: لا يُجهر بها إلا في وجه السلفيين بغرض إقصائهم وإغلاق مؤسساتهم، كما لا يمكن أن يفهمها عوام المغاربة لارتباطها بعلم الكلام والفلسفة، وبُعدها عن يُسر عقيدة السلف التي هي عقيدة عموم الشعب المغربي. - تصوف الجنيد: وزارة الأوقاف لن تستطيع فعلا أن تدعو لسلوك الجنيد الحقيقي، أو أن تضع خطة فعلية تربوية تستلهم السلوك الجنيدي، لأنها ستناقض كل المفاهيم العلمانية المرتبطة بالحرية الفردية، وتصطدم بالأحزاب والجمعيات والمنظمات الحقوقية العلمانية. لهذا نراها تكتفي بإحياء الزوايا والطقوس الصوفية، وتشجع على نشر الفهم الصوفي للدين والتدين، لأنه يتماهى مع متطلبات العلمنة من حيث كونه يختزل الدين في سلوكيات فردية، ولا يدفع الفرد إلى تغيير واقعه حتى يستجيب لأحكام الإسلام، كما لا يهتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأهم أن الفهم الصوفي للدين والتدين لا يؤمن بمفاهيم المدافَعة، ويعتزل السياسة ويصرف الناس إلى دخول "أسواق أنفسهم"، وهذا ينطبق من كل الوجوه على مفهوم الدين في التصور العلماني، وهو ما يفسر تطبيل العلمانيين لوزير الأوقاف، والذي بلغ حد تشبيههم إياه بمارتن لوثر المغرب في إحدى جرائدهم، وهو ما يجعلهم أيضا يسكتون عن ظلامية الفكر الصوفي، وتشجيع الوزارة للبدع والخرافات والطقوس الرجعية التي تحفل بها المواسم الصوفية، والتي تتضمن في أغلبها أنشطة مضرة بعقول المغاربة وصحتهم. - إمارة المؤمنين: يعتقد التوفيق أنه بتسخيره للموارد المالية والبشرية للوزارة، وتوظيفه للثوابت على ذلك النحو الهجين والمستهجن، يستطيع حماية إمارة المؤمنين وخدمة النظام الملكي، مما يضمن استقرار البلاد من جهة، وإرضاء "حلفائنا" الغربيين من جهة ثانية، لكن غاب عنه -ولا أدري ربما يدرك ذلك- أن إمارة المؤمنين لا تصلح بدون مؤمنين، والإيمان محله القلب ولا سلطةَ للوزير على قلوب المؤمنين، وإذا حاول الوزير أن يحول دون أن يتجلى هذا الإيمان على جوارح المؤمنين وفي سلوكهم بالقوة أو بالمخادعة، فلن يخدم بذلك إمارة المؤمنين، بل على العكس سيفصم العلاقة بين المؤمنين وأميرهم. والوزير عندما يراعي في خطته المفاهيم اللادينية، ويستجيب لمقتضيات المشاريع العلمانية، ينفر المؤمنين من إمارة المؤمنين، فيكون بذلك ساع في تقويضها ولو على المدى البعيد لا في تقويتها. ثم إن إمارة المؤمنين هي مؤسسة من مؤسسات نظام الحكم الإسلامي، ولا يعترف بها النظام العلماني الآخذ في القوة والتمكن من مفاصل الحكم في المغرب، وإن كانت هناك مداهنة من الأحزاب والجمعيات وقبول بإمارة المؤمنين في العلن، فإنما تمليها ضرورات المرحلة، ويقتضيها مبدأ التدرج في الهدم. إن على وزير الأوقاف إذا كان حريصا على مصلحة المغرب وإمارة المؤمنين أن يسعى في مصالحة وتقريب بينها وبين التيارات الإسلامية، وأن يضع خطة تجمع شمل المغاربة، لا أن يجتهد في خلق الهوة تلو الأخرى بينهما، مجتهدا في تقديم الشباب الصالح على أنهم أعداء للنظام، ممعنا في تهميشهم والتحذير منهم وإقصائهم، وغلق جمعياتهم، والتي كان آخرها ما حدث مع دور القرآن بمراكش الأسبوع الماضي. فمهلا يا وزير الأوقاف.. العلمانية ليست هي الحل. • مدير جريدة السبيل
