لم تعرف العلاقات المغربية والألمانية أي تطور إيجابي منذ إعلان المملكة في مارس الماضي قطع العلاقات مع السفارة الألمانية بالرباط، بسبب خلافات عديدة لم يتم توضيحها، لكن تجلى أن لها علاقة بقضية الصحراء المغربية. ويهدد هذا الوضع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعلى رأسها اتفاق جديد جرى توقيعه بين البلدين في يونيو من السنة الماضية بهدف تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى وضع مشاريع للأبحاث والاستثمارات في استعمال هذه المادة التي تعد مصدراً للطاقة الإيكولوجية. والهيدروجين مادة كيميائية تستخدم كناقل للطاقة في مجالات النقل والصناعة، لكن يمكن استخدامها أيضاً لتخزين الطاقة ونقلها. وبفضل هذه الخصائص يعتبر الهيدروجين وقود المستقبل، ولذلك تتسارع عدد من الدول للاستثمار فيه. ويتطلب إنتاج الهيدروجين الكهرباء والماء، وتستخدم عملية التحليل الكهربائي للحصول عليه من المكونين معاً؛ لكن يتم فقدان حوالي 40 في المائة من طاقة الكهرباء المستخدمة في هذه العملية. ويمكن إنتاج كيلوغرام واحد من الهيدروجين من 9 لترات من الماء. وإذا تم استخدام الكهرباء من مصادر متجددة من أجل الإنتاج يتم الحديث عن الهيدروجين الأخضر، لأن العملية تكون خالية تماماً من الانبعاثات. ومن أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر يلزم التوفر على كميات هائلة من طاقة الرياح والشمس، وهي المقومات التي يتوفر عليها المغرب بفضل مركبات للطاقة الشمسية، وعلى رأسها مركب نور ورزازات، إضافة إلى توربينات الرياح المنتشرة شمال البلاد. ومن أجل الظفر بحصة مهمة مستقبلاً من هذه المادة، اعتمدت ألمانيا إستراتيجية وطنية للهيدروجين بتكلفة قدرها 7 مليارات أورو، تهدف إلى تحسين الشروط الإطارية لإنتاج الهيدروجين واستخدامه، وبناء هياكل الإمداد الضرورية والبحث العلمي والابتكارات بخصوصه. ويخدم الاتفاق الموقع بين المغرب وألمانيا بخصوص الهيدروجين الطرفين معاً، لكن الملف أصبح اليوم في مهب الريح مع الحزم الذي اعتمدته الرباط في ما يخص علاقاتها الخارجية مع دول تصر على لعب أدوار سلبية في قضايا إستراتيجية بالنسبة للمملكة. ورفض مصدر من وزارة الطاقة والمعادن والبيئة بالمغرب التعليق على مصير اتفاق الهيدروجين الأخضر مع ألمانيا، مكتفياً بالقول: "العلاقات مع ألمانيا اليوم متوقفة منذ البلاغ الصادر عن وزارة الخارجية المغربية في مارس، والأمر يهم كل مشاريع وبرامج الدعم". وأثير موضوع مصير اتفاق الهيدروجين مع المغرب داخل البرلمان الألماني، خصوصاً أن برلين تراهن كثيراً عليه كثيراً في إستراتيجيتها لخفض الانبعاثات في أفق سنة 2030 ضمن مخطط كبير أعلنته العام الماضي. ورغم أن العلاقات المغربية الألمانية لم تصل إلى المستوى القوي كما هو الشأن مع دول أوروبية أخرى مثل فرنسا، فإن البلدين احتفظا على مدى عقود بتعاون اقتصادي جيد، يتجلى أساساً في القروض الميسرة والمنح المالية واتفاقيات الشراكة التي تسعى لدعم الاستثمار الخاص والتنمية الاقتصادية. ورغم أوراق الضغط التي استعملتها الرباط، يبدو أن ألمانيا لا ترغب في الجنوح إلى تهدئة الأزمة، إذ مرر عدد من الوزراء الألمان مواقف صارمة في الصحافة الإسبانية التي تعيش بلادها هي الأخرى أزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع الرباط بسبب الصحراء. وقال مايكل روث، وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، في حوار مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية، إن على الاتحاد الأوروبي ألا يسمح للمغرب بابتزازه، مشيراً إلى استفادة المملكة على غرار دول أخرى من دعم الاتحاد لخلق فرص الشغل ودعم الاستثمار.
