الملك يسود ويحكم من خلال الهمة

كثر الحديث عن شخصية السيد فؤاد عالي الهمة و تناسلت التحاليل عن مرامي انسحابه من تسيير الشأن العام من خلال وزارة الداخلية وولوجه ساحة الانتخابات ودخول البرلمان كنائب رفقة برلمانيين موالين له عن منطقة الرحامنة، ثم تأسيسه لحركة لكل الديمقراطيين ثم حزب سياسي تحت اسم الأصالة و المعاصرة.
في تحليلي المتواضع، أرى أن الأمور واضحة. ملك البلاد يتبنى خطابا سياسيا عصريا يتماشى مع متطلبات القوى الحية الحقيقية والصادقة في البلاد من أحزاب ومواطنين من حيث الارتكاز على مبادئ الديمقراطية في اللعبة السياسية وتقوية الإرادة الشعبية في الترشيح و التصويت و تسيير الشأن العام و المحاسبة والشفافية والعدالة الاجتماعية في أفق ضمان تقدم ورقي اجتماعي واقتصادي للبلاد. ""
العالم يتقدم و لم يسجل في تاريخ البشرية أن كان هناك تراجع فكري أكان في مجال السياسة أو الاقتصاد أو التقدم البشري في شموليته.
الدكتاتوريات مصيرها الزوال حيث أنه يمكن خداع و قهر بعض الشعب طول الوقت، كما يمكن خداع و قهر كل الشعب بعض الوقت، لكن لا يمكن أبدا خداع و قهر كل الشعب كل الوقت.
المغرب أو بالأخرى المغاربة حاليا ليسوا هم مغاربة ما قبل الاستعمار أو مغاربة فترة الاستعمار أو مغاربة ما بعد 1956. الكل يفتخر بنضالات المغاربة من أجل الاستقلال و الكل يخجل من اتفاقيات إيكس ليبان من أجل استقلال البلاد و الكل يندم على ما وقع في الستينات و السبعينات و الثمانينات و الصراعات السياسية الطاحنة التي ضيعت الفرص و لم تكرس إلا التفرقة بظهور فئة قليلة جدا تستحوذ عل جل خيرات البلاد وغالبية المغاربة أميون و خائفون، عانوا و يعانون من القهر و الحرمان.
المغاربة لم يعودوا كما كانوا. أصبح الكل واع بمكامن الخلل و آفاق الحلول من الفئتين المتنازعتين.
سياسيا : لا بد من تغليب الإرادة الشعبية للمغاربة من خلال انتخابات ديمقراطية و شفافية مع فصل تام للسلط و احترام و تطبيق القانون على كل من تبث في حقه إلحاق الضرر بالمجتمع.
اقتصاديا: لا بد من مشاريع تنموية كبرى وطنية تشمل كل جهات و مدن و قرى البلاد.
اجتماعيا: لابد من سيادة العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل لفرص الاستفادة من خيرات البلاد و تقديس العمل و الكفاءة و نهج برنامج تعليمي و تربوي ضخم لمحو الأمية و تكوين الأجيال الصاعدة في مختلف التخصصات.
عودة إلى ظاهرة السيد فؤاد عالي الهمة، الكل متفق على أن السيد فؤاد عالي الهمة لا يمكن فصله عن "دار المخزن" المشخصة في المؤسسة الملكية و اللوبيات المتحكمة في مصير البلاد و العباد أمنيا و اقتصاديا. لكن رجالات المخزن الحاليون واعون أنه لا خيار و لا بديل عن ترسيخ الديمقراطية و سيادة العدالة الاجتماعية و إلا فإن الفتنة لا مفر منها و سوف تأتي على الأخضر و اليابس. و سيكون حينها الخاسر الأكبر هم رجالات المخزن.
وهكذا، وهذا هو استنتاجي المتواضع، فإن ظهور السيد فؤاد عالي الهمة جاء لتمثيل هؤلاء للانخراط في اللعبة السياسية على أسس الديمقراطية و الشفافية ليصيروا يتحكمون أو بالأحرى يدافعون عن مصالحهم من خلال المؤسسات المنتخبة من برلمان (فرض و رفض القوانين) و مجالس بلدية بعيدا عن لغة العنف والتدليس و المواجهة. لا يهم أن يكون لحزب السيد فؤاد عالي الهمة إيديولوجية من الإيديوحجيات الكلاسيكية لكن الواقع يجعلنا نستنتج أنه تكتل لكل المغاربة الذين يطمحون إلى الدفاع عن مصالحهم الذاتية من خلال تبني اللعبة السياسية "الديمقراطية". فكان أن سموا حركتهم "حركة لكل الديمقراطيين".
أصدقكم القول إذا أكدت لكم أنهم بهذا النهج يستحقون كل الاحترام و التقدير...
لكن لماذا يتخوفون من الأحزاب الإسلامية و على رأسها حزب العدالة و التنمية؟. الجواب و بكل بساطة لأن اللعبة السياسية الديمقراطية تعتمد أساسا على عدد الأصوات المحصل عليها و الحزب الوحيد حاليا الذي يمكنه أن يحرم مجموعة الهمة من الحصول على الأصوات التي تسمح لها بالدفاع عن مصالحها و تحصين "مكتسباتها" في أجواء مريحة بعيدا عن العنف هو حزب العدالة و التنمية لأنه حين تكون الانتخابات شفافة سوف يكتسح حزب العدالة و التنمية خريطة الأصوات المحصل عليها. هذا لا يعني أن المغاربة مؤمنون بمشروع حزب العدالة و التنمية اعتبارا لمعطى الأمية الأبجدية و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية المتفشية داخل البلاد و غياب وسائل الإعلام و خاصة التلفزيون و الراديو لتوعية المواطنين توعية سياسية واقتصادية واجتماعية بناءة وصادقة.
إذا نجح مشروع مجموعة السيد الهمة و وصلوا إلى مؤسسات القرار المنتخبة بشكل ديمقراطي و نزيه، حين ذاك سيلحق بهم الملك و يتم تعديل الدستور ليصبح ملكا يسود و يحكم من خلال مجموعة الهمة. وتدخل مجموعة الهمة التاريخ من بابه الواسع لأنه سيكون لها الفضل في تحقيق تلك القفزة النوعية التي طالما طالبت بها القوى الصادقة بالبلاد و المحبة للمغاربة، وقدمت تضحيات جليلة.
أول امتحان لمجموعة السيد الهمة و من وراءهم هو الانتخابات البرلمانية الجزئية خلال الشهر الجاري...