الأزمة الاقتصادية تفرض نفسها على التعديل الحكومي بالمغرب

وسط مطالب بحل الحكومة المغربية، يواصل عبد الإله بنكيران، منذ مطلع الأسبوع الماضي مشاوراته مع أحزاب المعارضة بهدف تعويض انسحاب حزب الاستقلال، ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب، من الحكومة وتشكيل أغلبية حكومية جديدة.
ويفرض الملف الاقتصادي نفسه على مشهد التغييرات الحكومية بعد نحو عام ونصف من تشكيلها، لتعويض معدل النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز 2.7% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي 2012، مقابل 5.5% في العام 2011.
ويعزز من بروز الملف الاقتصادي وترأسه قائمة أولويات التعديل الوزاري الجديد، هو فراغ 3 حقائب اقتصادية من أصل 5 حقائب تقدم وزراءها بالاستقالة، لأسباب قال بعضهم إنها ترجع إلى الأزمة المالية وتباطؤ النمو وسوء إدارة العثرات الاقتصادية.
وكان الملك محمد السادس أعلن، منتصف يوليو الماضي، قبوله استقالات خمسة من وزراء هم؛ نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يوسف العمراني الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، عبد اللطيف معزوز الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، عبدالصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية.
ورغم ما سجلته المغرب من محصول حبوب قياسي خلال العام الجاري 2013، بلغ 97 مليون قنطار، مقابل 48 مليون قنطار في العام 2012، إلا أن المندوبية السامية المغربية، وهي جهة شبه حكومية، خفضت توقعاتها للنمو في العام بأكمله إلى 4.4% من 4.8%.
الا أن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 4.4% بدلا من معدل مستهدف 4.8%، وذلك لتباطؤ الإنتاج الصناعي في الربع الثاني من العام واستمرار ضعف تحويلات المغتربين.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط، الأسبوع الماضي، إن اقتصاد المغرب نما 4.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن سجل 4.8% في الربع الأول، متوقعة أن يحقق النمو 4.2% بالربع الثالث.
وتراجعت تحويلات المغاربة في الخارج بنحو 0.5%، خلال النصف الأول من العام الجاري.
غير أن أبرز الانتقادات الموجهة لحكومة بنكيران في المجال الاقتصادي هي عجز الموازنة، وتأخر إصلاح صندوق المقاصة (صندوق دعم السلع الأساسية)، وكذا أنظمة التقاعد، وتواصل تفاقم عجز الميزان التجاري، والاقتراض من الخارج.
وارتفع عجز الموازنة إلى 17.5 مليار درهم (نحو 2 مليار دولار) في الربع الأول من العام 2013، مقابل 6.6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة تراجع إيرادات الخزينة العامة من الضرائب بسبب تباطؤ أداء الاقتصاد وانخفاض أرباح الشركات، وفق بيانات المصرف المركزي المغربي.
وتوقع المصرف المركزي أن يتجاوز عجز موازنة العام الجاري عتبة ال 7%، وهو ما أثار سجالات حادا بين المعارضة والحكومة.
ويعتبر صندوق المقاصة أكثر القضايا إثارة للجدل في المغرب، إذ تتهم أحزاب سياسية، الحكومة بالتأخر في إقرار الإصلاحات لهذا الصندوق الذي التهم ميزانية تصل إلى نحو 55 مليار درهم خلال العام الماضي، في المقابل تعهد بنكيران بإصلاحات لنظام الصندوق بالشكل الذي يحد من ميزانيته إلى 42 مليار درهم خلال العام الجاري.
وبين الحين والآخر، تعيب المعارضة على حكومة بنكيران، لجؤها إلى الاقتراض من الخارج، وهو ما دفع بنكيران في أبريل الماضي، لوقف تنفيذ استثمارات عمومية بقيمة 1,76 مليار دولار، وبرر هذا القرار بضرورة توفير موارد مالية للحد من عجز الميزانية بدل اللجوء إلى الاقتراض من الخارج.
ومن هذا المنطق، أقدم بنكيران، في أبريل الماضي، على وقف تنفيذ استثمارات عامة بقيمة 1,76 مليار دولار، وبرر هذا القرار بضرورة توفير موارد مالية للحد من عجز الميزانية بدل اللجوء إلى الاقتراض من الخارج.
وسجل الدين العام المحلي للمغرب نحو 60% من إجمالي الناتج المحلى الاجمالي.
وما زال المغرب يعاني تداعيات أزمة منطقة اليورو، إذ تراجعت عائدات السياحة وتحويلات المغتربين، ما قلص الاحتياطي النقدي 8% إلى 18.2 مليار دولار بنهاية مايو/ أيار، تكفي تغطية واردات السلع 4 أشهر.
ورغم انخفاض مشتريات الرباط من الطاقة والنفط بنحو 5% بالربع الأول، استقر عجز المدفوعات الخارجية (الحساب التجاري) عند 45 مليار درهم، متأثراً بتراجع مبيعات الفوسفات ومشتقاته التي انخفضت بنحو 19%، في حين زادت الاستثمارات الخارجية الأجنبية بنحو 47.1% بنهاية مايو الماضي، محققة نحو 15.91 مليار درهم.
و سجلت الاستثمارات الأجنبية في المغرب ارتفاعا بنسبة 47,1% بنهاية مايو/ أيار الماضي، محققة نحو 2 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وأبرم المغرب، في غشت الماضي، اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني بقيمة 6,2 مليار دولار، غير أن الحكومة المغربية تؤكد أنها لن تلجأ إلى استخدام هذا الخط إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.
*وكالة الأناضول