مرصد مغربي يتقدم بمشروع قانون إلى البرلمان لتجريم التطبيع

أعلن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عن تقديمه لمشروع إلى البرلمان، لتجريم التطبيع مع إسرائيل. جاء ذلك خلال ندوة فكرية نظمها المركز يوم أمس (الجمعة) بمدينة الرباط، بمناسبة الذكرى ال65 لاحتلال فلسطين، والحلمة العالمية للعودة، سلّط فيها الضوء على مفهوم التطبيع، وتعريفه.
وقال أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في تصريحات صحفية إن الندوة تروم المساهمة في مناقشة مفهوم التطبيع وتحديده، وتقديم مشروع قانون لتجريمه، مضيفا أنّ المركز يواصل فتح حوار مع المنظمات والهيآت الحقوقية، وجهات سياسية وبرلمانيين، في أفُق التصويت على قانون تجريم التطبيع والتعاطي مع الكيان الصهيوني"، معتبرا أنّ "أي تطبيع هو خيانة".
من جهته قال منسق لجنة العمل من أجل فلسطين، خالد السفياني، إنّ مشروع قانون تجريم التطبيع له أهمّية كبرى، لكون التطبيع صار عملا تنفق عليه القيادة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية ملايين الدولارات، من أجل تقويض القضية الفلسطينية، وهو مشروع متكامل يذهب في اتجاه تهويد القدس، وتقليص الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
وأضاف السفياني أنّ "المشروع الصهيوني يتهاوى ويندحر، لذلك تُعطى له حقن التطبيع، حتى يصبح أمرا واقعا مُعتَرفا به، الأمر الذي لا يمكن أن نقبله، لأن الكيان الصهيوني سرطان، إما أن نفتك به أو يفتك بنا، وهو سرطان لم يجد بعد علماء الطب له دواء، وإذا تساهلنا معه فسوف يفتك بنا، ويتغلغل في جسد الأمة".
وذهب السفياني إلى القول إن التطبيع جريمة كبرى، مضيفا "هناك من يتحدث عن أنّ لدينا مغاربة في إسرائيل، ونحن نقول إنّ اي شخص اختار الجنسية الإسرائيلية فهو إسرائيلي، والتطبيع معه ممنوع ويشكّل جريمة".
وجوابا على سؤال لهسبريس حول ما إن كان مشروع تجريم التطبيع الذي تقدم به المرصد المغربي لمناهضة التطبيع سيحظى بالتصويت الإيجابي في البرلمان، قال السفياني إن البرلمان المغربي عندما يجتمع من أجل قضية فلسطين تعبّر جميع الكتل البرلمانية عن دعمها للقضية الفسلطينية، ورفضها للتطبيع، "والآن حان الوقت ليعبروا عن تضامنهم مع فلسطين بشكل ملموس"، وأضاف، "أنا متفائل، ولو لم أكن متفائلا لانفجرت منذ عشرات السنين".
إلى ذلك قال عبد القادر العلمي، نائب المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إنّ اختيار موضوع مفهوم التطبيع ومناقشته يأتي بهدف الخروج برؤية واضحة ومشتركة حوله، "لأنّ هناك من يحاول تحريف المفهوم وتمييعه من الجهات الضالعة في عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب".
ووصف العلمي كل عمل تطبيعي مع إسرائيل بمثابة "ضلوع مع الكيان الصهيوني الغاصب في أعماله الإجرامية التي يقوم بها على أرض فلسطين.
وأضاف أنّ التطبيع أصبح يتسرب من مجالات متعددة، تحمل لَبُوس التبادل الثقافي أو الرياضي أو التجاري والفني، "وهذا يفرض علينا مواجهة فيروس التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي بنى مجْده على سرقة أرض الغير وتهجير شعب بأكمله".