المغرب يحتل المرتبة 128 في مجال محيط الأعمال

صنف البنك الدولي المغرب في المرتبة 128 عالميا من بين 181 بلدا فيما يخص بيئة الأعمال والإجراءات المتخذة لممارستها وذلك في التقرير السنوي السادس الذي صدر مؤخرا عنه. ""
وأوضح تقرير البنك الدولي أنه رغم هذا التصنيف المتأخر مقارنة بدول عربية أخرى، تمكن المغرب من تحقيق إصلاحات اقتصادية وصفها بأنها مهمة.
وأشار التقرير الذي أوردته وكالة أنباء الإمارات إلى أن المغرب حقق نتائج جيدة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية مقارنة مع باقي بلدان منطقة شمال إفريقيا, غير أنه سجل نتيجة ضعيفة نسبيا في مؤشرات قياس ملاءمة الإطار القانوني مع حاجيات التنمية الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن المغرب يظل مع ذلك في مرتبة متدنية في المؤشرات التي تقيس العلاقات في مدونة الشغل وحماية أقلية المساهمين في الشركات التجارية وقانون المحاكم التجارية وقانون الخدمة المدنية.
وكان بيان اقتصادي قد كشف أن النمو الاقتصادي في المغرب سجل تحسناً ملموساً بلغت نسبته 6.7 % خلال النصف الأول من العام الجاري 2008، مقابل 7 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعزت المندوبية السامية المغربية للتخطيط في بيان لها أوردته كالة الأنباء الكويتية "كونا" سبب هذا النمو إلى النشاط الاقتصادي الذي عرف دينامية مهمة بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية غير المناسبة جراء ارتفاع أسعار مواد عدة أبرزها المواد النفطية.
وأوضح البيان أن ارتفاع هذا النمو الاقتصادي منح الواردات المغربية تحسناً كبيراً بلغت نسبتها 27.7% فيما سجل معدل الصادرات إلى الخارج ما يقارب 30%.