تكتلات وتحالفات تحسم في الصراع على رئاسة جماعة "عروس الشمال"

في غمرة الحملة الانتخابية، وفي ظل انشغال كثير من المرشحين بإقناع الناخبين بالتصويت لصالحهم للظفر بمقعد في هذه الدائرة أو تلك، تبقى أسماء محدودة تشرئب أعناقها نحو كرسي بعينه في الطابق السابع بقصر البلدية بعروس الشمال؛ كرسي عمدة طنجة، أو رئيس المجلس الجماعي.
ومن خلال ما هو متداول بين العارفين ببواطن اللعبة الانتخابية وقواعدها، التي قد تختلّ أحيانا، فإن الأسماء التي ترنو لرئاسة المجلس تبقى محدودة للغاية.
وعليه، فمن المرجح أن يتنافس على رئاسة المدينة كل من عبد الواحد اعزيبو، المدير الجهوي الحالي للشباب والرياضة عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما أعلن عنه الحزب بشكل واضح، ومحمد البشير العبدلاوي، عن "البيجيدي"، وهو عمدة المدينة السابق الذي تلاحقه تركة تسييره السابقة بسلبياتها وإيجابياتها، وعبد الحميد أبرشان، ممثل حزب الاتحاد الدستوري بمقاطعة طنجة المدينة رئيس فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، ويوسف بنجلون، الفائز برئاسة غرفة الصيد البحري المتوسطية الذي يحمل يراعَ حزب "الوردة"، والذي يراهن كثيرا على الفوز بالمنصب بعد عقود من ممارسة السياسة بأكثر من قبعة سياسية.
وتعليقا على هذه المنافسة المحتدمة، قال محمد عزيز الطويل، جمعوي متابع للساحة السياسية بطنجة، إن العملية السياسية في المدينة "تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، لاعتبارات تتعلق بالقاسم الانتخابي، وتعدد اللوائح الانتخابية وظهور أسماء شبابية وكفاءات ربما يكون لها موطئ قدم في الخريطة السياسية بطنجة مستقبلا، وهو ما سينعكس على تشكيل مجلس جماعة طنجة وإفراز شخصية سياسية تتولى عمودية المدينة".
وأضاف الطويل أن القراءة الأولى للوائح الانتخابية، "تبين صعوبة التكهن بالمرشح لعمودية طنجة؛ ففي جميع الأحوال تبقى التحالفات التي ستعقب الانتخابات هي المحدد الأساسي، كما أن الأسماء المطروحة حاليا من وجهة نظري لا ترقى إلى مستوى تطلعات ساكنة طنجة، وسنكون أمام عودة الوجوه نفسها لعضوية المجلس الجماعي، مع إدخال أسماء جديدة لن يكون لها أي تأثير".
وزاد المتحدث قائلا: "لقد بينت التجربة السابقة أن شخصية عمدة طنجة لها انعكاس مباشر على مستوى الخدمات والتطور وتنفيذ المشاريع الكبرى رغم الأغلبية المريحة التي كان يتمتع بها المجلس المنتهية ولايته، وبالتالي يمكنني القول إن المدة الانتدابية المقبلة ستعرف تحديات كبرى، لا من حيث غياب مشروع انتخابي واضح للحزب الذي سيتولى منصب عمدة طنجة، ولا من حيث صعوبة تمرير العديد من القرارات لغياب أغلبية مريحة".
ينضاف إلى كل هذا، وفق الجمعوي ذاته، عنصر المصداقية؛ "فكثير من الأسماء المطروحة سبق لها تولي مهام تمثيلية بحصيلة هزيلة، وكثير منها مارست في الآونة الأخيرة الترحال السياسي من حزب الى آخر، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن المشروع الانتخابي والالتزام الحزبي، ويمكن أن أحيل إلى حصيلة جماعة طنجة خلال المدة الانتدابية 2016/2021، حيث وجدنا ارتباكا واضحا في الفصل ما بين المشاريع الذاتية للجماعة وما بين المشاريع التي تحققت بالشراكة مع مؤسسات أخرى".