القضاء الإسباني يواصل النبش في قضية إخفاء هوية زعيم "البوليساريو"

تواصل محكمة التعليمات السابعة بسرقسطة مسار البحث والتحقيق في قضية استقبال إبراهيم غالي بجواز سفر مزور، بناء على شكاية المحامي أنطونيو أوردياليس؛ وذلك باستدعائها، اليوم الاثنين، لكل من فرانسيسكو فيرنانديز سانشيز، نائب رئيس الأركان الجوية، وكاميلو فيارينو، رئيس ديوان وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة.
وتتحرى المحكمة الإسبانية عن كيفية استخدام الحكومة المركزية للجيش بغية إخفاء هوية زعيم جبهة "البوليساريو"، تبعا للرسائل المتبادلة عبر "واتساب" بين نائب رئيس الأركان الجوية ورئيس ديوان وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، بعد التأكد من مشاركتهما في تسهيل دخول غالي إلى التراب الإسباني دون التحقق من جواز سفره.
وتُظهر سلسلة الرسائل بين الطرفين، وفق المنشورات الإعلامية الإيبيرية، كيفية "تهريب" إبراهيم غالي من الجزائر إلى إسبانيا، وترتيب سيارة الإسعاف التي أقلته صوب المستشفى من أجل العلاج. لذلك، طالبت هيئة الدفاع باستدعاء الجنرال الإسباني، بوصفه شاهدا في القضية، للتقصي في محتويات رسائل "واتساب".
وقد قررت الحكومة الإسبانية توكيل محامي الدولة من أجل الدفاع عن كاميلو فيارينو، رئيس ديوان وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، أمام القضاء المركزي الذي وجه إليه اتهامات التستر على إبراهيم غالي؛ وهو القرار الذي انتقدته هيئة الدفاع، بحجة أن الحكومة تُناصر شخصا يتم التحقيق معه بخصوص جريمة خطيرة.
وفي هذا السياق، قال البشير الدخيل، قيادي سابق في جبهة "البوليساريو" وخبير في الشؤون الصحراوية، إن "إسبانيا دولة ديمقراطية. وبالتالي، يفترض أن يكون القضاء مستقلا وغير منحاز إلى أي طرف، خاصة أن التحقيقات بينت أن إبراهيم غالي ولج الأراضي الإسبانية بطريقة غير شرعية".
وأضاف الدخيل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأمر يتعلق بعملية إجرامية في حقيقة الأمر، لأنه لا يمكن لأي دولة استقبال شخص بجواز سفر مزور؛ ما يعني أنه لم يتم التحقق من أوراقه الدبلوماسية، وهو ما طرح تساؤلات كثيرة بشأن الدوافع والمسببات والكيفيات".
وأوضح الخبير المغربي المتتبع لقضية الصحراء أن "القضاء الإسباني لا يستطيع طي الملف بسبب وجود شكايات الطرف المدني، لا سيما أن إبراهيم غالي يُتابع في قضايا كثيرة"، مبرزا أن "المحكمة تعطي إشارات ملموسة مفادها ستتعامل مع القضية بكل شفافية، ولن تتهاون مع أي قضية مستقبلية تمس بقانون الدولة".