القاعدة تقود جنرالات المغرب إلى الحدود مع موريتانيا

علمت إيلاف من مصادر مطلعة أن جنرالات ومسؤولين كبار في الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية بمدينة الداخلية، يحلون يوم الجمعة بالداخلة (جنوب المغرب)، حيث سيعقدون اجتماعا لتدارس اتخاذ إجراءات إضافية لتأمين الشريط الحدودي مع موريتانيا، خاصة بعد الهجوم الأخير لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، الذي أسفر عن مقتل 11 جنديا موريتانيا ومرشدهم، عثر عليهم مذبوحين في منطقة تورين. ""
وكشفت المصادر أن تكثيف عناصر القاعدة، الذين أظهرت عمليتهم الأخيرة أنهم خضعوا لتدريبات متطورة على استعمال السلاح والتخطيط، تحركاتها في المنطقة، دفع إلى استنفار الأجهزة الأمنية في المغرب، خوفا من محاولة هذا التنظيم إكساب عملياته بعدا دوليا بالعمل على استهداف مواقع داخل المملكة، عبر السعي إلى إدخال متطرفين متشددين وتهريب السلاح.
وأبرزت المصادر أنه من المحتمل أن يقوم الجنرالات بزيارة تفقدية للمنطقة الحدودية، مشيرة إلى أن تقارير استخباراتية أجنبية تتحدث عن دخول مخططات لخلايا تنشط في المنطقة وتربط صلات بالقاعدة مرحلة التنفيذ.
وكان خبراء مغاربة عسكريون توجهوا إلى منطقة "تورين" بزويرات، وهي منطقة غير بعيدة عن المغرب. وأوضح مسؤول أن حضور خبراء مغاربة، خاصة من الاستخبارات العسكرية "لاجيد"، أمر عادي ومألوف.
وسبق أن صدرت أوامر عليا بضرورة ضبط الحدود وتحديد النقاط التي تشهد خللا لتجنب أي محاولات تهريب البشر والممنوعات والأسلحة.
واعتمد المغرب أخيرا، على مخطط لتجهيز الحدود المغربية الموريتانية بوسائل تقنية حديثة، لمراقبة الحدود وضبط عمليات تهريب الأسلحة وتسلل الإرهابيين القادمين من دول الساحل.
وجاء هذا الإجراء لمواجهة تسرب الأسلحة والإرهابيين الذي أصبح يشكل مصدر قلق للمغرب ولدول أوروبية، بعد تكاثر عمليات تهريب الأسلحة.
ويقوم المشروع الأمني في الأقاليم الجنوبية على إحكام القبضة الأمنية في الحدود الجنوبية التي ظلت تشكل مصدر خطر لتهريب السلاح وتسلل الإرهابيين، وهو ما فرض ضرورة وضع مخطط يسمح بضبط التحركات في المنطقة الحدودية، عبر نشر كاميرات رقمية وأجهزة إنذار مسبق جد متطورة تقوم برصد أي حركة تدور في محيط مراقبة هذا الجهاز الذي سيوضع في نقاط معينة على الحدود.
يشار إلى أنه في سنة 2005 قتل مسلحون من تنظيم القاعدة، الذي كان يطلق عليه الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، 15 جنديا فى هجوم على موقع عسكري في شمال شرق البلاد.
ودعت الحكومة الموريتانية المدعومة من الجيش الى "تضامن" دولي لمواجهة تهديد إرهابي تقول انه استهدف دولا أخرى في المنطقة مثل مالي والجزائر وتشاد والنيجر.
وسبق للقيادة العليا للدرك الملكي أن أعفت مجموعة من المسوؤلين في الدرك، وأحالتهم على التحقيق في المقر المركزي بالرباط، بعد ورود معطيات حول تورطهم في تسهيل تحركات المهربين، بالإضافة إلى عمليات أخرى تتعلق بالهجرة السرية. وأحيل أكثر من 20 عنصرا في الدرك على التحقيق، من بينهم القائد الجهوي في وجدة كعبون، رفقة ثمانية آخرين من المدينة نفسها. وأثارت عملية "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" المخاوف من محاولة هذا التنظيم توسيع نطاق تحركاته الجغرافية، وإثبات ودجوده على الصعيد الإقليمي في المنطقة، بتنفيذ عمليات أخرى في البلدان المجاورة للجزائر، حيث يوجد عدد من نشطاء القاعدة.
وهذا الهجوم، الذي وقع في أقصى الشمال قرب الحدود مع الصحراء، هو الأكثر دموية في موريتانيا منذ ثلاث سنوات. وقالت مصادر إن الدورية كانت "مؤلفة من22 أو 23 عسكريا"، عاد منهم عشرة إلى قاعدتهم بعد الهجوم، مشيرا إلى أن موكبا عسكريا هو حاليا في طريقه إلى الحدود المغربية متوجها إلى موقع الهجوم، الذي يعتبر الأخطر منذ ثلاث سنوات.