أفتاتي: جزء من الPJD يؤيد تنظيم انتخابات سابقة لأوانها

قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إن "رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ليس عاجزا عن إخراج النسخة الثانية من الحكومة، فالأمر ليس سهلا ويتطلب نقاشات ومشاورات متتالية"، مؤكدا أن "هناك جزء من المزاج السائد داخل حزب العدالة والتنمية يفضل تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، وهو نفس الشيء لدى قطاع من الرأي العام".
وتابع أفتاتي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية من مدينة الداخلة، بأنه بغض النظر عن الجزء الغالب أو الهامشي في هذا الموضوع، فإنها تعتبر آراء تعتمل داخل الحزب والمجتمع أيضا"، مضيفا أن "النقاش له سياقاته المحددة رغم أن الجميع ينتظر اختصارا في الأوقات حتى تتجلى فائدة الحكومة وتباشر مهامها بشكل اعتيادي".
مزوار..العلاوات.. وزارة المالية
وبخصوص مدى وقوف قضية "علاوات" صلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، في وجه الإصلاح ومحاربة الفساد الذي تنادي به الحكومة، أفاد أفتاتي بأنه لا ينبغي "شخصنة" القضية، مشيرا إلى أنه لم يسبق له القول إن فلان إذا تولى منصب وزير المالية سيؤثر على الإصلاحات، باعتبار أن الذي يهم هو منهجية اشتغال الحكومة، إذ أن القضية لا ترتبط بجهة سياسية معينة تتولى تدبير هذا القطاع.
وشدد القيادي في حزب "المصباح" على أن برنامج المرحلة الراهنة ليس برنامج حزب العدالة والتنمية، لكون البرنامج يهم المغرب ويهم مستقبل البلاد، وذلك بغية وضح حد للفساد بشتى أنواع، ومحاربة الاستبداد في البلاد، من أجل وضع المغرب على سكة العدالة الاجتماعية، وهو ما يلزمه نخبة متجددة ونزهة وكفؤة" وفق تعبير أفتاتي.
ولفت المتحدث إلى أن العلاوة تمس بالنزاهة المطلوبة، كما أن الإخفاق في سبورة المشروعية والنزاهة، والإخفاق في التدبير من حيث العجز في الميزانية وميزان الأداءات، كلها مبررات، برأي أفتاتي ، تجعل من الأجدر البحث عن كفاءات أخرى غير مزوار لتدبير قطاع المالية والاقتصاد.
المقاصة والمقايسة
وحول موضوع إصلاح المقاصة الذي يقول البعض إن الحكومة لم تف بوعدها بخصوصه، أورد أفتاتي بأن إصلاح المقاصة يعني توجيه الدعم إلى من يستحقونه من الفقراء عوض استفادة الطبقات الغنية من صندوق المقاصة، مبرزا بأنه بإصلاح هذا الصندوق يمكن توفير ملايير الدراهم التي قد تتيح تطوير العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
وأبدى القيادي الإسلامي رأيه أيضا في نظام المقايسة الذي قرته الحكومة أخيرا، حيث أبرز بأن هذا النظام يعني أنه في حالة الزيادة في أسعار النفط في الأسواق الدولية بأن تزيد عن 105 دولار للبرميل الواحد، لكن دون أن تصل حدا معينا، تنعكس هذه الزيادة على السوق المغربية، مضيفا أنه في حالة الانخفاض تكون لذلك أيضا انعكاسات على جيوب المغاربة الذين يستهلكون الطاقة.
وخلص أفتاتي إلى أن نظام المقايسة بهذا المعنى يعد نوعا من معالجة مشكلة أسعار المحروقات التي ترتبط بما يروج في السوق الدولية"، مردفا أن إصلاح صندوق المقاصة لاشك أنه سيأتي في وقته على أساس تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما سيفضي إلى النهوض بأوضاع المهمشين والفقراء في البلاد".