الخطاب الملكي وأسئلة المنظومة التربوية بالمغرب

فتح الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، عدة أسئلة ونقاشات في شتى المنابر الإعلامية والقنوات التلفزية وما إلى ذلك، ولقد كان موضوع الخطاب، الذي انصب حول المعضلة التربوية، والتشخيص القاسي، الذي أعلن عنه الملك للمنظومة، عندما اعتبر أن مخرجات القطاع تراجعت في العشرين سنة الأخيرة، وأن المنظومة تشكو من اختلالات عميقة، زادها حدة القطيعة المنهجية التي ارتكبها الوصي على القطاع، عندما لم يستثمر الحصيلة الايجابية التي تحققت في البرنامج الاستعجالي، والذي كانت تشرف عليه حكومة السيد عباس الفاسي. وقد تحدث الخطاب عن ثلاثة أعطاب: إشكالية المنهاج ولغة التدريس والتعليم الأولي، هذا ناهيك عن التنبيه لبعض القرارات التي انفرد بها السيد الوفا، عندما أوقف مدارس التميز، ومعه مجموعة من البرامج التي انطلقلت مع البرنامج الاستعجالي والتي وصلت 28 مشروعا.
إن المتمع في خطاب الملك الأخير، يخلص بنتيجة واضحة، وهو أن أعلى سلطة في البلاد، تضع تقييما قاسيا لمنظومتنا التربوية، وتنبه الحكومة الحالية، إلى مجموعة من الاختلالات التي وقعت فيها، ومنها نوع المقاربة التي سقطت فيها وهي القطيعة مع ما تراكم من نتائج و"إنجازات". لكن بالعودة إلى الخطب الملكية في السنوات الأخيرة، خصوصا في خطاب العرش لسنة 2010، يصاب بنوع من الاستغراب والدهشة. إذ أن الملك في هذا الخطاب، اعتبر أن السياسة العمومية في قطاع التعليم، تستنزف مجموعة من الإمكانات المادية بدون أن تحقق عائدا لثرواتنا البشرية، مما سيعيق عملية الإقلاع المعرفي. وقد كان الخطاب قويا، (رغم أنه لم يخصصه للتعليم)، لكن هذه العبارة، اعتبرها البعض بأنها تعبر عن عدم رضا الفاعل الملكي عن مسارات الإصلاح.
وللتذكير أن البرنامج الاستعجالي كان في أوجه، إذ انطلق بشكل قوي في السنة الثاني له. ولذلك نزلت كلمات الخطاب كجمرات حارقة في يد السيدة "لطيفة العابدة" والسيد أحمد أخشيشن" الوزرين الملكفين بقطاع التعليم في حكومة السيد "عباس الفاسي".
إن التذكير بهذا السياق، يجعلنا نستنتج أن أزمة القطاع ليست وليدة اليوم، ولا تتحملها حكومة السيد عبد الإله بن كيران، وأن الأمر يعود إلى عقود من الزمن، ساهم فيها الجميع، كل من موقعه حسب مستوى تدخله. وللتذكير فإن الملك الحسن الثاني في أعقاب الانتفاضات القوية التي هزت العديد من المدن في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، صرح أن هؤلاء الذين تزعموا الانتفاضات- وكان أغلبهم من الطلبة والمعلمين والأساتذة- أنه من الأفضل أن يبقوا "أميين" على أن يتعلموا ويعرفوا أشياء تجعلهم يطالبون بحقوقهم وعدالة توزيعية وكرامة العيش، وباقتسام السلطة والثروة والمعرفة والقيم. ولعل هذا الخطاب سيؤثر كثيرا في جهاز السلطة وفي رؤية المجتمع للقطاع التعليمي، وسوف تتشكل رؤية قيمية تحط من قيمته، ومن قيمة أطره ومن أهميته.
فإذا كانت الدولة لا تنظر للقطاع إلا بخلفية أمنية، باعتباره أداة للاحتجاج والإضراب وللانتفاض، فكيف بها ستنهض به؟ قد يقول القائل أن السياق الذي نتحدث عنه ليس هو السياق الحالي، وهذا صحيح. فعلا إن السياق الذي جعلنا نتذكر هذه الواقعة التاريخية، كانت تتميز بقوة معارضة اليسار للحكم وباشتداد الصراع بين الفاعلين السياسيين. لكن ما أحب أن أستجليه من هذه الواقعة، هو أن البنية العميقة للدولة/ المخزن، لم تغير نظرتها للتعليم وأنها دائما تتعامل معه بنوع من الهواجس الأمنية، وفي أحيان أخرى لا تنظر إليه باعتباره قضية تنمية بالأساس، فأقصى ما يتم التعبير عنه، هو أن يحقق التعليم الشغل للطلبة، وأن يتم الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد العالمي، حيث تصبح مخرجات التعليم متطابقة مع ما يطلبه السوق. والحاصل أن قضية نواتج التعليم أكبر وأشمل وأوسع من ذلك، فهي تعتبر قضية كينونة من عدمها، فالتعليم مدخل حيوي لتحقيق الاستقلال الثقافي والقيمي والمعرفي والعلمي. وعندما يتم اختزال قضية التعليم، في أعداد الأمية المتفشية في المغرب، أو في بطالة الخريجين من الجامعات والمعاهد يتم تقزيم الإشكالية، وبالتالي تغيب الأسئلة الكبرى في المشروع الحضاري المغربي.
قد يتهمنا البعض بأننا غير موضوعيين في هذه القراءة، وبأننا مغالين في أحكامنا، إلا أنه بالتأمل في مجمل مكونات القضية التعليمية، يلحظ لماذا لم يستطع المغرب، إلى الآن التخلص من الإرث الاستعماري الفرنسي، ممثلا في هيمنة اللغة الفرنسية؟ لماذا مانع الحسن الثاني، في تعريب جل أسلاك التعليم بما فيها العالي، واعترض على مشروع الميثاق الأول لسنة 1996، عندما اعتبر أن التعريب بالطريقة التي عبر عنها أعضاء اللجنة، يعد "تعريبا أهوجا"؟ ولماذا لازالت ميزانية البحث العلمي، جد ضعيفة بالمقارنة مع ميزانيات بعض المرافق والقطاعات التي لا تخدم سوى استمرار وهيمنة السلطة؟ لماذا لا زال يروج خطاب، بل أكثر من ذلك ممارسة تحتفي بأشباه "الفنانين" ومن لا رصيد لهم سوى "التخربيق"؟ ولا يتم الاحتفاء بأهل العلم والفكر وصناع الرأي والمثقفين والمبدعين الحقيقيين؟
هذه الأسئلة أو الأمثلة هي فقط غيض من فيض، والتي لا يتسع المجال لذكرها والتعليق عليها، لكن الذي يهمنا في هذه السياق، هو أن بعض القراءات التي أعقبت الخطاب الملكي الأخير، حاولت أن تعتمده كأداة لجلد الحكومة الحالية، متناسية أو متغافلة عن سياق المسار المركب للمعضلة التربوية، والتي لا تتحمل فيها هذه الحكومة إلا جزء يسيرا. أولا بحكم المدة الزمنية التي تحملت فيها المسؤولية، وثانيا لكونها وجدت ملفات عويصة تحتاج كلها إلى معارك لتنزيلها. ولا يفهم من هذا التحليل، أننا ندافع عن الحكومة الحالية، بل على العكس من ذلك، فالمتأمل في المنهجية والمقاربة التي انتهجتها وزارة التربية والتعليم في القطاع المدرسي"، تبين أنها سقطت في عدة هفوات، منها إلغاؤها لبيداغوجيا الإدماج، وتوقيف مسار إعادة النظر في المنهاج والمقررات الدراسية، بدون أن يقدم البديل عنها، وأيضا تعطيل مؤسسات التميز . وبالمقابل أعلن السيد الوزير على مجموعة من القرارات، (كمنع أطر التعليم العمومي للاشتغال في الخصوصي)، لكن دون مقاربة الموضوع برؤية مندمجة، وهناك أمور أخرى، ربما لا يتسع المجال لذكرها في هذا الحيز. وبالموازاة مع ذلك، يمكن أن نشيد بالترتيبات الأمنية المصاحبة لاجتياز امتحانات الباكلوريا، مع ضرورة أن يسبق ذلك نظرة شمولية للقطاع تركز على جودة التعلمات، وعلى تأمين الأجواء المناسبة والمشجعة لسير العملية التعليمية والتعلمية، بما يتجاوز الإخفاقات والتراجعات التي لحقت بمردودية هذا القطاع.
ومن خلال هذا التحليل المتواضع، نعتقد أن قراءة الخطاب الملكي، لا تعني أن المعضلة التربوية تتحمل فيها المسؤولية الحكومة الحالية، أو وزير التعليم، إلا بقدر ما هو موضوع تحت تصرفها ودائرة نفوذها الحقيقيين. وعليه، نعتقد أن الخطاب يفتح مجال مناقشة الورش التعليمي، ليس فقط بجلد هذا الطرف أو ذلك، ولكن بقدر ما هو مناسبة لإعادة النظر في مجموعة من المنهجيات والمقاربات والتصورات وزوايا النظر، لوضع التعليم في بعده الاستراتيجي والحيوي، وتقديم الاقتراحات الكفيلة بإخراج المغرب والمدرسة المغربية مما تعانيانه من أعطاب. وفي هذا الصدد نقترح خمسة مداخل، لا ندعي لها الكمال أو الاكتمال أو السبق أو التزيد على أحد أو على طرف دون آخر، بقدر ما هي مساهمة متواضعة تتجاسر وتتفاعل، مع مجموع الاقتراحات التي تتفاعل في الآونة الأخيرة:
1) المدخل القيمي الفكري الفلسفي والمرجعي
نقصد به الفلسفة الفكرية المؤطرة والموجهة للمنظومة التربوية، والتي تتضمن المرجعية الناظمة للجواب من نحن؟ وما ذا نريد؟ وما هو شكل المواطن الذي نسعى لتربيته؟ ووفق أية محددات وأية رؤى؟ وما هي القيم التي على المدرسة أن تنقلها للأجيال المتعاقبة؟ وفي ظل أية مستجدات ومواقع؟ وذلك وفق مقولة: أية تربية لأي مواطن؟ وهذا المدخل يتعزز في ضوء مستجدات الدستور الجديد، الذي يعتبر مشروعا مجتمعيا متوافقا بشأنه، وفي ظل المستجدات والتحولات العميقة التي طالت منظوماتنا التعليمية والتربوية والقيمية والسوسيوتارخية، والتي تؤكد أن جزء ممما ورد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وجب أن يتم مساءلته في ضوء هذه المستجدات.
2) المدخل الاقتصادي السياسي:
بدون شك، تسعى كل الأنظمة التربوية أن تصل إلى مخرجات لتطوير بنيتها الاقتصادية في ظل التنافس الشديد بين الأمم، ولهذا نرى أن ربط التربية والتكوين بالاقتصاد المنتج، ضرورة حيوية، وفق مقولة: أية تربية لأي اقتصاد؟ وهذا لن يتأتى إلا إذا نتهجنا مقاربة فيها استقلال كبير، فالحذر الحذر من قولبة المدرسة المغربية، لتكون مجرد وكيل لاقتصاد بلد أجنبي، وإعداد الكوادر التي تحقق له التطور، بينما يبقى المغرب يجتر ويستهلك منتوج الآخرين، علينما أن نفكر في نقلة نوعية، لتوطين المعرفة على غرار ما قامت به دول شرق آسيا تحديدا.
وهذا ما يتطلب منا التفكير الجماعي كفرقاء وكحكومة وكمجتمع على بلورة مشروع مجتمعي يلتحم فيه هذا الخليط، وذلك وفق مقاربة تشاركية ومسؤولة في تدبير المسألة، كالنظر في إشكالية تدبير الإنفاق المالي على القطاع، والمجانية، ومساهمة المنتخبين المحليين والجهويين في القيام بمسؤوليات التي يمكن أن يقررها القانون، في ظل الجهوية الموسعة، وذلك في أفق تخفيف الثقل على الحكومات، وعلى القطاع الوصي لتنكب في التفكير فقط في القضايا التربوية والبيداغوجية والمعرفية. ولعل ذلك ما يشكل ورشا حقيقيا للاشتغال وفق رؤية منسجمة ومعقلنة وواضحة المعالم والآفاق.
3) المدخل البيداغوجي:
مثل السؤال البيداغوجي أهم سؤال وجب التفكير فيه و ايلاؤه الأهمية التي يستحقها، ذلك أنه سؤال الأسئلة، فالمناهج الدراسية وطرق التدريس والتقييم والدعم والمقاربات البيداغوجية، والعلاقات والتبادلات والمشكلات البيداغوجية وكل ما يرتبط بهذا الحقل، يشكل محطة لتجاوز كل تعاطي اختزالي ومبتسر لمختلف هذه المكونات. وانطلاقا من ذلك نؤكد أن التعامل الذي ساد في الماضي، كان ينصبغ بالنقل الحرفي لبعض النماذج البيداغوجية الجاهزة واستنباتها في الواقع المغربي ذي الخصوصيات المختلفة والمتمايزة عن بقية التجارب، ونعتقد أن هذا الورش يجب أن يتصدى له الخبراء والباحثون المغاربة لما يتوفرون عليه من قدرات ومقدرات، يمكن أن تساهم بدورها في بلورة أنموذج تربوي مغربي أصيل، إذا ما توفرت لهم مختلف الشروط اللوجستيكية. وفي هذا الصدد نقترح أن يتم التفكير في تشكيل مركز للأبحاث « Think tank » يكون من مهماته إعداد الأبحاث والدراسات المقارنة، سواء بالمغرب أو على الصعيد الإقليمي أو الدولي، ويكون من أهدافه تجديد وتطوير العدة البيداغوجية، لتكون في خدمة العمليات التربوية والتكوينية والمعرفية بصفة عامة.
4) المدخل التنظيمي الإداري:
ليس هناك من حقل يعج بالمشكلات بل المعضلات التنظيمة مثل الحقل التعليمي، ذلك أنه بالرغم من التطور الحاصل في صياغة القوانين الأساسية لموظفي التربية والتكوين، لكن المستجدات التي تتسارع في كل يوم وحين، والتحولات التي تطرأ في هذا الحقل كما في باقي الحقول الأخرى المحايثة له، تستلزم وضع هذا الورش في سلم أولويات الحكومة وكافة الفرقاء الاجتماعيين، من أجل الاجتهاد الجماعي في صياغة قوانين أكثر مرونة لتنظيم هذا الحقل والعمل على تجديدها باستمرار كلما ظهر أن الحاجة تستدعي ذلك، وعدم الإرتهان للمنطق السياسوي الضيق أو البيروقراطي المتقوقع أو الكسب الإنتخابي النفعي الخاص بالفاعل النقابي أو الحزبي، وذلك في أفق ترسيخ قيم العقلنة والشفافية والإستحقاقية والدمقرطة الحقيقية لهذه الأنظمة ولكافة التشريعات الخاصة بتديير الحقل التربوي من القوانين المؤطرة لتنظيم الإدارة التربوية أو القوانين المؤطرة للحكامة المالية، ومختلف الأساليب التي تعمل على تحقيق النجاعة الإدارية لتكون في خدمة المشروع التربوي وليس العكس.
وهذا الورش سيفتحنا أمام تحديات كثيرة، كالعقليات المتكلسة التي تريد التغيير بدون دفع ضريبته، وتمانع في كل تغيير إذا ما مس مصالحها المادية والرمزية وما إلى ذلك. ولهذا نعتقد أن الدور الذي يمكن أن يقوم به الفاعل النقابي جد مؤثر في هذا الورش، لا أن يكون من أول المعرقلين لمساراته.
5_المدخل الاجتماعي:
من بين المهام المطلوب التفكير فيها، هو إعادة رد الإعتبار للمؤسسة التربوية وللمدرسة وللجامعة بصفة عامة، وذلك ليس بالخطابات الشعاراتية أو بالمنطق ألمناسباتي، بل من خلال تملك المدرسة لدورها في الترقي الإجتماعي وبالحركية الاجتماعية بين الأجيال، وذلك بضمان تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن، والقضاء على ثقافة الريع والزبونية والمحسوبية والتسلق غير المستحق لمجموعة من الفئات والمجموعات والمناطق، وتتأتى هذه المهمة نظرا لكون المغرب دخل في مرحلة الانتقال الديمقراطي، بما يعنيه ذلك من تهيئة الأجواء لسيادة قيم العقل والعدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص، والقطع مع تاريخ التسلط الدولتي، و المزاجية والانتماءات الحزبية والولائية والنقابية أو غيرها.
6-المدخل الثقافي القيمي
بات من شبه المؤكد، أن التحولات القيمية الكبرى التي وقعت في جميع أنحاء المعمورة وفي المغرب، تفرض أن تستيعد مؤسسات التنشئة الإجتماعية، ومنها المدرسة والجامعة والمعاهد ومختلف مراكز التربية والتكوين والمعرفة، لدورها التثقيفي التنويري الهادف إلى الحفاظ على قيم المجتمع الأصيلة وتجديد القيم البالية وتنقية القيم الوافدة الضارة بالفرد والمجتمع، ومن بين هذه المهمات التي وجب أن نستحضرها في هذا الورش الحيوي والخطير، العمل على توطين قيم العلم والمعرفة و احترام الوقت والتجرد والمسؤولية والأمانة العلمية، بالإضافة إلى قيم النزاهة والإستقامة والموضوعية والحرية والاختلاف والديمقراطية .... وبشكل أكبر ترسيخ قيم السلوك المدني من نبذ للعنف ولمختلف السلوكيات المخالفة لقيم العلم، كتعاطي المخدرات أو التدخين أو الميوعة أو الانحلال الخلقي، فالمؤسسات التربوية وجب أن تكون الحارس الأمين لقيم الأمة ولضميرها الأخلاقي، فهي أم المؤسسات الإجتماعية، وبدون قيم موجهة ومؤطرة لهذه المؤسسات لن نحقق هذه الأهداف.