شبكة تطلب استبدال عقوبة الإعدام ضد السجينات

وجهت شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام نداء إلى الجهات المعنية بلجنة العفو لتمتيع النساء المحكومات بالإعدام بالعفو واستبدال هذه العقوبة في حقهن بأخرى بديلة، رافعة شعار: "النساء المحكومات بالإعدام.. حقيقة غير مرئية".
وقالت الشبكة في بلاغ لها: "لدينا بالمغرب نساء محكومات بالإعدام لا زال بعضهن يقبع بالزنازين، عددهن محدود، والأمل أن يتمتعن بالعفو ويتم استبدال الإعدام بعقوبة بديلة".
ووجهت أيضا نداء إلى المحاميات والمحامين وهيئاتهم من أجل أن "يوفروا العناية القصوى والطاقة القانونية الجيدة لفائدة المشتبه فيهم في القضايا الجنائية عامة، وتلك التي قد تنتهي بصدور عقوبة الإعدام، وأن يجعلوا من موضوع التكوين وإعادة التكوين ممرا مهنيا حاسما لصقل تجربتهم ورفع كفاءاتهم التي تعد معيار القيمة والمكانة لكل محام وسط هيئته ولدى الرأي العام".
وأكدت الشبكة أن هؤلاء النساء "يصعب الوقوف عند أوضاعهم بدقة وبتفصيل بسبب التكتم الذي تفرضه الدول على المعلومة والطوق المفروض على الواقع الذي ترزح تحته المحكومات وأبناؤهن وعوائلهن، مما يجعلهن ضحايا غير مرئيين لأحكام الإعدام ولعدالة الانتقام".
وتحدثت أيضا عن "المسؤولية والمهام الكبيرة والجسيمة التي يضطلع بها المحاميات والمحامون في مجال القضاء وساحات العدالة وقاعات المحاكم دفاعا عن ضمانات المحاكمة العادلة، خصوصا عندما تكون هناك قضايا يتوقع أن تصدر فيها أحكام الإعدام"، قائلة: "يتحمل المحامون مسؤولية مصير المتهمين المتابعين المهددين بعقوبة الإعدام، مما يفرض عليهم إبراز كفاءاتهم والعناية القصوى بالمسطرة في أبعادها، والتحضير الجيد للتحقيق وللمناقشة والمرافعة، والحرص على التواصل المستمر بالمشتبه فيه، والبحث عن الأدلة ومعرفة كيفية استعمالها بذكاء ومهنية أمام القضاء".
وتابعت الشبكة قائلة: "لقد تأكد من شهادات بعض المحكومين بالإعدام أن بعض الأخطاء القضائية، والإخلال بالحق في الدفاع، وعدم ضمان قواعد المحاكمة العادلة، وسوء تطبيق القانون، وغياب المحامي أو ضعف قدرته في التعامل مع حجم بعض الملفات، وعدم متابعة أطوار البحث والتحقيق والمحاكمة ... كلها بكل الأسف، عوامل تؤثر على مصير المحاكمة وتفضي أحيانا إلى صدور أحكام بالإعدام، وأمام ذلك يتحمل الدفاع نصيبا وافرا من تبعية حكم الإعدام وتنفيذه".