هل التعديل الحكومي بالجزائر "يستهدف" الوحدة الترابية للمغرب؟

سارع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قبل أيام قليلة، إلى إجراء تعديل حكومي همَّ وزارات تُنعَت عادة بالسيادية، من قبيل وزارات الدفاع والداخلية والخارجية، وهو ما جعل مراقبين يطرحون تساؤلات حول دلالات وأبعاد هذا التعديل الحكومي، فيما اهتم آخرون بمدى انعكاس هذا التعديل الحكومي على علاقة الجزائر بالمغرب، بالنظر إلى توجهات وخلفيات الوزراء الجدد خاصة في قطاعي الخارجية والدفاع والاتصال..
وشمل التعديل الحكومي بالجزائر، ضمن ما شمله، منصب وزارة الشؤون الخارجية حيث جرى تعويض مراد مدلسي بالدبلوماسي رمضان لعمامرة، الذي شغل سابقا منصب مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، كما تم تعيين الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش نائبا لوزير الدفاع، بينما عادت حقيبة الاتصال إلى عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب السابق المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية.
شيات: الجيش من سيحسم المجابهة
أولى الاستنتاجات التي تُستشف من إجراء بوتفليقة للتعديل الحكومي بالجزائر يسردها الدكتور خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر والخبير في العلاقات الجزائرية المغربية، حيث سجل في البدء أن "هناك دلالة التغيير بعد سنة من التنصيب بدون أية أزمة سياسية ظاهرة، وهذا يعني أن الحسابات الداخلية تسارعت بشكل كبير، سيما بعد التدهور الملحوظ في صحة بوتفليقة".
ولاحظ شيات، في تصريحات لهسبريس، أن المهم في هذا التعديل الحكومي هو طبيعة الوافدين الجدد، والدلالات التي يحملها وصولهم لتقلد تلك المناصب؛ حيث إن الاسم الأكثر إثارة هو أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، وهو رجل يمثل "كبار الضباط"، سنا ومعنى، وهو تيار يختلف مع اتجاه آخر كان قد برز منذ مدة ليست بالقصيرة، والذي يمثله بعض الضباط "الصغار".
وأوضح المحلل ذاته أنه داخل الجيش التمييز الأساسي هو بين الاتجاه الاستئصالي الذي يتبنى منهج عدم السماح بوصول أي كان لتغيير المسار، الذي توافقت عليه الجزائر منذ الاستقلال، والقائم على تعزيز وجود الجيش داخل الساحة السياسية، وربط المصالح الاقتصادية خاصة الطاقية منها بمصالحه، والتحكم في المجال الإقليمي بقدر كبير من الهيمنة، وبين تيار "التجديد" الذي له مفاهيم ومنطلقات مغايرة.
ويمثل أحمد قايد صالح، يكمل شيات، الاتجاه الأول بامتياز، ليُطرَح التساؤل هل بوتفليقة استعمل أدوات توافقية في حالة الوهن التي يمر منها سياسيا، وقبل بهذا الرجل في هذا المنصب الحساس والحاسم؟ أم أن تيار الاستئصال انتبه إلى طبيعة الظرفية الإقليمية القائمة على تبني نهج القمع المفرط اتجاه الحركات الاحتجاجية الديمقراطية، وبالتالي سارع إلى استغلال الوضع".
وبالنسبة للأستاذ في جامعة وجدة، فإن المشكل يكمن في كون التعيين يعني أن الجيش هو الذي سيحسم المجابهة القادمة على المستوى الداخلي، وقد اختار لاعبيه من بين الأكثر قمعا، وهناك من يصفهم بأنهم أكثر فسادا أيضا، وهو أمر قد يؤدي إلى تزحزح العلاقة مع الاتجاه الآخر الذي أيد بوتفليقة في المصالحة الوطنية، ويؤيد نوعا ما خروج الجيش من اللعبة السياسية".
الفاتحي: الجزائر تتهيأ ل"حرب" إعلامية ضد المغرب
وبدوره قال عبد الفتاح الفاتحي، المتخصص في قضايا الصحراء والشأن المغاربي، إن التَّعديلات التي قام بها بوتفليقة لها دَلالاتُها السِّياسية الإقليمية، سيما التعديل الذي طال وزارة الاتصال الجزائرية، والذي جاء بعد صِراع مغربي جزائري كان الإعلام جوهره، حتى أن الجزائر اشتَرَطت على المغرب من بين شروطها التعجيزية لفتح الحدود معه وقف ما أسمته الحملة الإعلامية التي تستهدفها منه.
وأبرز الفاتحي، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مؤشرات هذا الربط تتمثَّل أيضا في الشخصية التي أُسنِدت إليها مهام وزارة الاتصال في شخص عبد القادر مساهل الوزير المنتدب السابق المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، وهو الرجل الذي له باعٌ طويلٌ في الدِّبلوماسية الإفريقية، وفي إدارة المنظمات داخل الاتحاد الإفريقي التي تَتَمحور أساسا في التحريض على الموقف المغربي من نزاع الصحراء لصالح جبهة البوليساريو.
وتوقع الفاتحي أن تشتدَّ صراعات الدبلوماسية المغربية والجزائرية في المنتديات الدولية، لتَصِل إلى أعلى مستوياتها بانعقاد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، حيث ينتظر أن تتعبَّأ وزارة الاتصال الجزائرية بالترويج بادعاءات انتهاك المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء، وإسناد هذه الادعاءات داخل مجلس الأمن لحقوق الإنسان، على أمل ترجمته كقرار توسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء في تقرير مجلس الأمن الدولي حول الصحراء خلال أبريل من سنة 2014.
"هذه التعديلات وُضِعت لمسعى الزِّيادة من شروط تعزيز الصِّراع الإقليمي المغربي الجزائري، سيَّما أن النفوذ الاستراتيجي المغربي بات يأخذُ أبعادا مقلقة للجزائر في القارة الإفريقية على المستوى الاقتصادي والديني، وما يترتَّب عن ذلك من توسيع نفوذه السياسي داخل منظمة الاتحاد الإفريقي" يقول الخبير.
وأوضح المتحدِّث أنَّ القرائِن تُشير أن تَدبير هذا الصراع الإقليمي سترتفع حدة إيقاعه إعلاميا، حيث تَعتبر الجزائر، وفق تعبير الفاتحي، أنها مُستهدَفة بالإعلام المغربي وتَزداد قناعتها بذلك حينما حَمَّلها الملك محمد السادس في خِطاب عرشه الأخير مسؤولية فشل حل نزاع الصحراء.
قراءات في تعديلات الداخلية والخارجية
وعاد الدكتور خالد شيات لتحليله سياقات ودلالات التعديل الحكومي بالجزائر، حيث يبدو اسم ثان مثير في التعديل الحكومي بالجزائر، هو الطيب بلعيز، وزير الداخلية، وهو رجل ذو مسار قانوني صرف، وعمل رئيسا للمجلس الدستوري، وسيلعب دورا محوريا في حال غياب الرئيس بوتفليقة، فهو رجل ثقة الجيش"، مشيرا إلى أنه "يُعد للعب دور قانوني، وتغليف أي عملية بغلاف الشرعية الذي تحتاجه الدولة للتسويق الخارجي".
وبخصوص سؤال لهسبريس عن شخصية وزير الخارجية الجديد رمضان لعمامرة (الصورة أسفله)، أجاب شيات بأنه "واحد من العارفين بخبايا الجزائر الداخلية والخارجية في المجالات الأمنية، وقد هندس العديد من السياسات الخارجية أساسا المرتبطة بدور الجزائر الإقليمي".
وأكد المحلل بأن وزير الخارجية الجديد يعد "واحدا من مهندسي وجود واستمرار جبهة البوليساريو، وأحد عَرَّابيها دبلوماسيا خاصة في إفريقيا، لكن هذا لا يعني أنه صاحب القول الفصل في تحديد طبيعة العلاقة مع هذا الملف الشائك" يقول شيات.
وخلص المتحدث إلى أن "التوليفة التي جاءت بها الحكومة الجديدة هي تعبير صارخ عن التوجهات الأمنية، واستعداد لتحول السلطة في الجزائر، تعكس توافقات بين عدة تيارات داخل المنظومة الحاكمة الفعلية، وهي بمثابة كتيبة قائمة على رجال مخابرات وسياسية وعسكر يجمعهم البعد الأمني" وفق تعبير شيات.
ومن جهته يقرأ الفاتحي قرار تَعيين رمضان لعمامرة، المفوض السابق للسلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، وزيرا للخارجية الجزائرية، على أنه نقطة الارتكاز الجزائرية لإبْقاء هيْمنَتها الدبلوماسية والسياسية على الشأن الإفريقي، بغرض إبعاد المغرب من لعب أي دور جيوسياسي في إفريقيا.
ويشرح الفاتحي "المغرب بعد توسيع قاعدة دبلوماسيته الاقتصادية يرنو نحو قَطف ثمارها السياسية من داخل منظمة الاتحاد الإفريقي، إذ تزداد حظوظه في ذلك بعد إقبار نظام معمر القذافي وإعادة تقوية تواجده السياسي والاقتصادي داخل دولة مالي حيث خصَّصَ لهذا البلد هَيبَة مالية جد مهمة".