"نقابيو سامير" يراسلون أخنوش لإنقاذ المصفاة

وجه المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير"، المتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات، طلباً إلى الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، للتدخل لإنقاذ المصفاة وحماية حقوق العاملين فيها.
وقال المكتب في مراسلته إن "المصفاة المغربية للبترول أو الشركة المغربية لصناعة التكرير (سامير سابقاً) متوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015 بسبب سوء التسيير وتراكم الديون من طرف المالك السابق".
وأضاف أن "سوء التسيير وتراكم الديون أدخلا الشركة في الإعسار المالي والسقوط في مسطرة التصفية القضائية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، والسعي إلى تفويتها للأغيار بغاية المحافظة على التشغيل وحماية حقوق الدائنين والمصالح المرتبطة بها".
وأكدت الوثيقة ذاتها أنه "بعد مرور أزيد من ست سنوات على تعطيل الإنتاج، يتبين أن المحكمة التجارية لوحدها غير قادرة على الوصول إلى استئناف الإنتاج الطبيعي وإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بوجود الشركة".
وربط المكتب، المنضوي ضمن النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، عدم قدرة المحكمة على الوصول إلى حل ب"غياب الوضوح في سياسة الدولة المغربية حول مستقبل صناعة تكرير البترول في ظل السوق الوطنية المفتوحة للواردات، وجسامة الاستثمارات المطلوبة لتطوير هذه الصناعات وتأهيلها، تماشياً مع التحديات والتطورات التي يعرفها عالم الطاقة بشكل عام وعالم البترول والغاز بشكل خاص".
واتهمت المراسلة رئاسة الحكومة السابقة ب"التهرب والتفرج على تراكم الخسائر المرتبطة بقضية شركة سامير"، ودعت الحكومة الحالية إلى "حماية مصالح المغرب والمغاربة ذات الصلة بالملف، ومساعدة المقاولات المرتبطة به، والتي توجد في وضعية صعبة".
ويتوخى عُمال "سامير" من الحكومة الجديدة "اعتماد الإرادة والشجاعة اللازمة للإنقاذ من الخسران المبين، لاسيما أمام فقدان الآلاف من مناصب الشغل وتراجع الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية وتهالك أصول شركة سامير بعد طول التوقف، وتزايد كلفة الاستصلاح واحتمال خسارة الديون المتراكمة من المال العام والمال الخاص"، وفق المصدر ذاته.
ودعت المراسلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى "إيلاء الاهتمام المطلوب لقضية سامير والتدخل من أجل المساعدة في تيسير شروط العودة الطبيعية للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، حسب كل الصيغ التي يتيحها القانون المغربي".
وتقترح النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز عدة صيغ لعودة نشاط "سامير"، سواء عبر التفويت للأغيار أو لحساب الدولة المغربية، باعتبارها الدائن الكبير بنسبة تفوق 80 في المائة، أو لحساب الدائنين، أو باعتماد التسيير الحر بالإمكانيات الذاتية، أو بالتعاقد مع الأغيار.