توجيه أول مراسلة لعزيز أخنوش من أجل إنقاذ شركة سامير وحماية حقوق العاملين بها

بعد قرار المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، الأسبوع المنصرم بتجديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر أخرى، بادر المكتب النقابي الموحد بالشركة، يوم الاثنين المنصرم، إلى توجيه أول مراسلة له، لرئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، أملا في التدخل من أجل إنقاذ المصفاة، وحماية حقوق العاملين بها.
وطالب المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسامير، رئيس الحكومة، بإيلاء الاهتمام المطلوب لقضية المصفاة، والتدخل من أجل المساعدة في تيسير شروط العودة الطبيعية للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، حسب كل الصيغ التي يتيحها القانون المغربي في التفويت للأغيار أو لحساب الدولة المغربية، باعتبارها الدائن الكبير بنسبة تفوق 80 في المائة أو لحساب الدائنين أو باعتماد التسيير الحر بالإمكانيات الذاتية أو بالتعاقد مع الأغيار. وأوضحت الرسالة أن المصفاة المغربية للبترول أو الشركة المغربية لصناعة التكرير (سامير سابقا) متوقفة عن الإنتاج، منذ غشت 2015، بسبب سوء التسيير وتراكم الديون من طرف المالك السابق، مما أدخلها في الإعسار المالي والسقوط في مسطرة التصفية القضائية بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء، والسعي لتفويتها للأغيار بغاية المحافظة على التشغيل وحماية حقوق الدائنين والمصالح المرتبطة بها. وأضافت الرسالة أنه بعد مرور أزيد من 6 سنوات على تعطيل الإنتاج، تبين أن المحكمة التجارية لوحدها غير قادرة على الوصول لاستئناف الإنتاج الطبيعي، وإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بوجود الشركة، نظرا لغياب الوضوح في سياسة الدولة المغربية حول مستقبل صناعة تكرير البترول في ظل السوق الوطنية المفتوحة للواردات، وجسامة الاستثمارات المطلوبة لتطوير هذه الصناعات وتأهيلها تماشيا مع التحديات والتطورات التي يعرفها عالم الطاقة بشكل عام وعالم البترول والغاز بشكل خاص.
وأعلنت الرسالة أن رئيس الحكومة السابق، فضل التهرب والتفرج على تراكم الخسائر المرتبطة بقضية شركة سامير، مشددة على أن حماية مصالح المغرب والمغاربة ذات الصلة بالملف، ومساعدة المقاولات في الوضعية الصعبة، تقتضي اعتماد الإرادة والشجاعة اللازمة للإنقاذ من الخسران المبين، سيما أمام فقدان الآلاف من مناصب الشغل، وتراجع الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية، وتهالك أصول شركة سامير بعد طول التوقف، وتزايد كلفة الاستصلاح واحتمال خسارة الديون المتراكمة من المال العام والمال الخاص.
وحسب الرسالة، فإن مبادرة مراسلة رئيس الحكومة تأتي «انطلاقا من الحرص الشديد على الدفاع عن حقوق العمال التي ترتبط مباشرة ببقاء شركة سامير واستمرارها، وبناء على ما تتطلبه الوضعية الراهنة من تعزيز الاحتياطات الوطنية من الطاقة البترولية، وفق ما جاء في الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان ووفق ما تقتضيه متطلبات الدود على المصلحة العامة للمغرب».
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، إن هذه أول رسالة نوجهها للحكومة كي نذكرها ككونفدرالية ديموقراطية للشغل بأنه ينتظرها ملف كبير، يتعلق بشركة سامير المتوقفة منذ عشت 2015.
وأوضح الحسين اليماني، ل»الصحراء المغربية»، أنهم اليوم أمام حكومة تفهم نوعا ما طبيعة الملف، معبرا عن أمله الكبير في أن تحاول إيجاد حل من الحلول لهذه الأزمة لما فيه المصلحة العامة للمغرب، وكذا ضمان مصالحه داخل المغرب وخارجه. وتأتي هذه الوضعية، حسب اليماني، في إطار ارتفاع صاروخي لأسعار البرميل التي تسير في اتجاه ما بين 90 و100 دولار، وكذا اشتعال أسعار الغاز التي تضاعفت بشكل كبير، فضلا عن الشروط الجيوسياسية التي يعيشها المغرب حاليا، والتي تتطلب تأمين حاجياته من المواد الطاقية، حسب ما جاء في الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان. وعبر الكاتب العام عن أمله في ألا تنهج هذه الحكومة المنطق نفسه الذي نهجته الحكومة السابقة، مذكرا بأن الفصل الأول من الدستور الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ينص على فصل السلط، وينص أيضا على التوازن والتعاون بين السلطات.
وقال إن شغيلة سامير ملت من سماع جواب أن الموضوع بيد القضاء، وتطالب بتعاون السلطات القضائية والتنفيذية، وكذلك التشريعية إذا اقتضى الحال، لحل هذا الملف، للمحافظة على مصالح المغرب في هذا الباب، ولتأمين الحاجيات الطاقية للبلاد، والاقتصاد في تبذير العملة الصعبة، والتحكم في جودة المنتوجات المستوردة من الخارج، وكذا ضمان الآلاف من مناصب الشغل التي ما أحوجنا إليها اليوم. كما سيتيح الأمر، يضيف الحسين اليماني، المحافظة على هذه الصناعة التي راكمت ستة عقود من التجربة، خصوصا أن المغرب منخرط في إطار البحث والاستكشاف عن احتياطات النفط والغاز، متسائلا حول إذا ما جرى التفريط في المصفاة، هل سيجري البحث غدا عن مصفاة جديدة إذا وجدت الاحتياطات؟