مصدر حكومي يوضح بشأن مرسوم تعيين الرميلي وزيرة للصحة

كشف مصدر حكومي أن المرسوم الحكومي الذي حمل توقيع نبيلة الرميلي، بصفتها وزيرة للصحة والحماية الاجتماعية، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، رغم إعفائها من منصبها "لا يتضمن أي خطأ".
وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن نشر المرسوم الذي يحمل توقيع نبيلة الرميلي يأتي بالنظر إلى كون الوزيرة المعفاة من مهامها "قد تكون مارست صلاحياتها خلال تلك الفترة الفاصلة بين التعيين والإعفاء".
وأكد المصدر الحكومي أن الفترة التي تربط بين تعيين الرميلي على رأس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وفترة إعفائها تستوجب إضفاء الصبغة القانونية عليها، وعلى القرارات المتخذة حينها.
وشدد المصدر نفسه على أن إعطاء الصبغة القانونية يتجلى في نشر المرسوم، مضيفا: "لا يمكن أن تكون وزيرة دون صبغة قانونية، وهذا إجراء معمول به عالميا".
ولفت المتحدث نفسه إلى أن تعيين الرميلي، التي تشغل عمدة لمدينة الدار البيضاء، كان في السابع من أكتوبر الجاري، فيما تنص المادة الخامسة من المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية على أن تنفيذ ما جاء به يبدأ في الثامن من أكتوبر، ما يعني أن الأمر لا يتعلق بأي خطأ، وفقه.
وورد في المادة الخامسة من المرسوم المتعلق باختصاصات وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية أنه "يسند إلى وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021".
وكانت الجريدة الرسمية، في عددها 7032 مكرر الصادر يوم 22 أكتوبر الجاري، نشرت مرسوما رقم 2.21.832 يتعلق باختصاصات وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، ويحمل توقيع نبيلة الرميلي التي تم إعفاؤها وتعيين خالد آيت الطالب مكانها، بعد أسبوع على تنصيب الحكومة.
ونص المرسوم المذكور على أن وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية تتولى إعداد سياسة الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، وتتبع تنفيذها بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية، إلى جانب السهر على التقائية مختلف المبادرات والبرامج الحكومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية بتنسيق مع السلطات الحكومية.
كما تتولى الوزيرة، وفق المادة الثالثة من المرسوم المذكور، السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.94.285، إلى جانب كونها تتولى السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة.
وورد بنفس العدد من الجريدة الرسمية، مرسوم آخر يحمل رقم 2.21.854، يتعلق بتحديد اختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، والذي بدأ العمل به يوم 15 أكتوبر الجاري، أي يوما بعد صدور قرار إعفاء نبيلة الرميلي من منصبها كوزيرة للصحة؛ وهو ما دفع البعض إلى اعتبار ذلك بمثابة "خطأ قانوني" غير مسبوق.