المجلس الاقتصادي يدعو إلى حوار اجتماعي حول القدرة الشرائية للمغاربة

قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن الحوار الاجتماعي في المغرب لا يرقى إلى مستوى التطلعات المتوخاة منه، وأن ثمة حاجة ملحة لتطويره بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الشامي، في لقاء تقديم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمخرجات الآراء والتقارير التي أعدها بشأن الحوار الاجتماعي، أن التجربة المغربية حققت منجزات مهمة ونتائج إيجابية في هذا المجال وجملة من الاتفاقات الاجتماعية تتفاوت التزاماتها من حيث المحتوى والزخم؛ "غير أن هذه الحصيلة على أهميتها تظل دون مستوى التطلعات".
وذهب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى القول، بناء على التشخيص الذي قام به المجلس، إن النتائج المحققة على مستوى الحوار الاجتماعي لا تواكب التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثورة الرقمية، "وحتى واحد ما راضي عليها".
وسجل الشامي مجموعة من الملاحظات على التجربة الوطنية في مجال الحوار الاجتماعي بين الفرقاء الثلاثة (الحكومة والنقابات المهنية والمشغّلين)، لافتا إلى مشكل غياب مأسسة الحوار وعدم انعقاده بوتيرة منتظمة، كما أنه لا يخضع لمنهجية واضحة وموحدة ويظل مرتهنا بالظرفية السياسية والاجتماعية ولا يؤدي إلى اتفاقات ملزمة.
ونبّه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن الحوار القطاعي يكاد يكون غائبا، منتقدا حصر كل أعمال ما ينعقد من جلسات الحوار الاجتماعي على التفاوض حول مسألة الأجور وعدم مناقشة أمور أخرى من شأنها المساهمة في استقرار علاقات الشغل.
وفي هذا الإطار، أشار الشامي إلى أن توسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي ليشمل مواضيع أخرى بات ملحا؛ مثل تحسين القدرة الشرائية، والعمل اللائق، وتكوين وتأهيل الرأسمال البشري، والمساواة بين النساء والرجال في سوق العمل، وتعزيز تطوير وتنافسية ومردودية المقاولة المغربية.
وأكد المسؤول ذاته أن جدول أعمال الحوار الاجتماعي ينبغي أيضا أن يشمل تعميم الاتفاقيات الجماعية التي تساهم في استقرار علاقات الشغل، وتوفير شروط شغل أفضل، والانفتاح على فاعلين جدد من قبيل المجتمع المدني تجسيدا لقيم الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور، والتعاون وإغناء الحوار.