طالبت مختلف الفرق النيابية بمجلس النواب رئاسة الغرفة البرلمانية الأولى بتوفير خدمة الترجمة الفورية من الأمازيغية إلى العربية. وتناول عدد من ممثلي الفرق النيابية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، الكلمة في إطار نقط نظام للمطالبة بتوفير الترجمة الفورية من الأمازيغية إلى العربية، بما يتيح للبرلمانيين إمكانية طرح أسئلتهم على الحكومة باللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية كما ينص على ذلك الدستور. واعترضت خديجة الزومي، رئيسة الجلسة، على مداخلات النواب والنائبات ومطالبتهم بتوفير الترجمة الفورية، معتبرة أن الموضوع لا يدخل ضمن الموضوعات المقرر مناقشتها خلال الجلسة؛ إلا أن رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، اعتبر أن المسألة تدخل في صميم النظام الداخلي للمجلس. وأمام تدخلات النواب والنائبات، عادت خديجة الزومي، رئيسة الجلسة والنائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، لتؤكد أن مكتب مجلس النواب سيعمل على تنزيل دسترة الطابع الرسمي للأمازيغية وتوفير آلية الترجمة الفورية. وينص الفصل الخامس من الدستور على أنه "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء". وكان البرلمان المغربي قد أقر سنة 2019 قانونا تنظيميا يهم تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية. ويمنح القانون أجل 15 سنة للإدارة من أجل نشر النصوص التشريعية والتنظيمية في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية؛ وهو نفس الأجل الذي تم منحه للجماعات الترابية، من أجل نشر مقرراتها ومداولاتها باللغة الأمازيغية. كما يمنح أجل 15 عاما تطبيق مقتضيات المادة 23 من مشروع القانون، والتي تنص على أنه "تعمل السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية على توفير الوثائق التالية باللغتين العربية والأمازيغية لطالبهما: المطبوعات الرسمية والاستمارات الموجهة إلى العموم الوثائق والشهادات التي ينجزها أو يسلمها ضباط الحالة المدنية الوثائق والشهادات التي تنجزها أو تسلمها السفارات والقنصليات المغربية، وعقود الزواج". وينص القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية على إلزام الدولة باعتماد الأمازيغية في جميع مناحي الإدارة والوثائق الرسمية، والفضاءات العمومية؛ بما في ذلك اللوحات وعلامات التشوير، ووسائل النقل العمومي.
