قراءة في أبرز الصحف الأوربية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف الأوروبية، الصادرة اليوم الخميس، بتقديم مشروع قانون ميزانية فرنسا ل2014 أمام مجلس الوزراء، وبالذكرى السنوية الخامسة لإفلاس أول مجموعة بنكية بلجيكية، وبمشروع لتجميد أسعار الطاقة على مدى سنتين ببريطانيا، وبلجوء الحكومة البرتغالية المحتمل لصندوق التقاعد لتفادي مخطط إنقاذ ثاني، وأيضا بالعلاقات الأمريكية الايرانية.
ففي فرنسا، كتبت صحيفة (لوفيغارو) أن الحكومة الفرنسية تتوقع رفع ميزانيتها إلى 82,2 مليار أورو خلال العام القادم، أي ب10 ملايير إضافية مقارنة مع السنة الجارية.
وكشفت الصحيفة أن عجز الميزانية سيصل الى 71,9 مليار أورو متم السنة الجارية في ظل عائدات ضريبية أقل مما هو متوقع، ومزيد من الاقتطاعات من صلب العائدات وذلك لفائدة الاتحاد الاوروبي.
وفي السياق ذاته، سجلت صحيفة (ليبراسيون) أن مشروع القانون المالي الفرنسي برسم 2014، وإن لم تعترف الحكومة بذلك، سيعرف انخفاضا بقيمة 12 مليار أورو في قيمة الضرائب المدفوعة من قبل المقاولات وارتفاعا ب11 مليار أورو بالنسبة لدافعي الضرائب.
وأوضحت (ليزيكو) أن وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية تعتزم اللجوء الى تقليص بطيء في العجز بنسبة 3,6 في المئة من الناتج الداخلي الخام بدل 4,1 في المئة خلال 2013.
ومن جهة أخرى، كشفت الصحيفة أن عدد العاطلين عن العمل بفرنسا تراجع ب 50 ألف شخص في غشت الماضي بعد 27 شهرا من الارتفاع.
وفي بلجيكا، كتبت صحيفة (لوسوار) أنه "بعد خمس سنوات من إفلاس بنك فورتيس، فإن ضرورة الإحاطة بهذه القضية تبقى راهنة أكثر من أي وقت مضى لأن حقيقة هذه الكارثة لم تكشف لحد الآن"، مضيفة أن مختلف الفاعلين يرمون بالكرة الى ملاعب بعضهم البعض ويلقون باللائمة سواء على الظروف القاهرة أو على الآخرين.
وقالت صحيفة (لوليبر بلجيك) إنه بعيدا عن "إصدار أحكام مسبقة بشأن المسؤولية المفترضة لرؤساء البنك القدامى، فإن القضية الرئيسية التي باتت مطروحة هي أن الكذب والمراوغة أصبحا ممأسسين في عالم الأعمال"، بينما رأت صحيفة (ليكو) أن "أي متهم مفترض في هذه القضية يظل دائما بريئا"، مبرزة أن مسؤولي البنك السابقين "مدعوون الى توضيح سبب امتناعهم عن الإفصاح عن حقيقة السوق للعموم وللمستثمرين والمساهمين، وأيضا توضيح سبب إسناد ارتفاع رأسمال فورتيس على قاعدة معلومات خاطئة، وسبب نشر حسابات سنوية لا تعكس الوضعية المالية للمجموعة".
وببريطانيا، واصلت الصحف اهتمامها بالمشروع المثير للجدل الذي اقترحه زعيم حزب العمال المعارض إد ميليباند بخصوص تجميد أسعار الطاقة لمدة سنتين في حال فوز حزبه في الانتخابات التشريعية لسنة 2015.
ووصفت صحيفة (التايمز) اقتراح إد ميليباند، خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال والذي انعقد مؤخرا بمدينة برايتون الساحلية (جنون بريطانيا)، ب"الساذج"، مضيفة أن المقترح "لا يأخذ بعين الاعتبار قواعد السوق وتحرير قطاع الكهرباء ببريطانيا".
وسارت صحيفة (الغارديان)، من جهتها، في نفس الاتجاه، حين استحضرت تعليق وزير المقاولات السابق بيتر ماندلسون، العضو في حزب العمال، الذي أشار فيه إلى أن اقتراح ميليباند تجميد أسعار الطاقة "أملته حسابات سياسوية"، مضيفة أن الأمر يعتبر بمثابة خطوة إلى الوراء وضرب للمكتسبات التي تحققت في المجال الصناعي.
أما صحيفة (الديلي ميل)، فتطرقت إلى ردود الفعل القوية التي أثارها مشروع زعيم حزب العمال في أوساط رجال الأعمال والمقاولات والذين حذروا من العواقب السلبية لمثل هذا الإجراء على انتعاش الاقتصاد المحلي.
ومن جانبها، كتبت صحيفة (الصن) أن مشروع ميليباند يتضمن العديد من النقاط الغامضة والمسكوت عنها، في وقت استنكرت فيه صحيفة (الديلي ميرور) تخوفات مزودي الطاقة حيال المشروع.
ومن جهتها، اهتمت الصحف الإسبانية بتهديدات أرتور ماس، رئيس إقليم كاتالونيا المستقل، بالدعوة إلى انتخابات مبكرة إذا ما رفضت الحكومة المركزية إجراء استفتاء تقرير المصير بكاتالونيا.
وهكذا كتبت يومية (إلباييس) أن "الرئيس الكاتالوني يعتزم الدعوة إلى انتخابات مبكرة في حال ما لم يتوصل إلى اتفاق مع راخوي حول الاستفتاء"، مؤكدة على أن ماس يأمل، مع ذلك، في أن "تسمح الحكومة بإجراء هذه الاستشارة السيادية".
ولاحظت الصحيفة أن ماس خفف من حدة خطابه حول الاستفتاء وذلك حتى لا يفقد دعم حلفائه داخل الحكومة الإقليمية، كما أنه لا يستبعد الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة السنة المقبلة إذا ما فشل في إجراء الاستفتاء.
ومن جهتها، كتبت صحيفة (إلموندو) أن "أرتور ماس يقود كاتالونيا إلى طريق مسدود"، مضيفة أن الرئيس الكاتالوني ملتزم بالإعلان، قبل متم السنة الجارية، عن تاريخ تنظيم الاستفتاء، المقرر سنة 2014.
وفي السياق ذاته، ذكرت يومي (أ بي سي) أن أرتور ماس لازال مصرا على تنظيم استفتاء تقرير المصير، مشيرة إلى أنه في حال عدم تحقق ذلك فإنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة.
وفي روسيا، قالت صحيفة (كومسومولسكايا برافدا) إن ما نبهت روسيا إلى احتمال حدوثه في سورية أصبح حقيقة واقعة، موضحة أن قادة 13 مجموعة مسلحة تقاتل قوات بشار الأسد أعلنوا أنهم قطعوا كل العلاقات مع المعارضة السورية التابعة للغرب، وبدأوا "حربا جهادية منفصلة منضوين تحت لواء جبهة النصرة".
وقالت إن الرئيس الأمريكي يواصل نقاشا غير مباشر مع الرئيس الروسي، وكتبت أن "بال الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم يهدأ منذ أن نشرت صحيفة (نيويورك تايمز) مقالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتضمن تحذيرا من الإجراءات الخاطئة التي قد تتخذها واشنطن"، وأيضا إشارته إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية "لا تملك صلاحيات استثنائية لتقرير مصير البلدان الأخرى".
ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة (نيزافيسيمايا غازيتا) أن الوفد الروسي غادر قاعة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما تهجم الرئيس الجورجي ميخائيل سآكاشفيلي على روسيا في خطابه الذي وجهه إلى الجمعية العامة، مشيرة إلى أن سآكاشفيلي كان أكد عداءه تجاه روسيا في لقاء أجراه بجورجيين يقيمون بالولايات المتحدة الأميركية.
وفي ألمانيا، سلطت الصحف الضوء على الخطاب الذي ألقاه الرئيس الإيراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى الصعوبات التي مازال حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي يواجهها لتشكيل حكومة ائتلافية.
وفي هذا الصدد، كتبت (باديش تسايتونغ) أن وزير المالية فولفانغ شيبله صرح أن حزبه على استعداد لتقديم تنازلات من أجل الائتلاف لكن دون تحديد الشركاء المحتملين، مشيرة إلى أن مثل هذه الإشارات، ما فتئ يرسلها الاتحاد أمام صعوبة المفاوضات مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر.
ومن جانبها، اعتبرت صحيفة (زود دويتشه) أن المفاوضات من أجل تشكيل الائتلاف يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار قضايا هامة كالضرائب بدلا من وقوع مفاجآت سيئة في نهاية هذه المفاوضات.
وكتبت (زودفيست بريسه) أن المفاوضات الصعبة تدل على حصول معضلة في نتائج الانتخابات، وأن نقطا أساسية في برنامج الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة ميركل جعل الحزب " يتدحرج من شريك محتمل في الائتلاف الحكومي إلى آخر".
وترى الصحيفة أن على الاتحاد المسيحي الديمقراطي تقديم تنازلات والاستجابة لبعض مطالب الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر، خاصة في ما يتعلق بالزيادة في الضرائب المحتملة والحد الأدنى للأجور.
ومن جهة أخرى، تناولت الصحف كلمة الرئيس الإيراني التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فكتبت (دي فيلت) أن خطاب حسن روحاني " ترقبه الجميع بفارغ الصبر بعد أن أطلق في الأسابيع القليلة الماضية إشارات لإقناع الغرب بنواياه الطيبة"، لكن الخطاب، حسب الصحيفة، " كان مخيبا للأمال"، مبرزة أن مفردات هذه الكلمة تؤكد أن لا تنازلات جوهرية لدى روحاني.
واعتبرت صحيفة (نوين أوسنايبروكر) أنه يتعين على روحاني أن يظهر الأفعال وليس الأقوال وإبداء استعداد أكبر لتقديم تنازلات جادة في النزاع النووي، والجلوس مع المعارضة في الداخل، مذكرة أن طهران إضافة إلى ذلك مازالت "تدعم (حزب الله) وتقاتل إلى جانب الديكتاتور بشار الأسد في سورية".
أما (لاندستسايتونغ) فاعتبرت أن "الكلام لا يكفي لإذابة الجليد، لكن يمكن البدء في إذابته إذا أكد الرئيس روحاني أمام الجمعية العامة على نهاية مرحلة سلفه أحمدي نجاد".
واعتبرت (هانوفرشه أليغماين تسايتونغ) أن الغرب والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أعطوا إشارة سياسية واضحة للعالم "وإذا كانت إيران ستتبع سياسة جديدة تجاه الغرب، فإن سياسة جديدة ستحظى بها من قبل الغرب، وربما سيكون من الضروري القيام بالخطوة الأولى من قبل طهران".
وبهولندا، ركزت الصحف على النقاش الحاد الذي دار امس بالبرلمان الهولندي بين أحزاب المعارضة والأغلبية في سياق سعي هذه الاخيرة للحصول على دعم لمخططاتها التي تتميز بتوفير 6 ملايير من الاقتصاديات الاضافية.
وأبرزت صحيفة (فولكسكرانت) المفردات الحادة التي تبادلتها بعض أحزاب الأغلبية، لاسيما زعيمي حزبي اليمين المتطرف (بي في في) و (ديمكراتيس 66)، واعتبرت أن الحكومة ملزمة بالخضوع لبعض مطالب المعارضة.
وأبرزت (تراو)، في مقال بعنوان "المعارضة تطالب الحكومة بتنازلات"، أن بروكسيل لن تكون راضية بأقل من اقتصاد 6 مليارات، ومن هنا تنبع ضرورة تنازل الحكومة في مقابل حيازة دعم المعارضة بالبرلمان.
ومن جهتها، ركزت الصحف السويسرية على "جاذبية الخطاب الايراني" بنيويورك بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة وعلامات التهدئة في علاقات ايران بواشنطن. وكتبت (لاتريبين دو جنيف) أنه "من النادر أن تبدو الولايات المتحدة وايران قريبتين جدا من المصافحة"، واعتبرت أن النظام الإيراني تعين عليه أخيرا أن يعرف أن بقاءه السياسي يمر بإعادة اندماج في المجتمع الدولي.
وأكدت (لوتان) أن الرئيس الايراني حسن روحاني قام بتغذية الانتظارات من أجل العودة الى الوضع الطبيعي في العلاقات مع المجتمع الدولي.
وفي البرتغال، رأت صحيفة (دياريو دو نوتيسياس) أن حوالي 4 مليارات أورو سحبت من صناديق الاحتياط يمكن أن تستغل في حالة الضرورة لضمان الحاجيات المالية وتخفيف الضغط عن معدلات الديون التي تجاوزت نسبة 7 في المئة في ظرف 10 سنوات وهو مستوى غير محتمل.
واوضحت (دياريو ايكونوميكو) أن الاقتصاد البرتغالي يظل رهين الأشطر القادمة من المساعدات التي تقدمها ترويكا الدائنين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) للبلاد.
وأضافت أنه في حال تم تعليق صرف الأشطر المتبقية من القروض فستواجه الخزينة البرتغالية مصاعب تتعلق بضمان حاجيات التمويل القبلي لميزانية 2014.