مهنيو قطاع تعليم السياقة يطلبون دعما حكوميا

منذ سنة 2014 يسعى مهنيو قطاع تعليم السياقة إلى إقناع المسؤولين الحكوميين بضرورة وضع برنامج متكامل لتحفيز أصحاب المقاولات العاملة في القطاع، من أجل تجديد حظيرة السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات النارية، التي تستخدم لتعليم المواطنين الراغبين في الحصول على رخص السياقة.
وتشير البيانات الرسمية الخاصة بسنة 2020 إلى وجود أزيد من 5 آلاف مدرسة لتعليم السياقة، معنية بعملية تجديد الحظيرة المحصورة منذ سنة 2014 في الشاحنات والحافلات.
وقال كريم لعبيدي، رئيس نقابة أرباب مدارس تعليم السياقة، إن عدد السيارات التي تتطلب عملية التجديد يقدر بنحو 10 آلاف عربة، إلى جانب أسطول الشاحنات والحافلات والدراجات النارية التي تستخدمها المقاولات العاملة في المجال.
وأضاف رئيس نقابة أرباب مدارس تعليم السياقة، في تصريح لهسبريس، أن التطور التكنولوجي الكبير، الذي لحق بقطاع السيارات في السنوات العشر الأخيرة، يستدعي التسريع بوضع برنامج لتحديث سيارات التعليم، على غرار قطاعات سيارات الأجرة وشاحنات نقل البضائع.
وأوضح المتحدث ذاته أن "برنامج التحديث الخاص بمدارس تعليم السياقة ينحصر في الشاحنات والحافلات"، مضيفا أن "نسبة الدعم لا تتعدى 25 في المائة تقريبا من قيمة العربة المراد شراؤها من طرف مدارس تعليم السياقة، وهو برنامج بدأ منذ سنوات، ونحن نطالب حاليا برفع هذه النسبة. كما نطالب بضرورة أن يشمل هذا البرنامج السيارات، من أجل مساعدة هذه المدارس على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في المجال".
وأشار لعبيدي إلى أن مدارس تعليم السياقة تطمح إلى توفير سيارات ذات جودة عالية وتتوفر فيها أحدث التكنوجيات، من أجل مساعدة زبنائها على التأقلم معها والإحاطة بالجوانب التقنية للتعامل معها، بما فيها السيارات الكهربائية والهجينة، وعدم الاكتفاء بسيارات الجيل القديم، التي تهيمن حاليا على السوق.