اقتصاد المغرب يتأرجحُ بين تدفق الاستثمار وكارثة "الميزانيَّة"

خلصَتْ مجلَّة "لوزِين نُوفِيل"الفرنسيَّة، المُختصَّة فِي شُؤُون الاقتصاد، إلى أنَّ للمغربِ، في الوقتِ الرَّاهن، وجهين اقتصاديين؛ واحد يبدُو عبره نموذجًا لاستقرار، يُعزَى إلى تبصر الملك محمد السادس واستجابته للشارع على الفور، وكذَا إقبَال المغرب على تحقيق نسبة يُحْسَدُ عليها من النمو تبلغُ 4.5 في المائة، السنة الحاليَّة، عبر الاستفادة من تدفق الأموال من دول الخليج وأوربَا والبنك الدولِي. فضْلًا عن نجاحِ المغرب على مقاومة ريَاح "الربِيع العربِي" العاتيَة. في غضون تدفق الاستثمارات الأجنبيَّة على المملكة، حيثُ قفزَتْ ب31.9 بالمائة خلال ثمانية أشهر. فيما يرتقب الشروع في تَعزيز طاقة مصنع رونُو للسيارات بطنجَة، في الثامن من أكتُوبر القادم.
بيدَ أنَّ الوجه المشرق للمغرب، بفضل استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبيَّة وتغنيه بالاستقرار فِي مرحلةٍ تشتدُّ فيها وتيرة العنف بالمنطقة، يوازِيه وجهٌ آخر أقل ورديَّة، حسب المجلَّة نفسهَا، باقتصادٍ داخلِي لا يكادُ ناتجه الدَّاخلِي الخام يراوحُ مكانهن،مع نسبة بطالة تصلُ إلى 20 في المائة بالوسط الحضرِي. زيادة على أرقم كارثيَّة في منحَى من التراجع على مستوى الميزان التجارِي، بصورة تجعلُ المغرب رهِينَ التموِيلِ الأجنبِي، أوْ اللجوء إلى رفع أسعار الوقود فِي حال أراد الاطمئنان على الماليَّة العموميَّة.
الكاتبُ الفرنسِي، بيير أوليفيِي رواد، أضافَ في مقاله ب"لوزين نوفيل" أنَّ الماليَّة العموميَّة وصلتْ مرحلة الخطر فِي المغربِ، ببلوغ العجز 7 في المائة من الناتج الداخلِي الخام سنةَ 2012، بفعل ارتفاع نفقات المقاصَّة، التِي نبه المراقبُون قبل مدَّة طويلة إلى مخاطرها، وما تنذرُ به مستقبَلا. وسط عدم تقدم الحكومة، الهشَّة من حيث تماسك مكوناتها، في تنفيذِ مَا بشرت به من إصلاحات اجتماعيَّ ومحاربَة للفسَاد.
المجلَّة الفرنسيَّة عادت أيضًا إلى التساؤل عمَّا إذَا كان من الصواب أنْ تتخذَ حكومة بنكيران، بجرة قلمٍ قرارًا يقضِي بحذفِ 15.000 فرصة شغل. لتذهب إلى أنَّ المنطق لا يسوغ قرارًا كذاكَ الذِي أقدمتْ عله، سيمَا في ظرفيَّة تترنحُ فيها منطقة جنوب المتوسط على صفيحٍ ساخن. بينما لم يتورع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عن رفع ثمن المحروقات، من خلال تطبيق المقايسة الجزئيَّة، لأسعار بعض المحروقات.