آيت طالب ينفي أمام نقابات وجود مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية

عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، اجتماعات الحوار القطاعي مع ثلاث نقابات صحية، ناقش خلالها أبرز مشاكل القطاع، كاشفا أنه لا وجود إلى حد الساعة لمشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية.
آيت طالب أكد حدوث لبس بشأن ما صرح به فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تحت قبة البرلمان، موردا أن لقجع كان يتحدث عن القانون الإطار، وليس قانون الوظيفة العمومية الصحية الذي لا وجود له إلى حد الساعة.
وقال الحبيب كروم، الإطار النقابي الذي حضر الاجتماع، إن الوزير طلب تكوين لجنة مع وزارة الصحة لتقديم مسودة مشروع الوظيفة الصحية التي من المرتقب أن تشمل كافة الجوانب، بما في ذلك الترقية والأخطار المهنية والإجازات.
وأضاف كروم أن الوزير أعلن عن قرب حل ملفين أساسيين، هما ملف الممرضين المجازين من الدولة، وملف الرقم الاستدلالي 509، مع صرف منحة كوفيد قبل نهاية السنة.
وبحسب الإطار النقابي ذاته، فقد جرى الحديث خلال هذا اللقاء عن مشكل المستشفى الجامعي ابن سينا، ووعد الوزير بالتدخل بهذا الخصوص، مبرزا أنه طلب الاشتغال على مقترح الهيئة الوطنية للممرضين، ومناقشة موضوع مشروع الجهوية ومسلك العلاجات.
والتقى الوزير هذا اليوم ممثلي كل من النقابة المستقلة للممرضين، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية للصحة.
وقررت أربع نقابات كان من المقرر أن يلتقيها الوزير السبت الماضي مقاطعة الحوار القطاعي، ويتعلق الأمر بكل من النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وقال المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ضمن تصريح لهسبريس، إن "قرار المشاركة في الحوار جاء لأننا لا نحبذ سياسة الكرسي الفارغ، ولكوننا قوة اقتراحية مهمة".
وأضاف العلوي أن "اللقاء ليس هدفا في حد ذاته، بل يجب التركيز على التواصل لكونه وسيلة لبلوغ الأهداف النبيلة، وما بعد اللقاء هو المهم".
وأكد أن النقابة "تؤسس لثوابت مهمة وتدافع عن ملف مشروع"، معتبرا أن "التشارك أمر محبذ"، مشيرا إلى وجود خطوط حمراء بخصوص تنزيل قانون الوظيفة العمومية الذي يجب أن يتم بمقاربة تشاركية وأن "لا يكون بطريقة أحادية".
وشدد العلوي على أن "مكتسبات الوظيفة العمومية يجب الحفاظ عليها وانطلاق الإصلاح من الملف المطلبي من أجل إعطاء الوظيفة قيمتها التي تستحقها"، موردا أن "المقاربة التشاركية هي للمصلحة العامة".