دعوة وزير الصحة إلى طاولة الحوار تفرق النقابات بين الترحيب والمقاطعة

قررت أربع نقابات مقاطعة الحوار القطاعي الذي دعا إليه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في مقابل موافقة ثلاث على اللقاء، الذي حددت له مواعيد متفرقة اليوم الإثنين.
وفي ما يتعلق بالنقابات المقاطعة فهي كل من النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ثم النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛ وكان من المقرر أن يلتقي بها الوزير السبت الماضي.
أما النقابات التي من المتوقع أن تلتقي الوزير اليوم الإثنين فهي كل من النقابة المستقلة للممرضين، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية للصحة.
وفي هذا الإطار قال المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ضمن تصريح لهسبريس: "قرار المشاركة في الحوار جاء لأننا لا نحبذ سياسة الكرسي الفارغ، ولكوننا قوة اقتراحية مهمة".
وأورد العلوي ضمن تصريح لهسبريس أن "اللقاء ليس هدفا، بل يجب التركيز على التواصل لكونه وسيلة لبلوغ الأهداف النبيلة، وما بعد اللقاء هو المهم"، مؤكدا أن النقابة "تؤسس لثوابت مهمة وتدافع عن ملف مشروع"، وزاد: "التشارك أمر محبذ"، مشيرا إلى وجود "خطوط حمراء" خلال اللقاء المرتقب مساء مع الوزير، تتعلق بتنزيل قانون الوظيفة العمومية "الذي يجب أن يتم بمقاربة تشاركية وألا يكون بطريقة أحادية".
وشدد النقابي ذاته على أن "مكتسبات الوظيفة العمومية يجب الحفاظ عليها، وانطلاق الإصلاح من الملف المطلبي من أجل إعطاء الوظيفة قيمتها التي تستحقها"، مفيدا بأن "المقاربة التشاركية هي للمصلحة العامة".
من جانبه قال حمزة الإبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل ضمن النقابة الوطنية للصحة العمومية، إن قرار مقاطعة اللقاء بالوزير جاء لأن هناك "غياب جدول أعمال محدد، وغياب آفاق وأجوبة عن مآل الحوار القطاعي السابق".
وقال الإبراهيمي ضمن تصريح لهسبريس: "كل ما هنالك دعوات محتشمة تقتصر على ساعة من الزمن، في حين أن انتظارات وآمال الأطر الصحية تستحق أكثر من ذلك"، مفيدا بأن النقابات المقاطعة سبق أن راسلت الوزير لإيضاح وجهة نظره، "لكن لم يكن هناك تجاوب مع المراسلة".
وتابع المتحدث ذاته: "الدعوة الموجهة لا ترقى إلى جلسات حوار، بل فقط جلسات استماع"، منبها إلى أنه "كانت هناك سابقا جلسات اللجان الموضوعاتية والمركزية المنطلقة منذ عام 2018 إلى ما قبيل الانتخابات الماضية، إذ تداولت في مجمل المطالب الفئوية، وتم الحديث خلالها عن مطالب آنية سبق أن قالت الوزارة إنها ستستجيب لها، لكنها للأسف تظل معلقة إلى الآن".
وختم الإبراهيمي تصريحه بالقول: "سنعيد السيناريو نفسه ونقوم باجترار عمل اللجان السابقة، وهو ما يمثل بالنسبة لنا تهريبا للنقاش ومماطلة وتسويفا".