الرميد: والي الجهة الشرقية هو من أمر بتشميع بيت عبّادي

كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن تشميع بيت محمد عبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، "جاء بناء على قرار للإدارة الترابية في شخص والي الجهة الشرقية، وذلك لكون الجماعة تستخدم هذا البيت في اجتماعاتها"، مؤكدا أن "القضاء قد بث في الموضوع".
وقال الرميد، جوابا على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن حزب الاستقلال عادل تشيكيطو، حول تشميع بيت مواطن مغربي دون الاستناد إلى قرار قضائي، اطلعت عليه هسبريس، إن "الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة أفاد أن الأمر يتعلق بملف قضائي"، مضيفا أنه "سبق للإدارة الترابية في شخص والي الجهة الشرقية أن أصدرت قرارا في تاريخ 26 ماي 2006".
وبخصوص الأسباب التي تقف وراء هذا القرار الذي اعتبره البرلماني عن حزب "الميزان" "تعسفيا يستدعي فتح تحقيق فيه"، أكد الرميد في جوابه الكتابي أن "القرار جاء لأن جماعة العدل والإحسان كانت تستعمله في الاجتماعات، والتي منعت من الولوج إليه بعدما وضعت الأختام عليه".
وأوضح التشيكيطو في سؤاله للرميد أن "السيد عبادي طالب السلطات الأمنية والمحلية بإمداده بقرار قضائي أو إداري يمنعه من الدخول رفقة أسرته إلى بيته، غير أنه فوجئ بصد الأبواب في وجهه عقابا له على اختيار الانتماء لتيار سياسي معين".
الرميد قال، في سرده لتفاصيل القضية، إن الوكيل العام للملك أضاف أنه بتاريخ 13 يونيو قام السيد عبادي رفقة مجموعة من أتباع الجماعة بكسر الأختام والدخول إلى المنزل"، مبرزا أن "هذا الأمر حدا بالشرطة القضائية بوجدة إلى التدخل، حيث أنجزت محضرا، وتم الاستماع إلى هؤلاء حيث أكدوا المنسوب إليهم".
وأضاف وزير العدل والحريات بالقول: "أمرت النيابة العامة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ووضع الأختام من جديد، وقضى بمؤاخذة الأضناء، ومعاقبة كل واحد منهم بسنة سجنا نافذة، ورفض رفع الحجر والأختام، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف".