لكم حسابكم ولنا حسابنا

لو كانت شؤون المغرب يتم تسييرها من طرف حكومة مختارة من طرف الشعب ، لضرب وزير الاتصال ألف حساب وحساب ، وخمم ألف تخميمة وتخميمة ، قبل أن يصرح بتلك "الشجاعة النادرة" أن الحكومة لا تنوي أن تخفض من أسعار المحروقات على الأقل في الوقت الراهن . ""
فلو كان السيد خالد الناصري ناطقا باسم حكومة منتخبة من طرف الشعب ، لما استطاع أن يقول كلاما كهذا الذي يرفع نسبة الأدريانين في الدم ، خصوصا وأن الانتخابات الجماعية على الأبواب .
لكن ، وبما أن "الحكومة العباسية" لم تخرج من صناديق الاقتراع ، وإنما نزل أغلب أعضائها على عباس الفاسي "من السماء" ، كفريق من المظليين ذات ليلة من ليالي رمضان قبل الماضي ، فمن حق السادة الوزراء أن يقولوا ما شاؤوا ، ويفعلوا ما يشاؤون . فهم على كل حال ليسوا منتخبين من طرفنا ، لذلك لا نستطيع محاسبتهم على شيء ، والجهة التي عينتهم هي التي تستطيع لوحدها أن تحاسبهم ، أما الشعب فكل ما يستطيع أن يفعله إزاء كوارث حكومته هو أن يرفع يديه إلى السماء ، عسى القدر أن يستجيب ذات يوم لدعوة بالمقلوب !
الغريب في الأمر هو أن الناطق الرسمي باسم الحكومة لم يجد وقتا آخر كي يزف إلينا هذه البشرى غير السارة ، ويخبرنا بأنهم في الحكومة لا يفكرون في تخفيض أسعار المحروقات ، واختار بالتحديد هذا التوقيت غير المناسب ، حيث تغلي أعصاب الناس بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة .
وفي الوقت الذي نرى فيه رؤساء العالم ورؤساء الحكومات الديمقراطية التي تخاف من شعوبها يبحثون" بالريق الناشف" عن حلول لإخراح بلدانهم من عنق الزجاجة والتخفيف عن شعوبهم من هول الأزمة الاقتصادية ، فإن الحكومة المغربية تغرد لوحدها خارج السرب ، رافعة شعارها الأبدي : " لا أرى .. لا أسمع .. لا أتكلم " . المصيبة أن خالد الناصري عندما تكلم زاد الطين بلة ، وعوض أن يخفف من أزمتنا زاد من حدتها بتصريحاته الشجاعة !
حتى أن حكومة الأردن ، الذي يستورد بدوره كل احتياجاته من المحروقات مثل المغرب ، خفض الأسعار ثلاث مرات ، بينما الحكومة المغربية فضلت أن "تترك الأمور على ما هي عليه " إلى أجل غير مسمى ، تحت ذريعة أن الأسواق العالمية ما زالت غير مستقرة ، رغم أن أسعار النفط هوت بسرعة قياسية وانتقلت من 143 دولارا للبرميل ، حتى وصلت إلى أقل من تسعين دولار .
وهنا ستلاحظون كيف أن حكومتنا تتصرف ببطيء شديد عندما يتعلق الأمر بمصلحة الشعب ، في الوقت الذي تتصرف فيه بفعالية وسرعة قياسية عندما يتعلق الأمر بمصلحتها .
فبمجرد أن تتململ أسعار المحروقات نحو الارتفاع في السوق الدولية تجد أثر ذلك "التململ" داخل محطات الوقود الوطنية في اليوم الموالي ، وعندما تعرف هذه الأسعار انخفاضا كبيرا نحو الأسفل تتلكأ الحكومة وتنتظر إلى أن تستقر الأسعار . واقيلا غادي يتسناو حتى يوزعزوه عليهم فابور عاد باش ينقصو .
وإذا أردنا أن نذهب مع الحكومة بعيدا ، فالذي يجب أن يحدث فورا هو أن يتم إرجاع أسعار المحروقات إلى ما كانت عليه عندما كان برميل النفط يساوي أقل من سبعين دولار دون مزيد من الانتظار .
فميزانية هذه السنة خصصت فيها الحكومة لبرميل النفط 75 دولار . في ذلك الوقت ، أي قبل عام ، كان سعر الدولار الأمريكي يتراوح ما بين تسعة وعشرة دراهم . دابا الدولار طاح حتى ما بغاه رباح .
بمعنى أن برميل النفط الذي يساوي اليوم في السوق العالمية تسعة وثمانين دولار ، هو في واقع الأمر لا يتعدى 65 دولار ، أي أقل بعشرة دولارات عن الثمن الذي قررته الحكومة في ميزانيتها لهذه السنة . إذا حسبنا "بالحساب المغربي" ، على اعتبار أن سعر الدولار كما قلنا نزل إلى ما دون سبعة دراهم .
إيوا يلا بقات غير فالحساب ، راه كلنا كانعرفو نحسبو . وإذا كان للحكومة حسابها ، فللشعب أيضا حسابه ، والمطلوب من "الحكومة العباسية" بطبيعة الحال هو أن تعمل وفق مصلحة الشعب ، وليس حسب مصلحتها الخاصة .
أثمان المحروقات عرفت انخفاضا بنسبة 33 في المائة في السوق الدولية ، وفي السوق المحلية ما زالت أثمنة المحروقات تحرق جيوب المواطنين المغاربة ، وفوق كل هذا يأتي الناطق الرسمي باسم الحكومة ليخبرنا بأنه "لا نقصان في الأفق" . هادشي ماشي معقول .
يبقى في الأخير أن نطلب منكم أيها المتحكمون في أمورنا شيئا واحدا : من الآن فصاعدا لا تتساءلوا مرة أخرى عن السبب الذي يجعل المواطن المغربي لا يتوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات ، ولا تتساءلوا لماذا فقد المغاربة الثقة في الأحزاب المغربية وفي السياسة المغربية بصفة عامة . رجاء لا تطرحوا مثل هذه الأسئلة مرة أخرى ، لأنكم بكل بساطة تعرفون أنكم أنتم السبب!
lesoir2006@hotmail.com