ستشرع الحكومة في أكبر عملية لاستعادة مأذونيات خدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق، لأول مرة في تاريخ المغرب، عبر تخصيص منح مالية لتعويض أصحابها الراغبين في إرجاعها لمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وكان عبد العزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك قد أعلن العام الماضي عن نيته الشروع في تطبيق خطة لاستعادة مأذونيات النقل العمومي الجماعي للمسافرين، حيث اعتبر أن منح الرخص يتم لأشخاص لا علاقة لهم بالمهنة ولا يتوفرون على الإمكانيات والمؤهلات المطلوبة لاستغلال مصالح النقل، ودون القيام بدراسات الجدوى واستحضار التوازن داخل القطاع لضمان المنافسة النزيهة. وستمتد عملية استعادة المأذونيات على مدى ثلاث سنوات، وهي تستهدف الأشخاص الذاتيين أصحاب المأذونيات الراغبين في التنازل لفائدة الإدارة، عن مأذونيات "كريمات" النقل الجماعي العمومي للمسافرين عبر الطرق الذين حصلوا عليها وفق أحكام الظهير رقم 1.63.260 الصادر في 12 نونبر 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق سواء كانت مأذونيات مستغلة من لدن الغير أو غير مستغلة. وجاء في مشروع قانون المالية لسنة 2014 أن المنح التي ستمنح للراغبين في التنازل عن مأذونياتهم، سيتم تقسيمها إلى 5 أصناف. وهكذا ستخصص مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، تعويضا بقيمة 6000 درهم للكيلومتر الواحد بالنسبة لحافلات الدرجة الأولى التي تشتغل على خطوط يصل طولها الأقصى إلى 50 كيلومتر، فيما خصصت مبلغ 5000 درهم للكيلومتر الواحد، بالنسبة لحافلات الدرجة الثانية و4000 درهم للكيلومتر الواحد بالنسبة لحافلات الدرجة الثالثة عن نفس الصنف. أما بالنسبة للحافلات التي تشتغل على خطوط يمتد طول الرحلات التي تقوم بها ما بين 50 و100 كيلومتر، فستخصص الحكومة تعويضا بقيمة 5000 درهم للكيلومتر الواحد بالنسبة لحافلات الدرجة الأولى ورصدت مبلغ 4000 درهم للكيلومتر الواحد، بالنسبة لحافلات الدرجة الثانية و3000 درهم للكيلومتر الواحد بالنسبة لحافلات الدرجة الثالثة. وفيما يخص الحافلات التي تشتغل على خطوط يمتد طول الرحلات التي تقوم بها ما بين 100 و200 كيلومتر، فستخصص الحكومة تعويضا بقيمة 4000 درهم للكيلومتر الواحد بالنسبة لحافلات الدرجة الأولى وخصصت مبلغ 3000 درهم للكيلومتر الواحد، بالنسبة لحافلات الدرجة الثانية و2000 درهم للكيلومتر الواحد بالنسبة لحافلات الدرجة الثالثة. كما ستخصص الحكومة، بالنسبة للحافلات التي تشتغل على خطوط يمتد طول الرحلات التي تقوم بها ما بين 200 و400 كيلومتر، تعويضا بقيمة 3000 درهم للكيلومتر الواحد بالنسبة لحافلات الدرجة الأولى، فيما خصصت مبلغ 2000 درهم للكيلومتر الواحد بالنسبة لحافلات الدرجة الثانية. وقررت الحكومة تخصيص تعويض بقيمة 2000 درهم للكيلومتر الواحد بالنسبة لحافلات الدرجة الأولى التي تشتغل على خطوط يزيد طولها عن 400 كيلومتر، فيما خصصت مبلغ 1000 درهم للكيلومتر الواحد بالنسبة لحافلات الدرجة الثانية. وأورد التجهيز والنقل واللوجستيك، أن الاستغلال غير المباشر للرخص يمثل 70 % من الرخص مشيرا إلى أن كلا من من الناقل والمسافر يتحملان كلفة الكراء وتحديد الناقل من طرف صاحب الرخصة، الشيء الذي ساهم في هيمنة المقاولات الصغرى على القطاع، إضافة إلى تفشي النزاعات بين المرخص لهم والناقلين المستغلين، مشيرا إلى أن نظام الرخص الحالي قد أدى إلى خلق سوق غير قانوني للاستغلال غير المباشر للرخص وبيعها وتفويتها وتكريس عدم المهنية في القطاع. وأكد رباح على ضرورة التركيز على المسارات التي تحقق أكبر مردودية نظرا لاستفحال المنافسة غير الشريفة في القطاع، ومحدودية نظام المواقيت وارتفاع النزاعات بهذا الخصوص بين الناقلين. وبخصوص التخلي عن استغلال الخطوط القصيرة، ولاسيما ذات الطابع الإقليمي، عزاها الوزير إلى عدم مسايرة العرض للطلب على وسائل النقل، وانتشار ظاهرة النقل السري، إضافة إلى اللجوء نحو حافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة لسد الخصاص، وتشير إحصائيات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك إلى أن 24 % من 3681 رخصة ممنوحة غير مستغلة، فيما تخضع 70 % من الرخص للاستغلال غير المباشر. وتؤكد الوزارة، أن 83 % من الناقلين ومجموعهم 1478 يستغلون رخصة واحدة أو رخصتين وينجزون ثلثي الكيلومترات المقطوعة على الشبكة الوطنية، كما أن 73 % من الناقلين أشخاص ذاتيون و 48 % لا يتوفرون على رخصة للنقل، إضافة إلى 15 % من تنقلات المسافرين بين المدن تتم بواسطة سيارات الأجرة . وتشير نفس الإحصائيات إلى تراجع مساهمة النقل بواسطة الحافلات في التنقلات ما بين المدن من 57 % سنة 1976 إلى 52 % سنة 1988 و35 % سنة 2008 وذلك لفائدة أنواع النقل الأخرى ولفائدة النقل السري.
