الشرقاوي: لابد من آلية للوقاية من التعذيب حفظا لكرامة المغاربة

طالب هشام الشرقاوي، الخبير الدولي في مكافحة الإفلات من العقاب، بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب كضمانة مؤسساتية لصيانة كرامة المواطنين المغاربة. ومناسبة هذا المطلب، حسب الباحث المختص، هي مصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة وكذا على البروتوكول الملحق مما يترتب عليه التزامات وجب على الدولة المغربية تنفيذها.
عضو الشبكة الإقليمية للشرق الأوسط و شمال إفريقيا حول الحكامة الأمنية، قال، في لقاء جمعه بهسبريس، إن الوقت قد حان لتنزيل هذه الآلية التي تهدف إلى وضع نظام وقائي من خلال القيام بزيارات لمراكز الاعتقال و الاحتجاز بشكل منتظم من طرف هيئات دولية ووطنية وتقديم تقارير حول ظروف الاعتقال وشهادات المعتقلين المحرومين من الحرية، وذلك من اجل دفع الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع جميع أشكال التعذيب.
الشرقاوي لخص صلاحيات الآلية الوطنية في الحصول على المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المسلوبة حريتهم و كذا عدد أماكن الاحتجاز ومواقعها بالإضافة إلى الولوج لكل المعلومات التي تخص المعاملات و ظروف احتجاز هؤلاء الأشخاص و كذا زيارة جميع أماكن الاحتجاز و جميع المرافق التابعة لها مع إمكانية إجراء مقابلات خاصة تهم أي شخص من اختيار فريق الزيارة و ضمان حرية اختيار أماكن الاحتجاز المراد زيارتها .
و أضاف الباحث الجامعي بان الهدف الحقوقي و الإنساني من إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب بمراكز الاحتجاز كمطلب مجتمعي، هو الوعي بضرورة احترام المعايير الدولية لحقوق الانسان من طرف المكلفين بتنفيذ القوانين و اتخاذها مرجعية أساسية لمراقبة مدى امتثال السلطات المعنية بالمبادئ القانونية و القيم الأخلاقية لمجموعة من الحقوق التي تتمتع بها الفئات المحرومة من الحرية.
وفي الختام اعتبر الباحث الجامعي بان الدولة المغربية قامت بعدة اصلاحات في التعامل مع جرائم التعذيب من خلال إصدار قانون يجرم التعذيب، و التنصيص في الدستور على الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب و جرائم الابادة، وكذا سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية. ويشار أن الاتفاقية المصادق عليها اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 دجنبر 1984 أما البروتوكول الملحق لهذه الاتفاقية فقد اعتمد في دجنبر 2002 في سياق عمل مؤتمر فينا لحقوق الإنسان سنة 1993.