إطلاق نار بثكنات بوركينافاسو .. والحكومة تنفي وقوع انقلاب عسكري

وقع إطلاق نار في ثكنات عسكرية عديدة في بوركينافاسو، اليوم الأحد، ما دفع الحكومة إلى المسارعة لنفي استيلاء الجيش على السلطة في الدولة المضطربة بمنطقة الساحل الإفريقي.
وقال جندي في حيّ يقع على أطراف العاصمة الغربية: "منذ الساعة ال01,00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش)، سمع إطلاق نار هنا في غونغين مصدره معسكر سانغولي لاميزانا". وأكد سكان الأنباء متحدثين عن "إطلاق نار تزداد كثافته".
كما سمع إطلاق نار في معسكر آخر للجيش في "بابي سي" جنوب العاصمة واغادوغو، وفي قاعدة جوية قرب المطار، وفق ما ذكرت مصادر عسكرية. وسمع إطلاق نار أيضا في ثكنات في بلدتي "كايا" و"واهيغويا" (شمال)، حسب ما أفاد سكان.
ويؤوي معسكر سانغولي لاميزانا سجنا عسكريا يقضي فيه الجنرال جلبير دياندير، المساعد المقرّب للرئيس المخلوع بليز كومباوري، عقوبة بالسجن 20 عاما على خلفية محاولة انقلاب عام 2015.
كما أنه يخضع للمحاكمة على خلفية دوره المحتمل في اغتيال الزعيم الثوري للبلاد توماس سانكارا عام 1987، خلال انقلاب أوصل كوباوري إلى السلطة.
وفرّ كومباوري، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2014، إلى الكوديفوار، والذي تجري محاكمته غيابا على خلفية الاغتيال.
وسارعت حكومة روش مارك كابوري، الذي تولى السلطة خلفا لكومباوري، إلى نفي حدوث أي انقلاب.
وقال الكاسوم مايغا المتحدث باسم الحكومة، في بيان، إن "المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي توحي باستيلاء الجيش على السلطة".
وأضاف أن "الحكومة، مع اعترافها بصحة وقوع إطلاق النار في ثكنات معينة، تنفي هذه المعلومات (عن استيلاء الجيش على السلطة) وتدعو السكان إلى التزام الهدوء".
وأكد الجنرال بارتيليمي سيمبور، وزير الدفاع، في تصريحات متلفزة، أن "أيا من مؤسسات الجمهورية لا تواجه اضطرابات في الوقت الحالي"، مشيرا إلى حوادث "محلية ومحدودة في بضع ثكنات"، وشدد على أن التحقيقات جارية.
وأعلنت السلطات، في وقت سابق من الشهر الجاري، توقيف 12 شخصا؛ بينهم ضابط رفيع في الجيش، على خلفية خطة مفترضة ل"زعزعة مؤسسات" الدولة.
وتعد بوركينافاسو، الواقعة في غرب إفريقيا والتي لا تطل على أي مسطحات مائية، من بين أفقر دول العالم، ولم تتمتع بالكثير من الاستقرار منذ استقلت عن فرنسا عام 1960.
رياح الغضب
تتزامن الاضطرابات الأخيرة مع تمرّد جهادي اجتاح البلاد من مالي المجاورة عام 2015، شكّل ضغطا على قوات بوركينافاسو التي تفتقر إلى التدريب والمعدات.
وقتل حوالي 2000 شخص، وفق حصيلة فرانس برس؛ فيما أجبر العنف الجهادي حوالى 1,5 ملايين شخص على الفرار من منازلهم في السنوات الأخيرة، وفق وكالة الطوارئ الوطنية "كوناسور".
وتصاعد الغضب حيال فشل كابوري في وقف سفك الدماء، ليتحول إلى صدامات مع قوات الأمن.
والسبت، استخدمت الشرطة الغاز المسيل لتفريق المشاركين في المسيرات المحظورة، واعتقلت العشرات.
وفي كايا، حيث انتقل العديد من النازحين، قال السكان لفرانس برس إن المتظاهرين اقتحموا مقر الحزب الحاكم "الحركة الشعبية من أجل التقدم".
وفي 27 نونبر، أصيب عشرات الأشخاص بجروح عندما شارك المئات في التظاهرات.
وكان من بين الجنود الذين تم توقيفهم هذا الشهر على خلفية مخطط "زعزعة استقرار المؤسسات" اللفتنانت كولونيل إيمانويل زونغرانا، الذي كان يقود عمليات مكافحة نشاط الجهاديين في غرب البلاد، المنطقة الأكثر اضطرابا.