رصيف الصحافة: تهمة تبديد أموال عمومية تسجن رئيس جماعة سنتين

قراءة مواد بعض الجرائد الصادرة يوم الجمعة نستهلها من "المساء"، التي نشرت أن غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمدينة فاس صححت حكم البراءة الذي سبق أن صدر في المرحلة الابتدائية في حق رئيس جماعة أولاد ازباير بتازة، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان متابعا في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية.
المحكمة قضت في حق المعني بالأمر بإلغاء القرار المستأنف في ما قضي به من براءة من جناية تبديد أموال عمومية، والحكم عليه من جديد بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم.
ونقرأ في خبر آخر ضمن مواد الجريدة ذاتها أن مجلس مدينة طنجة قرر الشروع في نزع ملكية مجموعة من الأراضي والعقارات لإنشاء منتزه وطني وحديقة للحيوانات سيكلفان ميزانية تزيد عن 50 مليار سنتيم، وسط مخاوف من تحويل المشروع المذكور إلى مشاريع عقارية.
في هذا السياق، عبر حزب العدالة والتنمية المعارض داخل مجلس طنجة، على لسان الناطق باسمه في تصريح ل"المساء"، عن أسفه الشديد لتخلي مجلس الجماعة الحالي عن المقاربة التشاركية التي تبناها سلفه، حيث يصدر كل القرارات بشكل انفرادي واحتكاري، ثم أبدى تخوفاته من قرار المجلس نزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات الموجودة بغابة مديونة بغرض إنشاء منتزه وحديقة للحيوانات، موضحا أن مخاوف المعارضة تتجلى في إمكانية تحويل المجال الترابي المستهدف إلى مشاريع عقارية عوض المنتزه والحديقة كما هو محدد سلفا، وبالتالي إقبار غابة مديونة بشكل كامل وحرمان الساكنة من هذا المتنفس الطبيعي.
"المساء" كتبت أيضا أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، شرع في السحب التدريجي لمشاريع بناء وتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والرياضة نحو الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، وذلك بعد الجدل الذي أثارته جودة المشاريع المنجزة في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وما يعتريها من اختلالات.
وإلى "الأحداث المغربية" التي نشرت أن وزارة الداخلية تحقق في مصير مبلغ 580 مليون سنتيم لم تتمكن إدارة شركة "أمانديس" من تبرير عدم وجوده بكشوفات حسابها، رغم أنه يفترض أن تكون قد استخلصته من مقاول خلال تجهيز تجزئة بمرتيل بالماء والتطهير السائل.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن مبلغ 580 مليون سنتيم هو المبلغ الذي يتوجب على صاحب التجزئة أداؤه لفائدة "أمانديس" كمشاركة في الربط بشبكة الماء والتطير السائل لفائدة تجزئته، وهو أمر يتم تحديده بناء على قياسات وحسابات خاصة، ويصبح في ملكية الإدارة بعد تسليم التجزئة، ولا يتم منح صاحب التجزئة شهادة التسليم إلا بعد أن يكون قد أدى كل الواجبات المطلوبة المحددة بقرار إداري.
وأوردت الجريدة ذاتها أن عناصر الدرك الملكي شنت خلال الأيام الأخيرة حملة ضد ناهبي رمال الشواطئ الممتدة على طول تراب إقليم العرائش.
وأضافت "الأحداث المغربية" أن عناصر المركز الترابي للدرك بجماعة العوامرة، الواقعة بإقليم العرائش، ضربت طيلة الأيام الأخيرة حصارا ضد عصابات متخصصة في نهب الرمال من شاطئي "أولاد اصخار" و"برغة"، حيث أوقفت في أوقات متفرقة ثلاث مركبات، شاحنة وجرارين فلاحين، وهي في حالة تلبس بتحميل رمال مسروقة من أحد الشاطئين المذكورين.
وجاء ضمن مواد "الأحداث المغربية" كذلك أن الحكومة الإسبانية أكدت أن المغرب يتمتع بكامل الحق في تسيير طائرات بدون طيار مزودة بالصواريخ بالقرب من سبتة ومليلية المحتلتين.
وحسب المصدر ذاته، فإن صحيفة "إلفارو دي مليلية" أفادت بأن حكومة سانشيز شددت على أن المغرب يتمتع بالسيادة الكاملة في تركيب صواريخ وطائرات بدون طيار، وأن المملكة لها كامل الحق في إدارة ومراقبة حدودها بالوسائل التي تراها مناسبة، وجددت التأكيد على عزمها الحفاظ على أفضل علاقات الجوار الممكنة مع المغرب كشريك استراتيجي.
أما "بيان اليوم" فقد ذكرت أن اتحاد العمل النسائي دعا خلال تقديم مذكرة من أجل التغيير الشامل والجذري لمدونة الأسرة، إلى إطلاق حوار عمومي يشارك فيه، إلى جانب الفعاليات المختصة، النساء والرجال ضحايا هذا النص الذي لم يعد يواكب المتغيرات التي أصبح يعرفها المجتمع والمغرب عموما، المرتبطة بإقرار دستور جديد، واحتكامه للمرجعية الحقوقية بانضمامه ومصادقته على أغلب المواثيق والاتفاقات الدولية.
وقالت عائشة لخماس خلال الندوة التي عقدها الاتحاد بمقر نادي المحامين بالرباط، إن الأسرة التي تعد نواة المجتمع ينبغي أن تحظى القوانين الخاصة بحماية وضعيتها بالأولوية وتقديمها على مشروع القانون الجنائي، موردة أن تطبيق مقتضيات المدونة التي مرت على وضعها 18 سنة، أبان عن أوضاع مختلة تعصف بحقوق المرأة والمصلحة الفضلى للأطفال، خاصة ما يتعلق بالولاية والنفقة.