حول الإصلاحات الدستورية والسياسية بالمغرب (إسهام في النقاش)

ثمة إشكالات فكرية ونظرية، يتم التطرق إليها من زاوية سياسوية، فتكون النتيجة أن يسود منطق التصامم، الذي يؤدي حتما إلى المزيد من الهوة على مستوى ثوابت الإجماع الوطني المتطلع إليه، وفي كثير من الأحيان يضيع الصواب الذي قد نصنعه جميعا، إذا ما غاب منطق التناصت المبني على قيم الحوار، من هذه الزاوية، يأتي هذا الإسهام، متوخيا وضع لبنات تأسييسية، لحوار جاد وبالتالي لمنطق آخر في التعايش المجتمعي، مبني على التناصت أولا ثم التواصل ثانيا ثم الحوار ثالثا ورابعا التوافق الوطني على مجموعة ثوابت تشكل أرضية إجماعنا الوطني. ""
ولأن تحرير المجتمع واستعادة سلطته كاملة، معركة مجتمعية ينبغي أن تقودها كل قواه الوفية لخط التحرير الحق، الذي هو في صالح تحقيق دولة المجتمع، ولأن المدخل الأم لهذا التحرير المرتجى -في تقديرنا-هو تفعيل مطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية، فإن تدشين حوار عميق حول مضامينه، بات من الأولويات الراهنة بين كل الأطراف المتبنية له، ذلك أن هذا الحوار -فضلا عن أنه سيفجر من جديد مطلبا أريد له أن يقبر رغم مشروعيته التاريخية والراهنة-(مطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية والمؤسساتية)، فإنه يمكن من تحرير التقاطعات والاختلافات الجوهرية، فكيف يمكن لمعركة التصحيح أن تنجح دون إحباطات أو تحريفات أو تنازلات ودون تركها مجرد شعارات معلقة إلى حين، مما قد يساهم في منح عمر إضافي لمآسينا المجتمعية؟ ما هي العناصر الأساسية لإنجاح مثل هذه المعركة المجتمعية المصيرية؟
ما هي الموجهات الأساسية التي ينبغي أن يخضع لها مطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية في دلالاته وفي تنزيلات مقتضياته، باعتباره إحدى الإشكاليات الفكرية الوطنية التي يلزم فيها حوار و تناصت؟، هل ينبغي أن ننظر إلى هذا المطلب باعتباره شرطا أساسيا لولوج العملية السياسية، أم باعتباره صيرورة تراكمية؟، ثم ما هي العوامل الجديدة، التي طرأت نتيجة ما يعرفه العالم من حولنا من تحولات، والتي ينبغي استحضارها في عملية تنزيل مقتضياته؟،
سنحاول قدر الإمكان ، أن نلامس عمق هذه الإشكاليات من خلال تفكيك الدلالات والتساؤلات المرتبطة بهذا المطلب .
أولا دلالات مطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية
أ-المبادئ العامة المقترحة المؤسسة لمطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية
إن الدستور يحدد الاختصاصات والمسؤوليات وآليات المحاسبة والمراقبة وتقرير الاختيارات وتنفيذها، وإذا كان من طريق لإصلاح دستوري فهو طريق تصحيح هذه الآليات بالشكل الذي يتحقق به سريان المبادىء التالية في تقديرنا:
1- مبدأ الإشراك الفعلي للأمة في صناعة عقدها.
2- مبدأ الإشراك الفعلي للأمة في صناعة الاختيارات المجتمعية (التقرير).
3- مبدأ الإشراك الفعلي للأمة في اختيار من ينفذ اختياراتها(التنفيذ).
4- مبدأ الإشراك الفعلي للأمة في المتابعة والمحاسبة والتقويم لمن أوكلت له هذه المهمة التنفيذية أو التقريرية.
إن هذه المبادئ الأربع هي بمثابة المقتضيات الفعلية لإعمال مفهوم السلطة للمجتمع والإصلاح الدستوري يدخل في صميمها.
ب-مطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية الدلالات والمضامين
في تقديرنا إن مطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية يتخذ بعدين1:
* بعد شكلي
وهو المتعلق بمسطرة صياغة الدستور، والتي في تقديرنا ينبغي أن تتم عبر آلية الحوار والتوافق.
* بعد مضموني
وهو في نظرنا يتأسس على المبادئ التالية:
1. تحقيق التداول الفعلي على السلطة.
2. سريان مبدأ المراقبة والمحاسبة لكل من له سلطة.إذ لا سلطة بدون مسؤولية ولا مسؤولية بدون محاسبة.
3. السيادة للمرجعية العليا للأمة والمجتمع والمتمثلة في الإسلام.إذ تتقيد مضامين الدستور بالإقرار الدستوري الصريح باعتبارها المصدر الأسمى للتشريع.
4. عدم تركيز السلط، مع ضمان استقلاليتها، ومنه استقلالية السلطة العلمية المتمثلة في العلماء المكلفين بتبيان الأحكام الشرعية. وبهذا يتم درء مفسدة التوظيف السلطوي للدين واحتكار مجاله.
ج- دلالات الإشراك الفعلي للمجتمع في التقرير والتنفيذ والمراقبة والتقويم (الإصلاح السياسي)
يمكن تركيز أهم الدلالات الأساسية للإشراك الفعلي للمجتمع في التقرير والتقويم والمراقبة والمحاسبة في:
1. توسيع هامش الحريات بالقدر الكافي لبلوغ مرمى الإشراك الفعلي للمجتمع في صناعة المصائر المجتمعية الكبرى، وذلك للتمكن من توسيع دائرة المراقبة والمحاسبة الفعالة لتشمل حتى مؤسسات المجتمع المدني، ومنه إقرار حقوق المواطنة كاملة غير منقوصة، ،و في تقديري يظل سؤال المواطنة في بلادنا أحد المؤشرات الرئيسية لإصلاح سياسي حقيقي، إذ ليس في المواطنة درجات، وليست المواطنة منحة يجود بها الحاكمون على من يريدون،وليست بطاقة تعريف وطنية، إنها حقوق وواجبات،و تعبير عملي على سريان مبدأ التعاقد، وبالتالي يفترض عدم المنع من الحق في التنظيم والتعبير ، دون أي تأويل أو تسويغ سلطويين للمنع غير مبررين . لذلك فإن مطلب المواطنة الحقة، حيث كل الناس متساوون في الحقوق التي لهم وعليهم نفس الواجبات،هو في تقديرنا أم المطالب التي تؤشر عن التدشين الحق للإصلاح السياسي المرتجى.
2. استقلال تام للمجال الإعلامي(وخصوصا المجال المحتكر من طرف السلطة) على المجال السلطوي، بما يحقق الشفافية الإعلامية المطلوبة والحق في استعماله بالشكل الذي يحقق المساواة في حرية التعبير عن المشاريع المجتمعية.
3. نزاهة الانتخابات بما يحقق تداول حقيقي على مراكز التقرير والتنفيذ، فالنزاهة هي الحرص على أن تنعكس اختيارات المجتمع انعكاسا شفافا،على مستوى المؤسسات التقريرية والتنفيذية، و هي التنزيل الفعلي لمبادئ التداول وإشراك الأمة في الاختيار والتقرير والتنفيذ، دونها تبقى هذه المبادئ دعاوى تائهة، وأحلام جميلة غير محققة، وهي قبل ذلك إرادة سياسية، في الإصلاح ونبذ الاستبداد وتهميش إرادة المجتمع.
إن مطلب النزاهة هو الكفيل بأن يسهم في فرز سياسي سليم للخارطة السياسية والحزبية الوطنية، مبني على تعددية برنامجية وسياسية حقة، وغياب النزاهة هو الذي يبلقن الحياة السياسية والحزبية، ويجعل من التعددية الحزبية حالة مرضية وسكونية. وبالتالي الذين يتذرعون بمقولة البلقنة للانتصار لفكرتهم الداعية إلى الحد من حرية تأسيس أحزاب، واهمون على اعتبار أن هذه البلقنة نتيجة فرز سياسي غير سليم، تحكمت فيه عوامل الشذ والجذب بين المعارضة سابقا والسلطة ومن يدور حولها، ونتيجة غياب النزاهة في الانتخابات والولادة السلطوية لأحزاب ما سمي آنذاك بأحزاب "الإدارة".
ثانيا حول تنزيل مطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية
التنزيل هو عملية ملائمة الخطوط العامة للإصلاحات، مع واقع الحال السياسي والدستوري، بالشكل الذي يجعل من واقع الحال معتبرا، وعليه وتأسيسا لنقاش حول التنزيل، لابد في تقديري من رفع بعض الالتباسات التي تطال عملية تنزيل المطلب وهي:
أ‌- الالتباس الأول شرطية الإصلاحات الدستورية لولوج العملية السياسية
وهو ما يحلو للطرف الرافض جذريا لهذه اللعبة السياسية أن يردد إصداره، وهذا الطرف بهذا الموقف العدمي، لا يكلف نفسه عناء البحث عن سبل تفعيل معركة الإصلاحات الجوهرية التي ينبغي لها أن تطال بنية الدولة القائمة. إن مسألة تحقيق شروط تأسيسية دستورية وسياسية، هي مسألة نضالية أكثر مما هي مسألة مطلبية انتظارية، إنها عملية تراكمية كبرى يحتل فيها النضال اليومي بقضاياه المعروضة جزءا أساسيا في مسلسلها ،وليس هذا يعني دعوة إلى دخول غمار الانتخابات في غياب شروطها التأسيسية، بقدر ما يعني أن يتم جعل هذه اللحظات لحظات لتفعيل معركة الإصلاحات المراد تحقيقها، ولتمتين القوة الاقتراحية الإصلاحية مدنيا وسياسيا ومجتمعيا، إنها لحظة لتحسين شروط التدافع تقوية لمطلب الإصلاحات، إن من شأن المشاركة الواعية في خضم ولوج العملية السياسية، الإسهام في إعطاء المعنى والمعقولية للعمل السياسي، وبالتالي اعتبارها لحظة للتأطير ومزاحمة المفسدين الذين يغتنمون الفراغ ليعيثوا في البلاد فسادا ونهبا.
ب‌- الالتباس الثاني اخنزال كل عملية الإصلاح في المشاركة الانتخابية
وهو ما يغرد به الطرف المهرول نحو المشاركة في الانتخابات دون شروط تأسيسية دستورية وقانونية وسياسية لها تقر بالإشراك الفعلي المجتمع في تقرير اختياراته المجتمعية الكبرى وفي إدارة الشأن العام ، وهو ما نراه تحريفا لجوهر النضال السياسي الإصلاحي، إن اعتبار الحال لا ينبغي أن ينسينا المآل أي مآل الإصلاحات ومؤشرات التقدم في عملية الإصلاح.
ثالثا موجهات عملية التنزيل
إن عملية تنزيل مطلب الإصلاحات، عملية مركبة وذلك في نظري لأنها:
1. تستحضر التحولات العالمية والإقليمة والمحلية، ومخاطر الهيمنة العالمية التي أصبحت تستهدف السيادة الوطنية، وتعمل على مضايقة كل إرادات مقاومة هذه الهيمنة، وتهدد بجدية اقتصادنا وثقافتنا ووحدتنا الترابية واجتماعنا السياسي،
2. تخلص لخط الإصلاح وأفقه ومآله، الذي هو دولة المجتمع المعبرة عن نبضه وتطلعاته وقراراته،
3.تحرص على عدم تحريف المسار والمعارك في اتجاه التشويش على معركة الإصلاح الأساس، من مثيل معارك جانبية حول "جزئيات" على حساب "كليات" الإصلاح الوطنية،
و عليه نرى أن هذه العملية المركبة أن تستنير بموجهين أساسيين نجملهما في التالي:
أ-الانتقال التدريجي نحو دولة المجتمع
إذ أن عملية الإصلاح لا تتم بالجملة كما ذكرنا سابقا، بل دونها مراحل وتراكم وسيرورة نضالية وتدافعية، واضحة آفاقها ومآلاتها، وهي تحقيق دولة المجتمع التي تجسد عملية الإشراك الفعلي للمجتمع في التقرير والتنفيذ والمراقبة والتقويم، وهذا الانتقال التدريجي يلزمه في نظرنا تراكمات على مستوى:
1. تأهيل النخبة والدولة و المجتمع، إذ ينبغي أن نقر أن الخلل المجتمعي مركب وليس أحادي في اتجاه الدولة،
2. تعميم منطق التناصت والتواصل والحوار، بما يؤدي إلى إيجاد نموذج للتعايش المجتمعي المدني السلمي الراقي،
3. توافقات مجتمعية مرحلية في اتجاه توحيد الرؤية الإصلاحية في خطوطها الكبرى، التي تقر بمآل تحقيق دولة المجتمع،
ب-الجمع بين مطلب حماية حرية الوطن وحرية المواطن
ومنها التأكيد على أن عملية الإصلاح تتم بأيدي مغربية، حماية للسيادة الوطنية، وتأكيدا على أن الإصلاح بدعم خارجي هو إصلاح مغشوش حتى وإن تلون بدعاوى التحرير، إن عملية تنزيل مقتضيات الإصلاح تقتضي معادلة وازنة بين حماية البلاد من أي تدخل أجنبي تحت أي طائلة، وبين حرية المواطن بالتأكيد على السير في خط الإصلاح الذي يحمي المواطن من الاستبداد الداخلي، ويؤمن عيشه الكريم، ويشركه في الاختيارات السياسية والاقتصادية والمجتمعية الكبرى، هذه المعادلة التي قوامها دوما تغليب مصالح المجتمع والوطن في الحرية والاستقلال والتحرير والكرامة.
وأخيرا إن تحرير النقاش في مثل هكذا قضايا مصيرية من الضيق السياسوي، إلى رحابة الفكر حيث الحجة والبرهان والحوار الهادىء، من شأنه أن يعيد الاعتبار للمعرفة في علاقتها بالسياسة وأن يعيد الاعتبار لقيمة الحوار والتواصل، ومن شأنه أن يعطينا أملا في مجتمع متناصت تتواصل قواه وتتكتل لخدمة بلدها ووفاء لمسيرة الإصلاح المجتمعي.
رابعا- في المعيقات الأساسية للتنزيل: