اعتبر محمد اليازغي، الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي أن «البلاد جاهزة للانخراط بشكل جماعي، من الملك إلى الأحزاب، في مسلسل الإصلاحات السياسية والدستورية». وقال اليازغي في حوار خص به أسبوعية «الوطن الآن» نشر أمس الخميس «إن الكثير من البنود الدستورية وجدت طريقها إلى التنفيذ، وبالتالي فالجميع يشعر اليوم بضرورة القيام بدمقرطة المؤسسات». وأوضح اليازغي في السياق ذاته، أنه ليس ثمة تناقض ما بين الإعداد للإصلاح الدستوري والسياسي، والإعداد للاستحقاقات المقبلة. وقال في هذا الصدد: «مع ذلك نحن حريصون على أن تكون هناك منهجية واحدة في التعامل مع هذه المطالب من داخل أحزاب الكتلة». وعن سؤال حول جدوى العمل من داخل الكتلة في ظل العلاقة الحالية بين الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، أوضح اليازغي أن «حدوث مثل هذه الخلافات أمر طبيعي، ما دمنا لسنا حزبا واحدا، نحن تكتل بين أحزاب، ويمكن أن تقع مسائل خلافية، ولا ننسى أن الكتلة هي صلب الأغلبية الحكومية». وعن تحول مطلب الإصلاح الدستوري إلى موضوع «شبه مميع»، وكونه أصبح «موضة التغيير»، أشار اليازغي إلى أنه «في الوقت الذي ستكون هذه المطالب على محك التنفيذ ، ستظهر الفوارق بين هذا الحزب وذاك». وأضاف أن «هذا ما يشتغل عليه الاتحاد الاشتراكي من حيث إعطاء مدلول ومعنى للملكية الدستورية البرلمانية، وهناك نقاش داخل الكتلة للخروج بصيغة معينة». وفي رده على سؤال حول ماراج عن «دعوات من داخل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بإشراك الإسلاميين في هذا النقاش»، أكد الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي أن المكتب السياسي لم يصدر أي بيان في هذا الصدد. وأضاف أن الحزب يشدد على تعبئة الجميع لمحاربة الفساد، وبالتالي يمكن التعاون مع أي حزب قائم، سواء في الأغلبية أو المعارضة. وعن الاضافة «التي يمكن أن يأتي بها حزب الأصالة والمعاصرة في المشهد السياسي، قال اليازغي إن «الأيام هي التي ستثبت حقيقة هذا الحزب، وسنرى كيف سيدبر المرحلة المقبلة والاستحقاقات القادمة..» وعن كون البعض يقدم حزب الأصالة والمعاصرة على أنه حزب «صديق الملك»، وعن مدى تأثير ذلك على الناخبين، والمغرب على أبواب انتخابات 2009 الجماعية، اعتبر اليازغي أن هذا «يدخل في إطار الدعاية، والملك ليس له حزب صديق أو حزب خصم، قد يكون عالي الهمة صديقا للملك وهذا ليس ممنوعا أو محظورا، لكن جلالة الملك هو ملك البلاد، وكل الأحزاب أمامه سواسية. أما التأثير على الكتلة الناخبة، فهذا يتعلق بالمواطنين..». وفي حوار له أمس الخميس مع يومية «أخبار اليوم» قال اليازغي بخصوص المطالبة بالاصلاحات الدستورية إن «هناك إجماعا وطنيا حول الإصلاح الدستوري»، وأشار في هذا الصدد إلى الخطابات الثلاثة التي ألقاها جلالة الملك حول الإصلاح الدستوري: الأول بمناسبة عيد العرش سنة 2006 الذي وصف فيه الملكية المغربية بأنها دستورية «غير تنفيذية» و«غير تشريعية» و«غير قضائية». وأشار اليازغي إلى أن هذا «صلب الإصلاح المطروح على البلاد». وأضاف أنه في «خطاب آخر أكد جلالته على «إصلاح القضاء»، وثالثا، عندما طرح قضية «الجهوية». وأوضح اليازغي أنه بالنسبة للاتحاد الاشتراكي، فقد خرج مؤتمره الثامن ببيان نقطته المركزية هي «الإصلاح السياسي والدستوري في أفق ملكية دستورية برلمانية»، وأشار إلى أن حزب الاستقلال هو الآخر طرح الإصلاح الدستوري في مؤتمره، ونفس الشيء فعل حزب التقدم والاشتراكية. واعتبر اليازغي أن التوقيت ثانوي في هذه القضية، مشيرا الى أن القيادة الآن تعد للاستحقاقات الانتخابية، وتعد مسودة من أجل إعطاء مدلول للملكية البرلمانية. وسوف يفتح نقاش مع الكتلة حول هذا الأمر. كما أشار اليازغي في معرض جوابه عن سؤال حول المجالات التي عرفت انتقالا بطيئا في المغرب إلى أن ثمة بطء في الميدان الاجتماعي مثلا، وهناك مشكل توزيع الثروات في المغرب، وإنهاء اقتصاد الريع. وأوضح اليازغي أنه بدأت بعض الإصلاحات في هذا المجال لكنها لا تسير بخطى متسارعة، ولهذا فإن توزيع الخيرات داخل البلاد لا يتم بكيفية ترضينا كاشتراكيين ديمقراطيين. وحول استقلالية القرار الحزبي قال اليازغي أن الحزب مستقل في قراره، وأوضح أن مشاركة الكاتب الأول في الحكومة لا تؤثر على استقلالية القرار الحزبي، خاصة «أننا في إطار مشاركة نقدية ولنا الحق في التعبير عن مواقفنا كما نريد».
