الخلفي يرسم صورة وردية لحرية الصحافة في المغرب

رسم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، صورة وردية عن حريات الصحافة والرأي والتعبير في المغرب خلال سنة 2013، مؤكدا أن هناك تحسن دال في مؤشراتها منهاتراجع حالات التضييق على الصحفيين من 20 حالة سنة 2012 إلى 14 حالة خلال سنة 2013.
الوزير الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء في مجلس النواب، خلال تقديمه لميزانية وزارته الفرعية، سجل بإيجابية "إحداث آلية لتلقي شكايات الاعتداء على الصحفيين"، وكشف عن تراجع عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء من 106 سنة 2012 إلى 61 مع متم أكتوبر 2013"، مبرزا أنه تم تعزيز الحريات الصحفية وذلك لعدم مصادرة أي منبر أو إغلاق أي موقع واعتدال الغرامات والعقوبات البديلة.
وزير الاتصال أوضح أنه تم توجيه منشور لوكلاء الملك من أجل الترخيص القانوني للصحافة الإلكترونية، مسجلا أن خمسة مواقع إلكترونية تقدمت للحصول على وصول الاعتمادات القانونية من أصل حوالي 500 موقع إلكتروني، في وقت الذي قدمت فيه الوزارة 26 بطاقة مهنية لصحفيين يشتغلون بالصحافة الإلكترونية خلال هذه السنة.
من جهة أخرى كشف وزير الاتصال عن استفادت 74 جريدة ورقية بدعم الثلاث أشطر الأولى من 2013 بقيمة 45 مليون و210 ألف درهم، في الوقت الذي استفادة ثلاثة منابر من الدعم في إطار التعددية، مسجلا في هذا السياق ارتفاع المنابر الجهوية المستفيدة من الدعم من 11 سنة 2012 إلى 15 منبرا هذه السنة.
الخلفي قال إن برنامج عمل وزارته سنة 2014 يتجسد في استكمال ورش إخراج مدونة الصحافة والنشر الخالية حسبه من العقوبات السالبة للحريات، وكذا إقرار المقتضيات القانونية الخاصة بالمهن المساعدة للقطاع موضحا على إعداد مقتضيات قانونية تخص ولوج الصحافيين إلى المعلومة ضمن المدونة.
وفي هذا الاتجاه أضاف الوزير أنه سيتم "السهر على تتبع إحداث المجلس الوطني للصحافة، وتنزيل العقد البرنامج الجديد لدعم وتأهيل المقاولة الصحفية، بالإضافة إلى تنفيذ التوصيات الخاصة بالنهوض بالصحافة الالكترونية، ودعم قدرات المقاولات الصحفية الجهوية، للمساهمة في النهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحافيين، وتعزيز قدرات التكوين والتكوين المستمر للصحفيين.
هذا وكشفت أرقام ومؤشرات القطاع السمعي البصري التي قدمها الوزير أن الإنتاج الخارجي تم خلاله انتقاء 24 مشروعا خاصا برمضان من أصل 270 برنامجا على مستوى الشركة الوطنية بكلفة بلغت أزيد من 36 مليون و133 ألف درهم سنة 2013، مبرزا أن نسب مشاهدة القنوات الوطنية لشهر شتنبر بلغت نسبة المشاهدة 40،6 في المائة.
وبعدما أوضح الخلفي أن مدة المشاهدة يوميا للشخص الواحد بلغت 3 ساعات و16 دقيقة في الإعلام العمومي أبرز أن التعددية السياسية في القطب العمومي استغلت منها الحكومة والأغلبية 67,88 % والمعارضة 28,99 % برسم خلال سنة 2013 مقابل 69,66 % للحكومة والأغلبية و27,09 %للمعارضة سنة 2012، في الوقت الذي تمت تغطية 81% من التراب الوطني بالبث الأرضي الرقمي مقابل 4،2% من الأسر المتوفرة على جهاز الاستقبال.