منظمة العفو الدولية تتهم المخابرات البريطانية بالتجسس عليها

أعلنت منظمة العفو الدولية، التي تنشط في مجال حقوق الإنسان بالعالم، أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أجهزة الأمن البريطانية. وقالت "أمنيستي" إنها تعرضت للتجسس والتنصت على مكالماتها الهاتفية من طرف أجهزة الاستخبارات في المملكة المتحدة.
وأفاد مايكل بوكانيك، مدير القانون وسياسة منظمة العفو الدولية، لصحيفة "الغارديان" إن "أمنيستي" هي منظمة عالمية تشتغل على العديد من القضايا الحساسة، التي من شأنها أن تكون ذات أهمية "خاصة" للخدمات الأمنية في الولايات المتحدة، وفي المملكة المتحدة."
وأضاف المسؤول ذاته بالقول "نحن قلقون للغاية من احتمال أنه تم التنصت على اتصالات موظفينا."
وأقامت المجموعة دعوى في محكمة فرقة التحقيقات القضائية (إي پي تي)، مصرحة أن ما فعلته المخابرات البريطانية يعد انتهاكا للمادة 8 بشأن "الحق في الخصوصية"، والمادة 10 بشأن "الحق في حرية التعبير"، من قانون حقوق الإنسان.
وتابع بوكانيك: "نتلقى بانتظام معلومات حساسة من بعض المصادر، قد يسبب تعاونها مع "أمنيستي" خطرا حقيقيا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم."
وطالبت منظمة العفو أيضا من محكمة التحقيقات عقد جلسات استماع علنية، خلافا للممارسة المعتادة للمنظمة، حيث تطالب غالبا بعقد جلسات شكاوى سرية واستثنائية.
يقول "بوكانيك" في هذا الشأن: "سيكون من المفارقات المضحكة لو طالبنا بتحقيق سري عن التلصص والتنصت عن المكالمات التي أجريت في سرية."
وليست هذه الحالة الوحيدة التي تقاضي فيها منظمة الأجهزة الأمنية بشأن الوصول غير المصرح إلى بياناتها الخاصة.
وسبق لجمعيات مثل: "جماعات حقوق الإنسان والحرية، جمعية الخصوصية الدولية، وجمعية الأخ الأكبر "بيك براذر"، قضايا التجسس إلى المحكمة، وقامت بكل إجراءات المقاضاة القانونية.
ويعقب تحرك منظمة العفو الدولية أحداثا كشفت عن كون ال "دجي سي إتش كيو"؛ المقر الحكومي للاتصالات؛ وال "إن إس إي"؛ وهي وكالة الأمن القومي؛ في الولايات المتحدة، يستخدمان برامج للوصول إلى البيانات الخاصة للمستخدمين والشركات عبر شبكة الانترنيت. وتشمل برنامجي: "بريزم"، و"تومپورا"، ويمكن عبر هذين البرنامجين الوصول إلى كميات هائلة من المعلومات.