رئيس النيابة العامة ووالي بنك المغرب يحاصران عمليات تهريب الأموال

تداركا للملاحظات السلبية التي سجلتها منظمة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط على المغرب في مجال مكافحة تهريب الأموال، وقعت رئاسة النيابة العامة وبنك المغرب مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال محاربة ظاهرة تهريب الأموال.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها كل من مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، مساء الخميس، سيتم اتخاذ عدد من التدابير الرامية إلى مكافحة تهريب الأموال، حيث سيتم إحداث قناة معلوماتية لتسريع وتيرة تبادل المعلومات بين الجانبين.
ومن المرتقب أن ينطلق العمل بالقناة المعلوماتية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. كما ستُحدث المؤسستان منتدى دائما حول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قصد نشر الوعي بالخطورة متعددة الأبعاد لهذه الجرائم على النظام المالي وعلى الاقتصاد والاستقرار الأمني.
وأكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أن حماية النظام البنكي والمالي من كافة الممارسات المنافية للقانون والحرص على وضع آليات دائمة لمراقبة النظام البنكي وتحليل ومراقبة وضعيات مؤسسات الائتمان بشكل منتظم "تعتبر إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق أهداف كل سوق مالية متطورة ومستقرة".
وشدد الداكي على أن اتفاقية التعاون الموقعة بين رئاسة النيابة العامة والبنك المركزي "ستكون قيمة مضافة ستساهم لا محالة في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين وتخليق السوق المالية ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وكانت المجموعة المالية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط قد حثت المغرب، من خلال خطة العمل الموضوعة من قبل فريق المراجعة التابع لها، على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتطمح رئاسة النيابة العامة وبنك المغرب، من خلال توقيع اتفاقية التعاون بينهما في هذا المجال، إلى أن تنعكس الشراكة بينهما، إيجابًا، على تقييم المغرب خلال عملية المتابعة المعززة للمنظومة المالية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في هذا الصدد، قال مولاي الحسن الداكي إن تجويد الأبحاث القضائية ذات الصلة بالجرائم المالية "يقتضي إعمال البحث المالي الموازي في دعم البحث الجنائي"، داعيا إلى "الاستعانة بالتقنيات المعلوماتية المؤمّنة لتسريع وتيرة معالجة الأوامر والتعليمات الصادرة عن النيابة العامة عبر الآلية التقنية التي سيتم إحداثها لهذه الغاية".
واعتبر الداكي أن القناة المعلوماتية التي سيتم إطلاقها في غضون الأسابيع المقبلة، لتبادل المعلومات بين النيابة العامة والبنك المركزي، "سيكون لها الأثر الإيجابي في الكشف عن المتحصلات المالية للجريمة، وتجويد المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال وتعقب الأموال وحرمان المجرمين من الانتفاع بها".
من جهته، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن مذكرة التعاون التي وقعها مع رئيس النيابة العامة ترمي إلى صون سلامة النظام المالي، حيث يعد بنك المغرب حلقة في الأبحاث والتحقيقات التي تأمر بها النيابة العامة.
وأكد المتحدث ذاته أن توقيع الاتفاقية يعد "إشارة قوية لمنظمات التقويم المختصة على متانة التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأشار الجواهري إلى أن من شأن الاتفاقية أن تسهم في إخراج المغرب من القوائم السلبية للدول التي تعاني من "أوجه قصور إستراتيجية" في هذا المجال"، مبرزا أن هذا التصنيف له تداعيات على القطاع المالي وعلى تدفق الاستثمارات والتحويلات الخارجية.