جولة في صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم

شكل إجلاء المواطنين الأمريكيين من جنوب السودان التي تشهد حربا أهلية، والسباق نحو الاشتراك في التأمين الصحي (أوباماكير)، إضافة إلى فضيحة الإنفاق غير القانوني بمجلس الشيوخ الكندي والانتقادات التي تم توجيهها إلى خطة إعادة هيكلة "بريد كندا"، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الصادرة اليوم الاثنين بمنطقة أمريكا الشمالية.
وهكذا، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن الرئيس الأمريكي حذر من أن الوضعية تستلزم مزيدا من الخطوات لضمان سلامة المواطنين وتأمين الحماية للمصالح الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي أعلن في رسالة وجهها إلى زعماء الكونغرس عن عزمه اتخاذ "تدابير إضافية" لحماية المواطنين والمصالح الأمريكية في المنطقة المتنازع عليها، حيث قال "يمكنني أن أتخذ مزيدا من الخطوات لضمان سلامة المواطنين والموظفين بما في ذلك سفارتنا في جنوب السودان"، في الوقت الذي أصيب فيه أربعة جنود أمريكيين بجروح، السبت الماضي، خلال إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين أثناء قيامهم رفقة مجموعة مكونة من 46 عسكريا بإجلاء الأمريكيين من جنوب السودان.
وأضافت الصحيفة أن العديد من الدول الأجنبية الأخرى كالمملكة المتحدة وكينيا وأوغندا ولبنان أمرت بإجلاء رعاياها من جنوب السودان.
وأشارت (نيويورك تايمز) إلى أن واشنطن قامت إلى جانب الأمم المتحدة بإجلاء العديد من الأمريكيين والأجانب عبر الجو من منطقة (بور)، أمس الأحد، في حين فشلت عملية مماثلة الليلة السابقة بسبب إطلاق النار عليهم أدى إلى جرح أربعة أمريكيين.
وذكرت الصحيفة أن الخارجية الأمريكية أعلنت عن "اجلاء 380 من المسؤولين والمواطنين الأمريكيين بالإضافة إلى أكثر من 300 شخص من جنسيات مختلفة إلى كينيا ومناطق أخرى".
وبخصوص نظام (أوباماكير)، ذكرت (وول ستريت جورنال) بأن اليوم الاثنين يعد الموعد النهائي للانخراط في تأمين صحي يدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2014.وأبرزت الصحيفة أن الآلاف من الأمريكيين هرعوا إلى الموقع الالكتروني ل(أوباما كير) للانخراط في الآجال القانونية في حين عبرت شركات التأمين عن أملها في أن يتم العمل بالقانون الفيدرالي الجديد وفق رغباتها".
وحسب (وول ستريت جورنال)، فإن أعداد الأمريكيين المنخرطين لا يرقى إلى الأهداف التي سطرتها إدارة أوباما مما يشكل مشكلة حقيقية للبيت الأبيض.ومن جهتها، عادت الصحيفة الالكترونية (بوليتيكو) للحديث بدورها عن إخفاقات مشروع (أوباماكير)، مشيرة إلى أن المرشح الديمقراطي لمنصب حاكم ولاية (ماريلاند)، دوغ غانسلر، عبر عن غضبه إزاء الأعطاب التقنية التي لحقت بالموقع الإلكتروني لمشروع التأمين الصحي.
وبكندا، كتبت صحيفة (لودوفوار) أن فضيحة مجلس الشيوخ المرتبطة بالنفقات غير القانونية ستسيل مزيدا من المداد سنة 2014، عندما ستتضح أكثر خبايا الخطة، التي تم إبرامها بين نايجل رايت، المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء الكندي والسيناتور المستقيل، مايك دافي.
وفي هذا السياق، تساءلت الصحيفة عن مدى معرفة ستيفن هاربر ب"الهدية" البالغة 90 ألف دولار التي قدمها مدير مكتبه السابق لهذا السيناتور، مبرزة أن هابر سيكون في ورطة حقيقية عندما سيتم كشف الوثائق التي تورطه في هذه العملية، والتي يمكنها أن تمهد لفصول أكثر إثارة لمسلسل (رايت دافي).
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الاتحادية ستقوم خلال سنة 2014 بفحص البريد الالكتروني لمسؤولين بمكتب رئيس الوزراء كما أن رئيس مجلس الحسابات يقوم حاليا بالتدقيق في نفقات جميع أعضاء مجلس الشيوخ، لافتة إلى أن الكنديين سيزيدون معرفة بهذه الأزمة التي سببت حرجا كبيرا لرئيس الوزراء خاصة مع وجود انتقادات حادة للمعارضة وانتظار صدور حكم المحكمة العليا بخصوص إصلاح مجلس الشيوخ واستياء العديد من الأعضاء المحافظين بمجلس الشيوخ، الذين يرغبون حاليا في الابتعاد عن محيط رئيس الوزراء هاربر .
من جهة أخرى، اعتبرت صحيفة (لابريس) أن عدم نجاح التأمين الصحي "أوباماكير" وفضيحة وكالة الأمن القومي الأمريكية وفشل خطة الحد من الأسلحة النارية والأزمة السورية ساهمت إلى حد كبير في انخفاض شعبية الرئيس باراك أوباما خلال سنة 2013.
وأكد كاتب المقال أن "رجل الخطب الرنانة لا يبدو أبدا عاجزا عن تحويل أقواله إلى أفعال"، مبرزا أن أوباما يمكنه دائما إلقاء المسؤولية على الأعضاء الجمهوريين بالكونغرس بخصوص عرقلتهم لملفات تتعلق بالتغييرات المناخية والهجرة أو الحد من انتشار الأسلحة النارية.
على صعيد آخر، كتبت صحيفة (لوسولاي) أن إعلان "بريد كندا" وقف توزيع البريد بالمنازل وارتفاع أسعار الطوابع في السنوات المقبلة يثير شكوكا حول مدى استعداد هذه المؤسسة لمواصلة تقديم خدماتها للساكنة.
واعتبرت الصحيفة أن هذه القرارات تعد "احتقارا للزبناء الذين يؤدون ثمنا مرتفعا مقابل خدمة في تدن مستمر"، متسائلة هل أهداف المرفق العمومي تتمثل في خدمة المواطنين أم في ملء خزائن الدولة.
وببنما، كتبت صحيفة (لا إستريا)، تحت عنوان "النزاعات تجعل مشروع توسعة القناة أكثر تعقيدا"، أن شركة إيطالية، قامت بنقل بوابات عملاقة من مكان التصنيع بإيطاليا إلى ورش بناء آلية التحكم في مستويات المياه بالقناة، وضعت شكوى قضائية ببنما لإجبار الشركة المصنعة على أداء تكاليف عملية النقل التي بلغت 8ر47 مليون دولار.
وأضافت الصحيفة، اعتمادا على مصادرها، أن الشركة الإيطالية المصنعة "جيوديس ويلسون" تسعى إلى عرقلة تركيب البوابات في انتظار حصولها على تكاليف التصنيع من طرف "مجموعة الشركات المتحدة من أجل القناة" المشرفة على تنفيذ أشغال التوسعة، التي تطالب بدورها الحكومة البنمية بأداء 3ر1 مليار دولار كنفقات إضافية بسبب إضراب العمال وتغيير المعايير التقنية وارتفاع سعر المحروقات.
ومن جانبها، توقفت صحيفة (لا برينسا) عند دعوة الكنيسة إلى "تشديد المراقبة على توزيع الدعم على المحتاجين في إطار البرامج الاجتماعية للحكومة وتعزيز شفافية تمويل الحملات الانتخابية"، مبرزة أن دعوة الكنيسة تأتي في سياق حملة المجتمع المدني المناهضة لعملية توزيع "سلة أعياد الميلاد" من قبل عدد من السياسيين الطامحين للترشح خلال الانتخابات العامة المقبلة.
وبالدومينيكان، تطرقت صحيفة (ليستين دياريو) إلى مطالبة رئيس منظمة الشفافية والعدالة، بوتينتيني فيدال، باستبعاد منظمة (الكاريكوم)، التي تضم في عضويتها 15 دولة كاريبية، من اللجنة الثنائية الرفيعة المستوى التي ستنطلق أشغالها شهر يناير القادم من أجل إيجاد الحلول للمشاكل العالقة بين جمهورية الدومينيكان وهايتي خاصة قضايا الهجرة والتجارة والبيئة والأمن.
وفي نفس السياق، وتحت عنوان (الكاريكوم لا يمكنها أن تكون طرفا في المصالحة)، أوضحت صحيفة (هوي) أن رئيس منظمة الشفافية والعدالة بالدومينيكان رفض أن تكون منظمة (الكاريكوم) جزءا من عملية المصالحة بين الدومينيكان وهايتي بسبب إحباطها جهود الوساطة السابقة التي أشرفت عليها فنزويلا للتوفيق بين البلدين بسبب قرار المحكمة الدستورية القاضي بسحب الجنسية الدومينيكانية من الأشخاص الذين ولدوا في البلاد من أبوين مقيمين بصفة غير شرعية والذي سيتضرر منه بالخصوص آلاف الهايتيين المقيمين بالبلاد.
ومن جهتها، تناولت صحيفة (إل ناسيونال) الصراعات الداخلية التي يعيشها الحزب الثوري الدومينيكاني، أهم حزب معارض، بسبب النزاع على زعامة الحزب بين رئيسه الحالي، ميغيل بارغاس، ورئيسه السابق، هيبوليتو ميخيا، مبرزة وجود تاريخين ولجنتين مختلفتين لتنظيم المؤتمر العام للحزب لاختيار أجهزته القيادية في أفق الانتخابات الرئاسية لسنة 2016.
وحسب الصحيفة، فإن الصراع بين الفصيلين سيتفاقم في الأسابيع القادمة وستزيد حدة المواجهة بينهما مع اقتراب موعد المؤتمر العام للحزب الذي حدده هيبوليتو ميخيا في شهر فبراير القادم.
أما بالمكسيك،، فكتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن العاصمة الاتحادية مكسيكو سيتي سجلت خلال السنة الجارية ما مجموعه 7 آلاف و910 مظاهرة مقابل 7 آلاف و319 التي عرفتها سنة 2012، مشيرة إلى أن التنسيقية الوطنية لعمال التربية والتعليم والنقابة المكسيكية للكهربائيين والجمعيات الطلابية هم الذين قادوا المسيرات هذا العام بالمدينة.
وأضافت الصحيفة أنه وفقا لقاعدة البيانات لوزارة الأمن العام لمنطقة العاصمة الاتحادية، فإن هذه المسيرات والمظاهرات تسببت في إحداث حالة من الفوضى على الطرق الرئيسية في المدينة كباسيو دي لا ريفورما وإنسيرخينتس وتلالبان وغيرها، حيث كانت هذه المناطق، وخاصة في الشمال، الأكثر تضررا بتسجيل 5 آلاف و148 حدثا كالمسيرات وإقامة الخيام وإغلاق الطرقات .
أما صحيفة (إكسيلسيور)، فكتبت أن الرئيس إنريكي بينيا نييتو رفض الخضوع خلال هذه السنة لخطابات لا أساس لها من أولئك الذين يريدون فقط تحسين ظروفهم السياسية، واختار بدلا من ذلك طريق الإصلاحات التي تتطلب الحفاظ على حوار جماعي لتحقيقها.
ونقلت الصحيفة، في هذا الصدد، عن وزير الداخلية، ميغيل أنخيل أوسوريو شونغ، قوله إن الحكومة الاتحادية أجرت حوارا مع جميع القوى السياسية والجهات الفاعلة، ولم تقم باستبعاد أي أحد، ولكن بالمقابل حذر من أن التسامح الذي أبدته الحكومة له حدود.