كشفت وزارة النقل واللوجستيك تفاصيل الدعم المقدم لمهنيي النقل العمومي لمواجهة غلاء أسعار المحروقات، مفيدة بأنه منذ انطلاق عملية الدعم وإلى حدود أول أمس الإثنين تم أداء ما مجموعه حوالي 179.09 مليون درهم، منها 73.86 مليون درهم على شكل حوالات بنكية، و105.23 مليون درهم عبر تحويلات بنكية. وحسب عرض تم تقديمه خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب فإنه منذ انطلاق هذه العملية تم تسجيل 89356 طلبا يخص 138970 عربة، أي بنسبة 76.5 بالمائة من مجموع العربات المستهدفة. وتتوزع هذه الطلبات حسب صنف المركبات، وتضم 57401 شاحنة لنقل البضائع لحساب الغير، و36492 سيارة أجرة كبيرة، و22777 سيارة أجرة صغيرة، و11668 مركبة لنقل المستخدمين لحساب الغير، ثم 3873 مركبة للنقل السياحي؛ وأيضا 1210 مركبات للنقل بالعالم القروي، و1077 حافلة للنقل العمومي للمسافرين بين المدن، و2690 حافلة للنقل الحضري، و555 مركبة للنقل المدرسي لحساب الغير، و1227 عربة جر وإغاثة. ويستفيد مهنيو النقل العمومي من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري. وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير التي تصب في تبسيط المساطر الإدارية ودعم المقاولة النقلية، مفيدة بأنه تم تخصيص 250 مليون درهم من ميزانية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم سنة 2022 لفائدة برنامج تكسير وتجديد الحظيرة. وقد انطلقت عملية التسجيل بالمنصة المخصصة لذلك ابتداء من فاتح أبريل، مع مواصلة برنامج تكوين السائقين المهنيين بتكلفة 100 مليون درهم من ميزانية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم سنة 2022. وسيشمل هذا البرنامج أيضا تكوين سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة. وتحدثت الوزارة عن خمس أولويات تم الاتفاق على معالجتها خلال سنة 2022، تهم بالأساس صياغة تصور لحل إشكالية المركبات المتشابهة ذات الحمولة الإجمالية المختلفة، وتحديد شروط الولوج إلى مهنة نقل البضائع، ثم العمل على بلورة التعريفة المرجعية لأثمان النقل الطرقي، ودراسة موضوع المقايسة بين أثمان النقل وأسعار المحروقات، والعمل على إصلاح بيان الشحن ورقمنته.
