ندوة دولية بالرباط تقارب نجاعة الاقتصاد السياسي في التعامل مع الأزمات

انطلقت، اليوم الجمعة بالرباط, فعاليات ندوة دولية علمية حول موضوع "الاقتصاد السياسي، الحكامة والصمود.. كيف نعيد التفكير ونجعل الاقتصاد السياسي أكبر في التعامل مع الأزمات؟"، وستستمر أشغالها إلى غاية يوم غد السبت.
ويأتي هذا المؤتمر، الذي ينظم من لدن المجلة المغربية للتدقيق والتنمية بمعية المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والحكامة الشاملة بالإضافة إلى مشاركة المؤسسة الألمانية هانس زايدل والجمعية المغربية للوجستيك، بمناسبة الذكرى الثلاثين لصدور الدورية المعنية التي أنشئت سنة 1992.
وتهدف النسخة العشرون من هذا الملتقى، الذي عرف مشاركة عدد من الخبراء والباحثين والأساتذة الجامعيين من المغرب إضافة إلى حضور مختصين من أوروبا وإفريقيا، إلى تعميق النقاش حول مجال الاقتصاد السياسي وعلاقته بالحكامة والصمود, بغية رفع نجاعة أداء العلوم الاقتصادية والاقتصاد السياسي وعلاقتها بالقضايا الكبرى بالنظر إلى الأزمات التي يمر منها العالم.
وفي هذا الصدد، أفاد محمد حركات، مدير هذا الملتقى العلمي ورئيس تحرير المجلة المغربية للتدقيق والتنمية, في تصريح لجريدة هسبريس، بأن "الغاية من هذا الملتقى العلمي تتمركز، بالأساس, في البحث في مجال الاقتصاد السياسي وعلاقته بالحكامة؛ لأن العالم يعرف، اليوم، انتقالا من ما هو بعد جيو اقتصادي إلى ما هو جيوسياسي, أخذا بعين الاعتبار التحديات الكبرى التي تشهدها دول العالم متمثلة في مقاومة بعض البلدان التي تتجه نحو الهيمنة العالمية, عوض التركيز على المصلحة العامة من خلال ما يسمى بالأقطاب متعددة الأطراف".
وأضاف حركات: "سنجعل من الاقتصاد السياسي علما أكبر يهتم بالقضايا العامة, وخاصة قضايا كرامة المواطنين, نتيجة التحولات التي يعرفها العالم والمرتبطة أساسا بأزمة كوفيد 19, وما نتج عنها من تداعيات سلبية خاصة في ما يخص الطبقات الهشة".
وقد حدد المنظمون لهذا المؤتمر مجموعة من الأهداف؛ أهمها البحث في البراديغمات وفي المقاربات الجديدة التي يمكن بواسطتها أن تتزود البلدان، وعلى رأسها المغرب، بآليات المعرفة السياسية الحقة لمعرفة ما يجري في تفاعلات دول العالم مع بعضها البعض. كما رسموا مجموعة من النتائج المرجوة من خلال هذا المؤتمر؛ من بينها تدشين بحوث جديدة لدى الباحثين والخبراء, من أجل الغوص في مشاريع علمية جديدة لا تختزل الاقتصاد السياسي في بعد تقني فقط, بل ينبغي أن ينظر إليه كعلم قائم بذاته, تتعدد فيه التخصصات ويحضر فيه دور الدولة بشتى ركائزها.
ومن جانبه, أوضح نجيب الكتاني، منظمة مغرب إفريقيا للثقافة والتنمية، في تصريح لجريدة هسبريس, أن هذا اللقاء كان محاولة للتصدي لإشكالية الاقتصاد السياسي في ارتباطها بالأزمات التي عرفها العالم في الوقت الراهن.
واسترسل: "نجد أنفسنا في طور الحديث عن مقاربة مهمة تتمثل في التصدي لعجز القدرات المالية للبلدان من أجل التدبير والتحكم المادي. وبناء عليه، تعين علينا تقديم مشروع ممنهج تحت اسم IAP , وهو منصة نحاول تثبيتها في إفريقيا, عبر مجموعة من الشراكات مع جمعيات دولية ومغربية في مجال وسائل الاتصال, من أجل مراجعة حسابات المداخيل وتوضيح الرؤية المالية".
وأضاف الكتاني: "هذه الندوة بمجملها ستحاول تقديم مقاربة جديدة في ما يخص إمكانات المنظمات غير الحكومية، خصوصا المغربية منها، في نهج دبلوماسية موازية قصد العمل على تحسين صورة المغرب والحفاظ على سمعته بين الدول الأخرى فيما يتعلق بهذا المجال".
وتختتم أشغال الندوة بتقرير عام حول الخلاصات والاقتراحات التي نجمت عن هذا اللقاء الدولي العالمي متعدد الأطراف والمجالات, بغية التعبئة وتحسيس الباحثين بأهمية البحث في العلوم الاقتصادية والاقتصاد السياسي بالخصوص, باعتباره علما قائما من أجل المصلحة العامة والرفاهية الاجتماعية, سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى عرف حضور ثلة من الطلبة والباحثين والخبراء, لتضافر الجهود من أجل الوصول إلى بعض الإمكانيات التي من شأنها تطوير علم الاقتصاد السياسي ليصبح أكثر نجاعة وقوة.
*صحافية متدربة