مطلب رفع أجور الأساتذة على طاولة الحوار بين بنموسى والنقابات

يستمر تأخر طرح تصورات "القانون الأساسي" في حشد مشاعر الانتظار لدى فئة عريضة من موظفي قطاع التربية الوطنية، مراهنين على النقابات لاستخلاص مكتسبات مادية بالدرجة الأولى.
وتثير المعطيات المالية مدادا كثيرا لدى النقابات، خصوصا بعد الوعود التي قدمت في هذا الصدد، لكن الوزارة مازالت متحفظة بشأن طرح أرقام أو بعض من ملامح الترقيات والتعويضات.
واتفقت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على الرفع من وتيرة الاجتماعات، بغية الوصول إلى اتفاق نهائي حول المشروع في غضون يوليوز المقبل.
وتتشبث النقابات بضرورة طرح الوزارة القانون الأساسي في موعده المحدد (شهر يوليوز)، وذلك بغية تضمينه في القانون المالي لسنة 2023.
انتظارات مالية
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، سجل أن مطلب الاستفادة من الخصوصية، أسوة بموظفي قطاعات الأمن والعدل وغيرها، أمر ضروري، عبر تضمين القانون أمورا أشمل من قانون الوظيفة العمومية.
وأضاف الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن "رجل التعليم يجب أن يستفيد من وضع اعتباري خاص، خصوصا على مستوى الأجور عبر تطبيق سلم متحرك بتغير الأسعار".
ويقترح القيادي النقابي إيصال أجور الأساتذة إلى 19 ألف درهم، استحضارا للحد الأدنى من الأجر، وزاد موضحا: "في فترات من تاريخ المغرب وصل تفوق أجر الأساتذة إلى 7 مرات أكثر من الحد الأدنى للأجور".
كما شدد الإدريسي على أن "النقابة طالبت بضرورة تسريع النقاش الجاري والوضوح في مسألة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، لكن على ما يبدو فالأمر مرتبط بالإرادة السياسية للحكومة كاملة".
تعويضات وترقيات
يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد أن النقاش حول القانون الأساسي متعثر إلى حدود الساعة، لكن النقابات متشبثة بضرورة طرح المضامين في الموعد المحدد.
وأضاف فراشين، في تصريح لهسبريس، أن "الوزارة قدمت تجارب دول عديدة في هذا الباب، ووعدت بطرح بعض المعطيات الأولية بخصوص القانون في جلسة الحوار المقبلة".
واشترط المسؤول النقابي شهر يوليوز موعدا للطرح النهائي وتضمين جميع النقاط المادية في قانون مالية 2023، خصوصا في ما يتعلق بالتعويضات وشبكة الأرقام الاستدلالية ومسارات الترقي.
وأكمل فراشين ضمن التصريح ذاته: "ننتظر طرح الحكومة وعودها الانتخابية في ما يتعلق بالزيادة في أجور موظفي التعليم"، معتبرا القانون الأساسي الجديد فرصة لتأكيد صدقيتها.