المغاربة المشتغلون في سبتة ومليلية يرفضون "الفيزا" وينادون بتسهيلات

على هامش مشاعر الفرح المحيطة بالعابرين لباب سبتة، يقف العمال القانونيون بالمدينة المحتلة رافضين الطرق الجديدة لدخولهم الثغر، بتراجع السلطات عن اعتماد بطاقة الشغل (باصي فرونتيريسو) وإعمال التأشيرة أسوة ببقية الراغبين في الدخول.
ولم يستسغ العمال القانونيون المعطى الجديد، خصوصا أنهم ظلوا دون عملهم لمدة تتجاوز السنتين، لم تصدر خلالها أي احتجاجات ضد الإغلاق، كما عاشوا ظروفا اجتماعية صعبة كرسها غياب البدائل الاقتصادية بمدينة الفنيدق.
هسبريس التقت شكيب مروان، الكاتب العام للعمال والعاملات المرخص لهم قانونياً العمل في سبتة ومليلية، وأكد أن النقابة ستراسل رئيس الحكومة ووزارة الداخلية، فضلا عن السفارة والقنصلية الإسبانيتين بالرباط، من أجل التراجع عن القرار.
وأضاف مروان أن "الخبر أصبح يقينا، إذ تم فرض التأشيرة على العمال المغاربة في سبتة ومليلية، في حالة عدم الإدلاء بوصل طلب تجديد وثائق العمل، صادرا من لدن المشغل"، معتبرا الأمر مجحفا في حق الشغيلة.
وأوضح المسؤول النقابي، في تصريح لهسبريس، أن "هذا القرار لا يمكن أن يكون صادرا عن السلطات الإسبانية لوحدها"، مطالبا الحكومة المغربية ب"الخروج عن صمتها والتفاعل مع هذا القرار الجائر في حق المغاربة".
واستغرب مروان "اتخاذ قرار مثل هذا دون مراعاة ظروف آلاف العمال المساهمين في صندوق الضمان الاجتماعي الإسباني، فضلا عن الضرائب التي تقتطع 24 في المائة من أجور الشغيلة، وتذهب لصالح إسبانيا".
وشدد المتحدث لهسبريس على أنه "من غير المعقول فرض 'الفيزا' بهذا الشكل"، مطالبا بعودة بطاقة "الباصي فرونتيريسو" التي تخول للعمال الدخول إلى سبتة من أجل العمل، لكن شريطة عدم المبيت والعودة إلى الفنيدق خلال اليوم نفسه.
وفي حال بقاء صيغة الدخول إلى سبتة على الطريقة الحالية فهناك حلان وفق مروان، هما الاحتجاج بشكل سلمي للتنديد والمطالبة بالتراجع عن القرار، أو اللجوء إلى القانون من أجل نيل الحقوق، وزاد: "من غير المعقول طرد الناس دون تعويض بعد سنوات عديدة من الشغل".
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية والإسبانية اتفقت على فتح معبري سبتة ومليلية منتصف ليلة الإثنين-الثلاثاء أمام المواطنين والمقيمين في الاتحاد الأوروبي، وللمصرح لهم بالتجول في منطقة "شنغن".
واعتبارا من ال31 من ماي الجاري سيتم فتح مرحلة ثانية سيسمح بالعبور خلالها للعمال العابرين للحدود، المرخص لهم العمل داخل المدينتين المحتلتين، المتوفرين على وثائق سارية المفعول أو الحاصلين على تأشيرة المدينتين.