الحقاوي: عدد المستفيدين من الجنسية المغربية عن طريق الأم تجاوز 33 ألف

هوية بريس – و م ع
كشفت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، أمس الأربعاء في تونس، أن عدد المستفيدين من الجنسية المغربية عن طريق الأم بلغ 33.587 مستفيدا.
وأبرزت الحقاوي خلال أشغال المؤتمر الوزاري الأول حول "الانتماء والهوية القانونية" المنظم بالعاصمة التونسية، بتعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التعديلات الجوهرية التي عمل المشرع المغربي على إدخالها على قانون الجنسية، ومنحه الحق للأبناء والبنات للحصول على جنسية الأم المغربية والأب الأجنبي، أيا كان مكان ولادتهم.
وأضافت الوزيرة في معرض تطرقها لما حققه المغرب في هذا المجال أن المشرع المغربي "ساوى وسمح بانتقال الجنسية من الأصول للفروع بين الرجل والمرأة دون تمييز، واعتبر مغربيا من ولد في المغرب من أبوين مجهولين"، مشيرة إلى أن من شأن ذلك رفع المعاناة عن فئة كبيرة من الآباء والأمهات والأبناء.
وسجلت أن "دستور 2011 شكل قفزة نوعية، حيث أكد في تصديره على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والنهوض والإسهام في تطويرهما، بمراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعلى حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان".
وبخصوص أوضاع المهاجرين في المغرب الذي أصبح بلد إقامة بعد أن كان بلد عبور، أبرزت السيدة الحقاوي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس "كان حاسما عندما أمر بتسوية وضعية المهاجرين الذين دخلوا المغرب بصفة قانونية، وأمر بوضع سياسة خاصة بالهجرة"، مضيفة أن ذلك مكن المئات من السوريين من الحصول على وضع لاجئ، كما حصل مئات من الأفارقة جنوب الساحل، بمختلف جنسياتهم، على بطاقة الإقامة.
وأشارت في هذا السياق إلى أن المدارس فتحت لأطفال الأسر المهاجرة، وسُمح لهم بالاستفادة من المساعدة الطبية داخل المستشفيات العمومية، وأصبح الولوج سهلا للمراكز الاجتماعية لمحو الأمية وتعلم حرف متنوعة.
وأضافت أن المغرب يواصل انخراطه الفاعل في منظومة الأمم المتحدة، سواء من خلال التصديق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وقرارات الهيئات الأممية ذات الصلة، كالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق بهما.
ومن جهتها أبرزت السيدة إيناس مكاوي، مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية أن هذا المؤتمر الوزاري حول "الانتماء والهوية القانونية"، يأتي "تتويجا لسلسة من المؤتمرات والتي صدرت عنها وثائق واعلانات هامة تُعني بقضايا حقوق المرأة والطفل ومنها إعلان الشارقة بشأن "المبادئ الأساسية لحماية الأطفال اللاجئين" (أكتوبر 2014)، ووثيقة "إعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية أجندة تنمية المرأة العربية 2030".
وأشارت إلى أن هذا المؤتمر يتطلع إلى الخروج بإعلان عربي حول "الانتماء والهوية القانونية" "نجدد خلاله التزامنا جميعا بإنفاذ حقوق الطفل والتأكيد على تغليب مصلحته الفضلى، وحقه في الحصول على هوية قانونية والتسجيل عند ولادته، بصفته قضية أساسية لضمان مستقبل الأطفال في المنطقة العربية، وكذلك سعيا للنهوض بقضايا حقوق المرأة في مجال الجنسية، تكريسا لمبدأ المساواة في المواطنة بين الرجل والمرأة".
ومن جهتها أكدت كارولين باتشلور مديرة قطاع الحماية الدولية بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة دعم المنظمة للجامعة العربية في مجال تعزيز حقوق اللاجئين ولاسيما الأطفال الذين يمثلون الفئة الأكثر عرضة للخطر بفعل قضايا اللجوء والحروب.وشهدت أشغال المؤتمر تقديم الوفود المشاركة لما تحقق في عدد من الدول العربية في مجال الانتماء والهوية القانونية وقضية اللاجئين والمهاجرين وخاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة العربية.
وأكد المشاركون على أهمية الإصلاحات واعتماد أفضل الممارسات لحماية الأطفال من انعدام الجنسية وتعزيز تدابير الحماية لعديمي الجنسية والتمسك بحقوقهم في الهوية القانونية والحياة الأسرية، وتدعيم حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية والانتماء.
ومن المتوقع أن يفضي المؤتمر، إلى إطلاق الإعلان العربي بشأن "الانتماء والهوية"، الذي سيعكس اهتمام الدول الأعضاء بتعزيز حماية الأطفال وحقوقهم في المنطقة العربية، وذلك من خلال تعزيز نظم تسجيل الأطفال وحصولهم على جنسيتهم الأصلية وإيلاء اهتمام خاص للأطفال المعرضين للخطر.
وشهد المؤتمر مشاركة الوزراء المعنيين بشؤون المرأة و الطفولة وقوانين الجنسية وممثلين عن وزارات الخارجية والعدل و الداخلية، بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الإقليمية و الدولية المعنية بحقوق الإنسان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء.
ويندرج هذا المؤتمر، في إطار الحملة العالمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعنوان "أنا أنتمي" والتي تهدف إلى الحد من حالات انعدام الجنسية حول العالم، وفي إطار تنفيذ إعلان الشارقة حول المبادئ الأساسية لحماية الأطفال اللاجئين الذي تم اعتماده من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
كما تندرج هذه التظاهرة ضمن اجتماعات الدورة 37 للجنة المرأة العربية، التي تحتضنها العاصمة التونسية من 28 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل، والتي تعقدها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت شعار "المرأة من أجل مجتمعات آمنة في المنطقة العربية"، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس.