العثماني يوجه منشورا إلزاميا باستعمال اللغتين العربية والأمازيغية في الوثائق الإدارية (وثيقة)

وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني؛ اليوم الثلاثاء، منشورا حول إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام.
وحسب موقع "الإصلاح"، ألزم رئيس الحكومة من خلال هذا المنشور؛ الذي حصل موقع "الإصلاح" على نسخة منه، الإدارات العمومية والجماعات الترابية بجميع مرافقها باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا، في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم.
وأهاب رئيس الحكومة بشكل استعجالي إلى العمل على أن يلتزم جميع المسؤولين والأطر والموظفين والمستخدمين التابعين لهذه المؤسسات باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات، مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة أن القانون التنظيمي الذي سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية يوجد قيد الدراسة بالبرلمان.
ولوحظ حسب منشور الحكومة أن بعض مرافق الدولة لم تستجب لهذا الإلزام، وهو ما ترتب عنه في بعض الحالات، صدور أحكام قضائية تبطل وثائق وقرارات إدارية محررة بلغة أجنبية، مما يكلف الدولة خسائر مالية؛ إلا إذا تعلق الأمر بمخاطبة جهات خارجية أو استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية.