نقابة العدالة والتنمية غاضبة على وزير التقدم والاشتراكية في قطاعات الإسكان والتعمير والوكالات الحضرية (بيان)

هوية بريس – عبد الله المصمودي
توصلت "هوية بريس"، ببيان من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تؤكد فيه كل من الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة، والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، أنه "لا بديل عن النضال الميداني لحلحة الإشكاليات العالقة بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة"، وهذا نصه:
"انعقد -بموازاة مع أشغال اجتماع المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ليومي السبت والأحد 2 و 3 فبراير 2019- اجتماع تنسيقي جمع الكتاب العامون لكل من:
1) الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة
2) النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير
3) النقابة الوطنية للوكالات الحضرية
وقد تطرق هذا الاجتماع، الذي يعتبر الأول من نوعه خلال المرحلة الأخيرة إلى الوضعية الصعبة التي تعيشها الشغيلة بقطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وإلى الاحتقان المتزايد الناتج أساسا على:
– جمود الحوار الاجتماعي القطاعي بعد جلسة استماع يتيمة منذ أكثر من سنة دون أن يتمخض عنها أي شيء، رغم الوعد الصريح بتوقيع اتفاق الحوار الاجتماعي قبل فاتح ماي من السنة الماضية، والاستهتار التام بنتائج انتخابات ممثلي المؤجورين واللجان الثنائية الأعضاء عبر انتقائية فتح حوارات لمسؤولين من الوزارة مع هيئات ليس لها أي حضور ميداني، أو تمثيلية حسب محاضر آخر انتخابات، واللامبالاة بمذكرة السيد رئيس الحكومة الداعية إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية.
– التضييق الممنهج على مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في العديد من الوكالات الحضرية.
– توالي المحاولات من طرف "البعض" للتغول وتجاوز حدود الاختصاصات المخولة له بحكم القانون ليصبح الآمر الناهي في كل التعيينات في مناصب المسؤولية انطلاقا من مبدأ الولاء ومحاولة لَيِّ أعناق القوانين المنظمة والإلتفاف عليها خدمة لأجندات معينة، مما ينذر بخراب العديد من المؤسسات والمرافق الإدارية الاستراتيجية.
– الاختلالات الكبيرة وغير المفهومة التي تعرفها منظومات التعويضات من مديرية إلى أخرى وبين نفس مستويات المسؤولية من جهة أخرى.
– بالإضافة إلى العديد من الشبهات سيتم الإعلان عنها في حينه بعد استكمال جمع الملفات الدقيقة والمحينة.
هذا ومن أجل توسيع التشاور مع كافة المناضلات والمناضلين، تم الاتفاق على ما يلي:
1- عقد اجتماع موسع مع ممثلي المكاتب الوطنية للنقابات المذكورة يوم الخميس 07 فبراير بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
2- تسطير برنامج نضالي تصعيدي مع تنظيم ندوة صحفية وطنية سيتم الإعلان عن تفاصيلها في بلاغ بعد الاجتماع.
3- تحميل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المسؤولية الكاملة على الاحتقان الحالي.
وإذ تؤكد المكاتب النقابية الثلاث للجميع بأن لا خنوع في الحقوق الأساسية، ولا تنازل عن الدفاع على المطالب العادلة للشغيلة، ولا مناص عن محاربة جميع أشكال ولوبيات الفساد والزبونية والمحسوبية، فإنها تدعو جميع مكاتبها المجالية للتعبئة الشاملة لإنجاح جميع المحطات النضالية التي تدعو إليها".