الجواهري يبحث عن 6500 مليار ضائعة.. والسبب القروض!!

أفادت مصادر أن مراقبي بنك المغرب يدققون في ملفات بنوك سجلت ارتفاعا في حجم الديون معلقة الأداء لديها، إذ تجاوزت قيمتها الإجمالية 6500 مليار. ويفحص مراقبو البنك المركزي الوثائق المتعلقة بالقروض التي عجزت البنوك عن استردادها من المستفيدين منها للتأكد من مدى احترام الشروط الاحترازية التي يقرها القانون.
وحسب جريدة الصباح، يأتي قطاع الفنادق على قائمة القطاعات التي تجد المؤسسات البنكية صعوبات في استخلاص ديونها من الفاعلين فيه، إذ تمثل 22.1% من إجمالي القروض معلقة الأداء، التي سجلت زيادة خلال السنة الماضية بحوالي 2900 مليار سنتيم، خلال ست سنوات الأخيرة، ما أثار مخاوف لدى البنك المركزي، الذي يعتبر الساهر على القطاع المالي بالمغرب من بنوك وشركات تمويل.
ودفع تحرك بنك المغرب مسؤولي عدد من المؤسسات البنكية إلى فتح عمليات مراقبة داخل مصالحها المسؤولة عن دراسة ملفات طلب القروض والتأشير عليها. وأوضح مصدر بنكي أن عمليات المراقبة تدخل في إطار الاختصاصات المخولة للبنك المركزي في ما يتعلق بالإشراف وضبط التعاملات داخل القطاع. ويركز المراقبون على القطاعات التي تعاني أزمة وتسجل أعلى نسبة للقروض معلقة الأداء.
وينظر مراقبو البنك المركزي في مدى احترام مؤسسات الائتمان للدورية التي بعثها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بشأن التعامل مع القروض معلقة الأداء، إذ أصدر دورية تشدد الإجراءات التي يتعين على المؤسسات البنكية اعتمادها، من أجل ضمان تغطية آمنة لمخاطر عدم استرجاع بعض القروض، كما أعادت الدورية تحديد معايير تصنيف القروض، وذلك من أجل التتبع الدقيق لتطور القروض معلقة الأداء. وأوصت الدورية المؤسسات البنكية بالاستثمار في آليات تحصيل القروض وتخصيص الاعتمادات الكافية من أجل تغطية مخاطر استرداد القروض التي تمنحها.
ودفعت المقتضيات الجديدة عددا من البنوك إلى إعادة تصنيف القروض الممنوحة للزبناء، ما جعل حجم القروض معلقة الأداء يرتفع بشكل ملحوظ. كما أن المشاكل التي تعيشها بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع العقاري، أثرت على مالية المقاولات، التي لم تعد قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه مؤسساتها البنكية. ولجأت بعض المؤسسات البنكية التي لديها قروض هامة لدى المنعشين العقاريين ولم تتمكن من استردادها إلى الدخول في مفاوضات مع شركات الإنعاش العقاري من أجل استبدال قروضها بأصول عقارية.
ويدقق مراقبو البنك المركزي في الضمانات التي استندت إليها المؤسسات البنكية للتأشير على القروض، كما ينظرون في الوثائق المتعلقة بفروع بعض المجموعات البنكية بإفريقيا، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية، وفقا ليومية الصباح.