الخميس 09 أبريل 2015 تم إحداث اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بموجب الظهير رقم 1.15.02، وهي لجنة علمية متخصصة لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى. وحسب موقع "وزارة الأوقاف"، الهدف من إحداث هذه اللجنة هو إبداء الرأي بشأن مطابقة الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية التي تقوم بها بعض المؤسسات والهيئات المالية، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. هذه المؤسسات والهيئات المالية هي: مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛ بنك المغرب؛ صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية؛ مقاولات التأمين وإعادة التأمين. مهام اللجنة الشرعية للمالية التشاركية لدى المجلس العلمي الأعلى تكلف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المحدثة لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء لدى المجلس العلمي الأعلى بالمهام التالية: 1. إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التشاركية التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبنائها.. 2. إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، المتعلقة بالمنتوجات التشاركية والودائع الاستثمارية والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية. 3. إبداء الرأي بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين، في إطار المالية التشاركية، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل. 4. إبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك طبقا للتشريع الجاري به العمل مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها كيفما كانت الجهة المصدرة لها. إعداد اللجنة الشرعية للمالية التشاركية دليلا مرجعيا لعملها ودلائل استرشادية تتضمن بصفة خاصة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية تعد اللجنة من أجل تمكينها من القيام بالمهام المسندة غليها دليلا مرجعيا ودلائل استرشادية عند الاقتضاء توضع قصد الاستئناس توضع رهان الهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة 10 من هذا الظهير الشريف تتضمن بصفة خاصة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية والعمليات المتعلقة بها. أعضاء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية تتألف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية من منسق اللجنة وتسعة (9) أعضاء من العلماء الفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وبالقدرة على الإفتاء وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة يعينون من بين أعضاء هذا المجلس. الخبراء المستشارين الدائمين لدى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المعينون بموجب عقود بمقرر للأمين العام للمجلس العلمي الأعلى تستعين اللجنة الشرعية للمالية التشاركية على سبيل الاستشارة بخمسة (5) خبراء دائمين على الأقل يختارون من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المشهود بكفاءتهم وخبرتهم في مجال من مجالات القانون والمالية التشاركية والمعاملات البنكية وقطاع التأمينات وسوق الرساميل يعينون بمقرر للأمين العام وتحدد وضعيتهم بموجب عقود. الخبراء المستشارين المؤقتين لدى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية يمكن لمنسق اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مؤقتة والمشاركة في أشغالها على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الخبرة والاختصاص قصد تقديم إفادات إلى اللجنة.. مجموعات عمل متخصصة لدى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية تشكل اللجنة الشرعية للمالية التشاركية عند الاقتضاء من أجل ضمان حسن تنظيم أشغالها مجموعات عمل متخصصة من بين أعضائها يعهد إليها بدراسة القضايا المعروضة وإعداد تقارير. العضوية في اللجنة الشرعية للمالية التشاركية تتنافى العضوية في اللجنة الشرعية للمالية التشاركية مع العضوية في أي جهاز لأي هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات المشار إليها في هذا الفصل من الظهير الشريف. المؤسسات والهيئات المحيلة طلبات إبداء الرأي إلى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية تحال إلى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية لدى المجلس العلمي الأعلى طلبات إبداء الرأي في الأنشطة والعمليات المشار إليها سابقا في المادة الثالثة عن طريق: بنك المغرب بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل مقاولات التأمين المعتمدة. الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل الجهة الراغبة في إصدار شهادات الصكوك. التقارير المعروضة على رأي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية تبدي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية لدى المجلس العلمي الأعلى رأيها بشأن الأنشطة المعروضة عليها المتعلقة بالمالية التشاركية بناء على تقارير مفصلة وموثقة تتضمن المعطيات المتعلقة بكل نشاط أو عملية من العمليات أو نموذج من نماذج العقود أو مشروع من مشاريع المناشير المراد إصدارها والاستنتاجات التي توصلت إليها بشأن مدى مطبقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. رأي/ آراء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية تصدر اللجنة الشرعية للمالية التشاركية لدى المجلس العلمي الأعلى آراءها باسم المجلس العلمي الأعلى، وبإجماع أعضائها الحاضرين الذين شاركوا في مداولاتها. يجب أن تكون الآراء الصادرة عن الشرعية معللة، ويمكن أن ترفق بتوصية أو توصيات اللجنة المذكورة بشأن الفضية المعروضة عليها كلما اقتضى الأمر ذلك. تضمن مداولات اللجنة في محاضر خاصة تحمل توقيع الأعضاء الحاضرين المشاركين في المداولات. كيفيات تسيير اللجنة الشرعية للمالية التشاركية ومسطرة طلبات إبداء الرأي المحالة إليها وكيفيات التنسيق بينها وبين الهيئات (بموجب نظام داخلي تضعه لهذا الغرض وتعرضه على المجلس الأعلى للمصادقة عليه) تحدد كيفيات تسيير اللجنة الشرعية للمالية التشاركية لدى المجلس العلمي الأعلى ومسطرة طلبات إبداء الرأي المحالة إليها وكيفيات التنسيق بينها وبين الهيئات المشار إليها في الفصل الخامس من هذا الظهير الشريف (1.15.02) بشأن مسطرة تلقي الطلبات المذكورة والجواب عنها بموجب نظام داخلي تضعه اللجنة وتعرضه على المجلس العلمي الأعلى للمصادقة عليه.
