ملف جريدة السبيل ع:289.. «تعديل القانون الجنائي.. والثوابت المغربية»

هوية بريس – إبراهيم بَيدون
تناولت جريدة «السبيل» في ملف عددها الجديد 289، الصادر في فاتح دجنبر 2019 موضوع: (تعديل القانون الجنائي.. والثوابت المغربية)، كما تضمنت كلمة العدد موضوعا مهما بعنوان: "مطالب الحريات الجنسانية.. أين السيدان توفيق ويسف؟؟" بقلم المدير ذ. إبراهيم الطالب، بالإضافة إلى مواضيع أخرى لا تقل أهمية.
وجاء في التقديم لملف العدد الجديد: «اتسم النقاش الأخير حول تعديل بعض فصول القانون الجنائي بالحدية، وبلغ في بعض الأوقات تطرفًا أثار الرأي العام، وبعد أن هدأت الأوضاع، وفتر الحديث قليلا حول هذا الموضوع، يتعين علينا الهدوء واستعمال لغة العقل بدل الانسياق وراء العواطف الجياشة والجري وراء السراب وتقليد الآخر.
فالقانون الجنائي المعمول به حاليا يحتاج فعلا إلى تعديلا، وقد كان هذا مطلب كثير من السياسيين والوطنيين وعلماء المغرب، لكن يبقى السؤال الجوهري هو عن نوع هذا التعديل، هل هو تعديل يراعي هوية ودستور هذا البلد؟ أم هو تعديل ينبني على مرجعيات دخيلة، ويعمل على تطبيع نموذج قيمي وسلوكي وافد؟
المغرب ومنذ أكثر من ثلاثة عشر قرنًا كان يحكم بالشريعة الإسلامية، وكان القانون الجنائي المعمول به مستمدًا من نصوصها، وقد ظل الأمر على هذا الحال إلى دخول الاحتلال الفرنسي، الذي أقصى العمل بالشريعة، واستبدلها بالقوانين الوضعية المعمول بكثير منها حتى الآن، وعوض المحاكم الشرعية بالمحاكم القنصلية.
وكما قال الشيخ المكي الناصري رحمه الله في بحثه القيم (مراكش بين الحماية والحكم المباشر): ف"الواقع أن تاريخ الاستعمار الفرنسي علمنا دائما بأن أهم غرض من أغراضه هو إدماج الأمة الواقعة تحت سلطته، وإقامة القانون الفرنسي فيها على أنقاض قوانينها الأولى، ولذلك لم تكد فرنسا تطأ أقدامها أرض المغرب حتى شرعت في تأسيس المحاكم الفرنسية، وصرح مقيمها العام ليوطي (بأن تأسيس عدلية منظمة كاملة، هو على رأس الالتزامات الجوهرية التي يتضمنها انتداب أوربا لفرنسا في المغرب).
وعقب الاستقلال طالب الوطنيون والعلماء بإلغاء العمل بالقوانين الوضعية التي فرضها المحتل، وهذا ما تم التوافق حوله، حيث أصدر الملك محمد الخامس -رحمه الله- "أمره بتأسيس لجنة لتدوين الفقه الإسلامي استعدادا لجعله القانون الرسمي للدولة في جميع المحاكم التي أخذت تسير في طريق التوحيد". (دفاع عن الشريعة).
ف"لم يكن يخطر ببال أحد من المناضلين الأولين، أن القانون الذي وضعه الفرنسيون لمقاصد استعمارية، سيصبح المتحكم في كل النشاط الإسلامي في المغرب"، كما قال الزعيم علال الفاسي رحمه الله.
لكن ما كان يخشاه العلماء والوطنيون هو ما وقع بالفعل، وحاق بالمغاربة المكر الفرنسي، الذي كان يخطط لإرساء "دولة مغربية مشابهة للدول الأوربية موحدة متمركزة، محكمة حكما نظاميا، طبقا لقوانين محدودة" كما يقول السويولوجي الكولونيالي روبير منتاني. (كتاب "البربر والمخزن" ص:414 للشيخ المكي الناصري رحمه الله).
خلاصة القول، إن النخبة المغربية كما كانت تسعى للتخلص من الاحتلال العسكري الفرنسي، كانت تسعى أيضا للتخلص من ترسانته التشريعية والقانونية والقضائية، لكنها لم تنجح في ذلك، وهذا لم يدفعها للعجز واليأس، حيث ظلت ترفع هذا المطلب للملك عبر مختلف القنوات التي يمكن لها أن توصل هذا الخطاب.
ومن لم يطلع على هذا تاريخ المغرب، ويتابع هذه المحطات البارزة، يخيل إليه أن رفع هذا المطلب أمر محدث، ومعاكسة للتطور الطبيعي للمجتمع، وربما يدعي أيضا أنه توظيف سياسوي للجماعات الإسلامية».
كما يشتمل العدد على مقالات متنوعة وقيمة، نذكر منها:
– ص.2: كلمة العدد: مطالب الحريات الجنسانية.. أين السيدان توفيق ويسف؟
– ص.5: دة.الإدريسي: دعاوى الحريات الجنسية هي من أوصلت المرأة إلى "الحمل غير المرغوب فيه".
– نجيب البقالي: النقاش حول الإجهاض ليس حاجة مجتمعية وإنما حاجة لنخبة مرتبطة بقيم غير قيم المجتمع المغربي.
– ص.6-7: جهويات؛ هذه بعض العناوين:
– توسعة الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي سلا والقنيطرة والطريق المداري للصخيرات.
– مجموعة "سيتيك ديكاستال" تدشن ثاني مصنع بالقنيطرة وتحدث 1200 وظيفة.
– إحداث كلية متعددة التخصصات بسيدي قاسم.
– رباح: ميزانية القنيطرة ارتفعت من 17 إلى 40 مليار سنتيم.
– ص. 8: حديث عن "الأم فرنسا".. البارحة واليوم!
– ص. 9: هل للمسلم حرية في الاختيار بين الحلال والحرام وأوامر الشريعة ومنهياتها؟
– ص.10: من خزائن التراث المغربي..
– كلمة الأستاذ محمد داوود الحمداوي عن كتاب "شهيرات المغرب" للعلامة الكانوني.
– ص.11-13: قرآن وسنة..
– المدرسة المغربية في القراءات القرآنية (1).
– من آثار الإيمان بأسماء الله تعالى: الغفور، الغافر والغفار.
– "وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين".
– فضيلة الإصلاح بين الناس.
– أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى: سبحان الله وبحمده.
– خطر قطيعة الرحم.
– ص.10: ندوة تؤكد خطر وتطرف مطالب دعاة "الحريات الإباحية" حول "تعديل القانون الجنائي".
– تلبيس إبليس على الملاحدة.
– ص.15-21/ ملف العدد: تعديل القانون الجنائي.. والثوابت المغربية
وهذه العناوين:
/ الإسلام والتشريع.. لماذا تعطل المرجعية الإسلامية في وضع التشريعات في المغرب.
/ الكنبوري: انتهى جيل الحركة الوطنية الذي كان متشبعا بالقيم الدينية والوطنية.. وجزء من الطبقة السياسية أصبح يدور حول مرجعيات إيديولوجية متباينة.
/ ليون روش: الإسلام أفضل دين عرفته لم أذكر شيئا من قوانيننا الوضعية إلا وجدته مشروعا فيه..
/ موقف علماء المغرب من تعديل القانون الجنائي والردة والإجهاض والحريات الجنسية والإفطار العلني في رمضان.
/ حاكمية الشريعة الإسلامية مصدر الخلاف بين الإسلاميين والعلمانيين.
– ص.22: ماذا يعني الانتساب إلى الوطن؟
– ص.23: بنو علمان لا تغرقوا السفينة.
– لسان العلمانيين في الحريات الجنسية.
– ص.24: جدل الحريات الفردية من الاختراق المفاهيمي.. إلى التشويش القيمي (1/5).
– صور مخلة تجسد مفهوم "الحريات الفردية" كما تؤمن به بعض المنابر العلمانية.
– ص.25: شرح المشكل من شعر المتنبي.
– معرض الكويت للكتاب.. آلاف العناوين الجديدة تجذب القراء من مختلف الأعمار.
– ص.26: تحليل رواية "كسوف عقل" للكاتب والروائي المغربي بوجمعة حدوش.
– ص.27: مناقشة مذبحة الدار البيضاء سنة 1953 في مركز المثقفين الكاثوليكيين بباريس.
– ص.28: نقد موقف ابن رشد في العلاقة بين الشريعة والفلسفة.
– المرجعية النقدية للمسخة العلمانية.
– ص.32: الكتابة.. ذلك الحلم الذي تحقق.
إضافة إلى أخبار وطنية ودولية، وأخبار اقتصادية، ومعلومات ونصائح في الطب والصحة الأسرية، ودرر وفوائد وحكم ومواعظ في صفحات أخرى، مع حديث الصورة في الصفحة الأخيرة.