القروض الخارجية للمغرب اقتربت من حاجز 800 مليار

رغم التحذيرات الصادرة في تقارير رسمية من خطر الإفراط في الدين، تتجه الحكومة إلى الغرق في مزيد من القروض الجديدة الخارجية، والتي اقتربت من حاجز 800 مليار.
ووفق المعطيات التي كشفها التقرير السنوي حول المديونية لسنة 2020، فإن بنية الدين الخارجي العمومي تميزت بهيمنة الدين المستحق للمقرضين الرسميين (ثنائيين ومتعددي الأطراف) الذي وصلت حصته إلى 75 في المائة من الحجم الإجمالي للدين، في حين بلغ حجم الدين المستحق للمقرضين الخواص 25 في المائة من إجمالي الدين الخارجي العمومي، تشكل منها إصدارات القطاع العام للسندات في السوق المالية الدولية ما نسبته 91 في المائة.
وأورد التقرير أنه في متم سنة 2019 بلغ حجم الدين المستحق للمقرضين متعددي الأطراف 168 مليار درهم أي ما يعادل 49 في المائة من حجم الدين الخارجي العمومي، مسجلا ارتفاعا قدره 8.5 مليارات درهم.
ويتركز هذا الدين على ثلاثة مقرضين أساسيين، وهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يحتل المركز الأول بين المقرضين متعددي الأطراف بحجم دين بلغ 64 مليار درهم، أي 38 في المائة من حجم الدين المستحق للمقرضين متعددي الاطراف، متبوعا بالبنك الإفريقي للتنمية بحجم دين بلغ 45 مليار درهم، والبنك الأوروبي للإستثمار الذي يستحوذ على 30 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن الديون المستحقة للصناديق الإسلامية والعربية بلغت حوالي 25.4 مليار درهم، أي ما يعادل 15 في المائة، من الدين المتعدد الاطراف، مشيرا إلى ان الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي يحتل الرتبة الاولى بحجم دين بلغ 12 مليار درهم، يليه البنك الإسلامي للتنمية بحجم دين بلغ 9 مليارات درهم، ثم صندوق النقد العربي بحوالي 4 مليارات درهم.
ووفق "المساء" في عدد نهاية الأسبوع، فبخصوص المقرضين الثنائيين، كشف التقرير عن حجم الدين الخارجي العمومي تجاه هذه الفئة من المقرضين، والذي بلغ 87 مليار درهم سنة 2019 أو ما يعادل 26 في المائة من إجمالي الدين الخارجي العمومي.